دو سال زمان برای آغاز یك سیاست اقتصادی!

از همان آغازین روزهای طرح ایده‌ اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه برون‌ رفت کشور از مسائل و مشکلات اقتصادی، زمزمه‌های زیادی از سوی مسئولین، صاحب‌نظران، رسانه‌ها و مردم شنیده شد که این اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی و نسخه‌ اقتصاد برای زمان جنگ و فشار و مقاومت نظامی است. این تصور که همچنان در ذهن و باور بسیاری وجود دارد، بعدها پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین این سیاست‌های کلی در جلسه‌ای جداگانه از سوی ایشان، کمی رنگ باخت چرا که بندهای بیست و چهارگانه‌ مصرح در این سیاست‌ها به وضوح نشان از جنبه‌های بسیار بدیع، مورد توافق و اساسی و ریشه‌ای از اقتصاد کشور داشت و تبیینی که معظم له از محورها و مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرایی کردن آن ارائه دادند، نشان می‌داد، نه تنها اقتصاد مقاومتی اقتصاد صرفاً مناسب برای شرایط فشار و تحریم، اقتصادی درون‌گرا و منزوی، اقتصادی دولتی و غیرمردمی، و اقتصادی مخالف رفاه و توسعه نیست بلکه آن‌قدر جنبه‌های ایجابی و مثبت و نو در درون خود دارد که امیدهای زیادی را با اجراشدنش فراروی اقتصاد کشور قرار می‌دهد بطوری که اکنون کم‌تر اقتصاددانی به مفاد آن از حیث اقتصادی، می‌تواند اشکال بگیرد. مباحثی در اقتصاد همچون خصوصی‌سازی و مشارکت دادن مردم، عدالت‌محور بودن و توجه ویژه به محرومین و اقشار پایین جامعه، رفاه عمومی برای همه بویژه برای روستاییان، دانش‌بنیان بودن و اتکا به دانش و فن‌آوری و نوآوری‌های علمی و تجربی، حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی و رقابت‌مند کردن آن، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، تأکید بر دیپلماسی اقتصادی و دیگر موارد، همگی جنبه‌هایی از سیاست‌گذاری‌ اقتصادی است که علم اقتصاد کنونی بر آن صحه گذاشته است.
اما اکنون فقط سه روز دیگر باقی است تا ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب دوساله شود ، اما مردم طی این دو سال کمترین تلاش را برای تحقق این امر شاهد بوده‌اند و گزاف نیست اگر بگوییم ما هنوز هیچ نتیجه‌ای از تکرار مکرر اقتصاد مقاومتی از زبان مسئولان نگرفته‌ایم، اما در مقابل به عینه مشاهده می‌کنیم که همچنان دولتمردان نگران قیمت نفت هستند و در فکر افزایش تولید نفت برای تأمین منابع بودجه کشورند. این در حالی است که در پیش چشم مردم هزینه‌های هنگفت صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود و هر روز آمارهای واردات به کشور در حال افزایش است و برای نمونه، شاهد آن هستیم که واردات کالاهای چینی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، ۸/۳ برابر شده یا به عبارتی ۲۷۷ درصد افزایش پیدا کرده است. روندی که درست ضد سیاست اقتصاد مقاومتی است که بند هشتم آن تأکید می‌کند: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.» موضوعی که حتی با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها که دولت آن را عامل مشکلات اقتصادی می‌دانست، تغییر نکرده و این بار سبب افزایش واردات از کشورهای غربی شده است، به شکلی که اخبار رسمی نگران‌کننده‌ای نیز در این‌باره منتشر شده و انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است که از جمله مهم‌ترین منتقدان آن، اقتصاددانان و اهالی سیاست هستند؛ ولی رئیس‌جمهور با همه انتقادهایی که به دولت یازدهم می‌شود و با توجه با آمار‌های نگران‌کننده که درباره وضع اقتصاد در روزهای اخیر منتشر شده است، همچنان تأکید می‌کند، اقتصاد مقاومتی اولویت و برنامه دولت است، گویی دوسال برای آغاز این سیاست کافی نبوده است! این وضعیت نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که باید همچنان منتظر اقدامات عملی دولت بمانیم، اما تا کی؟