به گزارش نما - جام جم نوشت:معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور، نامنویسی محکومان سابقهدار در انتخابات را جرم و قابل تعقیب قضایی دانست.
مرتضی بختیاری گفت: «افراد دارای سابقه محکومیت که در انتخابات نامنویسی کردهاند، هزینه رد صلاحیتها را در جامعه سنگین و اذهان عمومی را مشوش میکنند؛ اگر مراجع مسئول از نظر قانونی سرنخهایی بیابند و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هم مستندسازی کنند، قطعاً اقدام این افراد قابل تعقیب قضایی است.»
وی تصریح کرد: «ممکن است بگوییم تعداد افراد دارای محکومیت کم است و از قانون اطلاعی ندارند اما وقتی تعدادشان از 50 تا 500 نفر یا بیشتر افزایش مییابد، نمیشود در این باره سادهاندیشی کرد و گفت از قانون اطلاعی نداشتند.»