سفر رئيس‌جمهوري كشورمان به دو كشور ايتاليا و فرانسه با بيش از 100 نفر از فعالان اقتصادي بالاخره به اتمام رسيد و لابد مي‌توان در عرصه گسترش روابط بين‌الملل آن را به عنوان يك گام مثبت براي دولتمردان تلقي كرد. با اين حال نوع قراردادهاي اقتصادي تا آنجايي كه اطلاع‌رساني شده است نشان مي‌دهد كه بيشتر از ايران، ايتاليا و فرانسه به دنبال شكوفايي اقتصادي خود بوده‌اند. در واقع فرانسه كه در طول مذاكرات رفتاري خصمانه و همسو با صهيونيست‌ها از خود نشان مي‌داد، سود خود را از اين رفتار در اجرايي شدن برجام جلوتر از همه برداشت كرده و لابد بايد منتظر عقد قراردادهاي اينچنيني ودر اختيار قراردادن بازارهاي مصرف به ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بود. قراردادهايي كه در روزهاي گذشته به خصوص در فرانسه امضا شد، به فروش قطعي بيش از10ميليارد دلار هواپيما در سال‌هاي پيش رو و تثبيت موقعيت فرانسوي‌ها در بازار خودرو ايران منجر شد؛ بازاري كه افكار عمومي انتظار داشت حداقل بعد از بي‌مهري‌هاي فرانسوي‌ها در ايام تحريم‌ها، با خودروها و برندهاي جديد مواجه شود. اما با تعجب بعد از اتمام سفر رئيس جمهور و عقد قرارداد، همان خودروهايي كه فرانسوي‌ها از قبل از برجام براي بازار ايران در نظر گرفته بودند، با دو سال تأخير و در سال 96 شمسي در ايران توليد خواهند شد.
اين در حالي است كه هنوز مردم ايران نقش منفي فرانسوي‌ها در مذاكرات دور اول ژنو يا كارشكني‌هاي فرانسوي‌ها در آخرين لحظات مذاكرات را از ياد نبرده‌اند. همچنين صنعت حمل و نقل هوايي نيز بر خلاف تبليغات گسترده انجام شده از سوي دولتمردان به اين زودي با هواپيماهاي نو آشنا نمي‌شود و بايد همچنان صنعت حمل و نقل هوايي با هواپيماهاي اجاره‌اي و دست دوم كه پورسانت آن را شركت «ساچه » ايتاليايي به اسم بيمه دريافت مي‌كند روزگار خود را سپري كند.
در واقع فصل دوم سفر هيئت ايراني به اروپا با سؤالات زيادي همراه است كه به نوعي تصور برد ـ برد را در حوزه اقتصادي مشكوك مي‌كند و تنها پاسخ به ابهامات و شفاف‌سازي در قراردادهاست كه مي‌توان اين قراردادها را براي كشورمان مثبت تلقي كرد وگرنه آنچه مي‌توان ازنتيجه اين سفر دريافت، حق‌الزحمه سنگ اندازي فرانسه در جريان مذاكرات است!
البته قراردادهاي امضا شده درايتاليا نيز چندان نمي‌تواند دستاورد موثري در اقتصاد بحران‌زده ما داشته باشد. قراردادهاي ايتاليايي‌ها كه در آن بي‌توجهي به مبحث اشتغال و ورود تكنولوژي جانمايه آن بود با شركت‌ها يا خود دولت بسته شد. از آنجايي كه صنايع كوچك (به‌خصوص پوشاك،كفش و...) سهم زيادي در اقتصاد ايتاليا دارد، بنابراين بازار 80 ميليون نفري ايران و دسترسي مطمئن به منابع معدني و نفتي و خام در تعامل با اقتصاد دولتي هدف اصلي قرارداده شد.
هر چند كه هنوز رئيس‌جمهور محترم و هيئت اقتصادي همراهش به ايران نيامده بودند چهره تهران با تصاوير كفش‌هاي يك برند ايتاليايي آذين‌بندي شد و كارگران بيكار ايراني در سايه كفش‌هاي ايتالياتي خوشرنگ محو شدند. بيلبوردهايي كه تبليغ كاهش مصرف نمك را مي‌كردند، كفش‌هاي نيم‌ساق نارنجي جاي آنها راگرفت و در فيلم‌هاي سينما نيز تبليغ چرم ايتاليايي روي پرده‌ها اكران شد.
اما در ادامه سفر هيئت ايراني همان‌طور كه اشاره شد قراردادهاي جديدتري در فرانسه به امضا رسيد كه از جمله قرارداد با ايرباس و شركت پژو - سيتروئن بود؛ قراردادهاي مدت‌داري كه ظاهراً زودتر از پايان تابستان سال بعد آغاز نخواهند شد و در عين حال فعاليت اجرايي آنها از تاريخ 96/2/17 كليد خواهد خورد.
فروش و اجاره با پورسانت ساچه
اما اين تمام ماجراي اين سفر نبود، زيرا به جاي واردات هواپيماهاي نو، اكنون تا زمان اجرايي شدن قرارداد با ايرباس، ما به خريد هواپيماهاي دست دوم و اجاره روي آورده‌ايم(اقدامي كه ابتدا از سوي مسئولان وزارت راه و شهرسازي تكذيب شد!) خريدهايي قسطي كه بايد با پرداخت پورسانت به شركت ساچه ايتاليايي همراه باشد!
در حوزه خودرو نيز شرايط پساتحريم به تقديم دوباره بازار خودرو به شركت پژو - سيتروئن منجر شد. همان شركتي كه سال‌هاست بازار ايران بنا به عقد قرارداد ناقص در سه دهه اخير بازار را به شكلي شبه‌انحصاري در اختيار دارد؛ بازاري كه سهمش حتي از فروش خودروي پژو در خيلي از سال‌ها از خود فرانسه بيشتر بوده است!
طنز تلخ اين قرارداد اگرچه بهتر از گذشته است گفته كارلوس تاوارس طرف مقابل شركت ايران‌خودرو است كه مي‌گويد: چشم‌انداز مشترك ما عرضه محصولات پيشرفته با بالاترين استانداردهاي ايمني و زيست‌محيطي به مشتريان است. اين در حالي است كه سه مدل خودروي توافقي كه بناست با سهم شراكت مساوي( 50 – 50 درصد) از دو سال آينده در داخل توليد شود، عمر تكنولوژي آنها از هشت سال عبور خواهد كرد و مدل‌هاي خودروي 208، 2008 و 301 حداقل چند سال است در حال توليد هستند.
به اين ترتيب صنعت خودروسازي ما وابسته‌تر از گذشته ديگر نام ايران‌خودرو را هم در قرارداد جديد به يدك نخواهد كشيد و اين قرارداد با تضعيف قطعه‌سازي به عنوان نقطه قوت صنعت خودرو در كشورمان ناقض اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خواهد شد. در مقابل همين خبر كافي بود تا سهام خودروسازي پژو بيش از 3.5 درصد افزايش يابد.
فروش نمايشي نفت
بنابر اين گزارش درست زماني كه كاهش فروش نفت ايران به چين، كره و هند اعلام شد، خبر«توتال مشتري روزانه ۲۰۰ هزار بشكه نفت ايران شد» روي خروجي‌ها قرار گرفت. خبر، يك تفاهمنامه ميان مسئولان كشور ما و يك شركت را به گونه‌اي وصف مي‌كرد كه انگار قراردادي جدي در اين حوزه امضا شده و قرار است از فردا سهم ايران در بازار نفت جهان 200 هزار بشكه افزايش يابد. در حالي كه معلوم نيست اصلاً توتال به اين ميزان نفت نياز دارد يا چه زماني به اين سقف خريد خواهد رسيد؟
بديهي است به مصداق ضرب‌المثل با حلواحلوا دهان شيرين نمي‌شود! بهتر است آرزو كنيم امتيازهاي داده شده و حق‌الزحمه كارشكني‌هاي فرانسه و ديگر اعضاي 1+5 كه لابد به زودي با آنها مراودات اينچنين خواهيم داشت، تناسبي با منفعت اكتسابي با تعاريف اقتصادي و نه سياسي برقرار كند، در غيراين صورت...
فرانسه سود برجام را برد
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۴/۱۱/۱۰
