تغييرات اقتصاد جهاني و فرصتهاي ايرانمعادلات پيچيده اقتصاد در جهان در حال پالسدهي علائم منحصربهفردي است که بايد بيشتر به آن توجه کرد. از يکسو قيمت جهاني طلا در يک هفته اخير حدود 15 درصد رشد داشت که در نوع خود بينظير بود و از سوي ديگر اخبار نامناسبي از بورس توکيو و وضعيت اقتصادي چين به گوش ميرسد. پيش از اين نيز آثار ضربان مشکوک در اتحاديه اروپا و به خصوص در يونان، ايتاليا و اسپانيا و همچنين اقتصاد امريکا در جريان انتخاباتياش به ثبت رسيده است. در اين ميان خبر آمادگي المزروعي وزير انرژي امارات مبني بر تمايل مذاکره براي کاهش توليد صادرکنندگان نفت نيز نکتهاي قابل تأمل است. به نظر ميرسد مشکل کاهش تقاضاي کشورها جدي است و در حال رقم زدن شرايط سختي است که نه فقط گريبان کشورهاي صادرکننده تکمحصولي را گرفته است بلکه کشورهاي توسعهيافته را نيز به دامن رکود بيشتر خواهند کشاند، از اينرو براي برونرفت ناگزير به تحريک تقاضاي کل در جهان هستيم؛ تقاضايي که با کاهش قيمت نفت در کشورهاي توسعهيافته براي مدتي اوضاع مناطق برخوردار جهان را بهبود بخشيد. با اين حال همان کشورها که مردمش با کاهش قيمتهاي انرژي بازار داخلي را تحريک کرده بودند و به جاي پول بنزين به خريد کالاهاي ديگر رو آورده و در نتيجه رشد اقتصادي موقتي را جشن گرفته بودند، اکنون با کاهش تقاضاي کالاهاي صادراتي مواجه هستند.
در چنين شرايطي قدرت کشورهاي مصرفکننده به خصوص کشورهاي نفتي به نحو قابل توجهي کاهش يافته و كشورهاي منطقه خاورميانه نيز با وضعيت امنيتي موجود کمتر حاضرند هزينههاي مصرفي کاهش يافته خود را افزايش بدهند، لذا دو عامل مذکور ميتواند از يکسو شرايط رقابتي براي قيمتهاي محصولات نهايي و تجارت را کاهش دهد و از سوي ديگر احتمالاً دوره کاهش قيمتهاي نفت را کمتر کند که هريک از اينها ميتواند فرصتهاي مناسبي براي اقتصاد ايران فراهم کند، همچنين با شرايط موجود بديهي است کشورهاي بکري مانند ايران که قابليت تبديل شدن به بازار مصرف را دارند، مورد توجه ويژه قرار گيرند. نگاهي به آمد و رفتهاي هيئتهاي تجاري خارجي ميتواند مؤيد همين استدلال باشد، با اين حال اين شرايط تشريح شده نيست که ميتواند ما را به سوي بهبود شرايط اقتصادي و توسعه پايدار نزديک کند بلکه براي رسيدن به نرخ رشد واقعي و منظم بايد از همه ظرفيتهاي اقتصادي و ديپلماسي استفاده کرد و تنها برجام را محملي براي موفقيت تلقي نکرد. بايد در شرايط کنوني اقتصاد جهاني برنامهاي جديتر و مشخصتر داشت تا در پس اين برنامه به جاي واردکننده محض و محدود شدن به اخذ نمايندگي کالاهاي خارجي و کاسبي بعد از تحريم، چرخهاي توليد را به حرکت واداشت، زيرا فرصت طلايي موجود در کنار ظرفيتهاي داخلي و خيل عظيم نيروي تحصيلکرده آماده به کار ميتواند کشور را به مسير درستي هدايت کند، اگر برنامهريزان دولت منافع کوتاهمدت خود را کنار گذاشته و به جاي تمرکز روي اخذ نمايندگيهاي خارجي با نگاهي بلندمدت به تغييرات جهاني اقتصاد بنگرند و به دنبال راهحل مسائل مبتلابه داخلي باشند، وگرنه سال بعد نيز مانند سال 93 شايد براي چند فصل رشد اقتصادي مثبت غيرمنظم و ناپايدار را هم تجربه کنيم؛ رشدي که همراه با رشد نيروهاي بيکار و اقتصادي وابستهتر از گذشته است و بازار داخلي و منطقهاي را هم به عنوان مزيت از دست دادهايم؛ رشدي که خود خواسته نفت در برابر غذا و کالاهايي است که اين بار نه هند و چين که غرب به ما تحميل خواهد کرد. آيا از فرصت موجود بهره خواهيم برد يا کاسبان پساتحريم متصل به دولت منفعت خود را بر مصلحت کشور ترجيح خواهند داد و آن را به جامعه تحميل خواهند کرد؟!