خط‌مشی‌های كلی بر تصمیم‌گیری‌ها حاكم شود

به گزارش نما معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اهمیت خط مشی‌‌ های هدفمند و هماهنگ در اداره کشور، گفت: وقتی خط مشی‌گذاری صحیحی صورت گیرد دیگر شاهد فسادها، چالش‌ها و ناهماهنگی‌ها در اداره امور کشور نخواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر الهام امین زاده روز سه‌شنبه در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تعامل بین دولت و دانشگاه در حوزه‌های مختلف را امری مهم و بی‌بدیل دانست و تصریح کرد: برای کارآمدی امور کشور قوه مجریه باید از علم دانشگاه‌ها استفاده و زمینه تقویت پیوند میان دانشگاه و بخش های دولتی را فراهم کند.
دکتر امین‌زاده ارتباط مدیران دولتی با محیط‌های عینی، دانشگاهی و استفاده از فضاهای آموزشی را موجب توانمندی و کارآمدی مدیران دانست و تأکید کرد: اگر نتوانیم به این خط مشی‌ها نایل شویم، بدون شک شاهد «نبود شفافیت»، «موازی‌کاری»، «تعارض‌ها»، «تصمیمات مفسده‌انگیر» و «عدم پاسخگویی در مقابل مردم»، خواهیم بود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اگر سیاست‌های کلی نظام را قرائت شفاهی از قانون اساسی‌ بدانیم، این سیاست‌های کلی می‌تواند همه قوا را با یکدیگر هماهنگ کند،تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام، فرا قوه‌ای است و می‌تواند خط مشی عمومی را ایجاد کند، بدون اینکه تعارض، تزاحم و تورم در جامعه و نظام ایجاد شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با انتقاد از اینکه برای هر مسأله در کشور دستور العمل و بخشنامه و آیین‌نامه تهیه شده و این امر به صورت عادی درآمده است ، گفت: توسل به ایجاد قانون و وضع قوانین جدید امروز در کشور به مشکل تبدیل شده است به طوری که در حال حاضر 11 هزار قانون در کشور تولید شده است و این امر در کشورهای پیشرفته حداکثر به 3 هزار قانون می‌رسد.
دکتر امین‌زاده با اشاره به اینکه با تنقیح قوانین به دنبال ایجاد آرامش در نظام قانونی کشور هستیم، گفت: امیدواریم این اقدام در دولت یازدم با همکاری مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد و مردم در محاکم از سرگردانی نجات یابند.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین به چگونگی تدوین برنامه 5 ساله ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 که اخیرا توسط رییس‌ جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده اشاره کرد و گفت: در برنامه 5 سال آینده و حتی لایحه بودجه سال 95، تلاش شده برنامه‌ها و عملکردها به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که با قانون اساسی، سیاست‌های کلی، سند چشم‌انداز 20 ساله و حتی با برنامه‌های 5 ساله قبلی توسعه‌ مطابقت و هماهنگی داشته باشد.