سخنی با دولت ومجلس

چهار شنبه گذشته وزراي اقتصادي دولت در مجلس حضور يافتند.مجلس جلسه غير علني داشت. يكي از توافقات دولت ومجلس اين بود كه كميته مشتركي ميان دولت ومجلس براي بررسي لايحه بودجه 92 تشكيل شود تا لايحه بودجه در موعد مقرر به صحن علني مجلس ارائه شود.
لوايح بودجه اي دولت هاي پس از انقلاب چه آنها كه در موعد مقرر تسليم مجلس شده وچه در غير موعد مقرر اشكالات حقوقي وساختاري دارد كه تاكنون به آن پرداخته نشده است.
طراحان بودجه بدون اعتنا به قانون اساسي ورژيم حقوقي
بودجه ريزي وبودجه بندي همان مسير گذشته را طي كرده اند و اجازه ندادند هيچ اجتهادي براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ونيز قوانين ومقررات موضوعه در پيش بيني درآمدها وبرآورد هزينه ها جا باز كند.مضافاً به اينكه «لوايح» بودجه اي در طي اين سالها به «طرح» بيشتر شبيه بوده تا لايحه چرا كه در همين سال 91 لايحه بودجه با بيست وچند بند به مجلس ارائه شده وبا صد و اندي حكم و موضوع از مجلس خارج شد.
بودجه در يك جمله يعني پيش بيني درآمد وبرآورد هزينه. بايد ديد پس از پيروزي انقلاب در درآمدهاي دولت برحسب فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان اقتصاد وامور مالي چه اتفاقي افتاده است كه در بودجه هاي ساليانه مغفول مانده است.
ما در قانون اساسي قبل از انقلاب اصلي مانند اصل 45 نداشتيم تا عوايد حاصل از انفال را در درآمدهاي دولت وحكومت بنشانيم. ما در قانون اساسي قبل از انقلاب اصلي مانند اصل 44 نداشتيم تا سود
شركت هاي دولتي وبانك ها را در درآمدهاي دولت احصا كنيم.
ما در قانون اساسي قبل از انقلاب اصلي مانند اصل 49 قانون اساسي نداشتيم تا ثروت هاي ناشي از ربا ، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و... را به بيت المال برگردانيم وجايي براي درآمد هاي دولت براي آن در نظر بگيريم.
اولين سئوالي كه بايد كميسيون مشترك دولت ومجلس در خصوص تدوين بودجه سال 92 به آن پاسخ بدهند اين است كه جاي اين سه درآمد كليدي در قسمت سوم بودجه كل كشور در قالب «بخش» و«بند» و«جزء» كجاست وچرا طي 33 سال گذشته با نقض اصول 44 و45 و49 بودجه هاي ساليانه مواجه بوده اما در مجلس وشوراي نگهبان متعرض آن نمي شدند.
دومين سئوالي كه بايد كميسيون مشترك دولت ومجلس به آن پاسخ دهند اين است كه چرا علي رغم وجود اصل 53 كه بايد همه
درآمد هاي دولت در خزانه داري كل متمركز باشد، ما در كشور با سه خزانه روبه رو هستيم؟
1-خزانه داري كل
2- خزانه شركت ملي نفت
3- خزانه صندوق توليد ملي ، صندوق ذخيره ارزي
هر يك از اين سه خزانه دريافت وپرداخت هايي دارند كه طبق اصل 53 بايد در يك جا متمركز باشد كه نيست.سومين سئوالي كه بايد كميسيون مشترك دولت ومجلس پاسخ دهد اين است كه ؛چرا نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در كشور ما 6/6 درصد است درحالي كه اين نسبت در اكثر كشور ها بين 16تا49درصد است.
اگر ما درزمينه ماليات به استاندارد هاي مالي كشور هاي پيشرفته برسيم نه تنها با پول ماليات مي توانيم كشور را اداره كنيم بلكه مي توانيم با مازاد درآمد مقدار معتنابهي از آن را هم ذخيره كنيم.
چهارمين سئوالي كه مجلس ودولت بايدبه آن پاسخ بدهند اين است كه چرا لايحه بودجه در موعد مقرر به مجلس تسليم نمي شود وهيچ گونه ضمانت اجرايي براي اين عدم ارائه به موقع وضع نمي شود؟
بودجه در موعد مقرر طبق اصل 52 قانون اساسي بايد به مجلس تسليم شود.تفريغ آن هم طبق اصل 55 قانون اساسي در موعد مقرر بايد به مجلس تسليم شود، تا معلوم شود آنچه به تصويب رسيده چگونه عمل شده واعداد وارقام پيش بيني درآمد وبرآورد هزينه چقدر با واقعيت عملكرد انطباق دارد. وبالاخره آخرين سئوالي كه بايد مجلس ودولت به آن پاسخ دهند اين است:
آسيب شناسي ماليه عمومي چيست؟ ساماندهي ماليه عمومي چه مسير قانوني را بايد طي كند؟ ونسبت اين دو مهم با
بودجه ريزي و بودجه بندي كدام است؟ اگر طراحان بودجه از اول انقلاب رژيم حقوقي ومالي ومحاسباتي قانون اساسي را رعايت مي كردند، هرگز در هيچ سالي كشور با كسري بودجه همراه نبود.كسري بودجه تير خلاص به ارزش پولي وكاهش قدرت خريد مردم محسوب مي شود. وعدم همت ويژه در احصاي درست پيش بيني درآمد هاي واقعي كشور واحصاي برآورد واقعي هزينه، اقتصاد كشور را به بيراهه برده است. تنها راه، بازگشت به ظرفيت هاي 12گانه فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي است.