توزیع پول در آستانه انتخابات از سوی برخی کاندیداها ضمن هتک حرمت اصل انتخابات، موجب تخریب سرمایه اجتماعی نظام مي‌شود.
به گزارش سايت اصولگرا، نمایندگان برخی مساجد روستاهای محروم با حضور در دفتر پایگاه اطلاع رسانی اصولگرا ضمن تسلیم اسناد کمک سوداگرانه یکی از کاندیداهای مجلس نهم در استان مازندران، از مظلومیت کاندیداهای شاخص مردمی و اصولگرا به دلیل سکوت معنادار مجریان و ناظران انتخابات ابراز نارضایتی کردند. کاری که در برخی از مساجد شهر نیز به وقوع پیوست.
مشاهده اسناد واصله که نمونه ای از آن بر روی خروجی اصولگرا قرار گرفت (اخبار واصله و مشاهدات عینی از وجود ده ها نامه مشابه در شهر و روستا گواهی می دهد) گویای آن است که کاندیدای مورد نظر دستوراتی را به سازمان اوقاف شهرستان صادر کرده و از مدیران ذیربط می خواهد که از «محل سهم پولی او» مبالغی را به مساجد مذکور پرداخت نماید.
اکنون پرسش این است: 1) آیا توزیع این پول بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور صورت پذیرفته است؟ و اساساً آیا نمایندگان که صرفاً باید به ایفای وظایف تقنینی و نظارتی بپردازند دارای «سهام ویژه» در اعتبارات مالی استان هستند؟
2) وجود «سهمیهی پولی مخصوص» یک کاندیدا نزد سازمان اوقاف دارای چه تعریفی از حیث حقوقی، شرعی و ضوابط کشورداری است؟
3) آیا مبالغ در اختیار اين کاندیدا از شمول قانون محاسبات کشور خارج است؟ چه کسی مسوول تأیید این اسناد مالی و روند هزینه کردن مبالغ مذکور باشد؟
4) ممکن است کاندیداهای فرصت طلب و برخی مدیران اوقاف به تراشیدن دلایل ناموجه در این باره روی آورند (که قطعاً از سوی افکار عمومی مردود و باطل است) که در این صورت پرسش بعدی این است که توزیع این پول در روزهای واپسین به انتخابات چگونه و با کدام ادله شرعی و حقوقی منطبق خواهد بود؟
ستاد انتخابات کشور و استان نیز پاسخ دهند که با توجه به اثرگذاری تزریق پول بر روند انتخابات آیا آرای مأخوذه فرد مورد نظر از صحت کافی برخوردار خواهد بود؟
شنیده ها حاکی است جمع کثیری از مردم ساری ـ میاندرود در حال تنظیم شکواییه ای به دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هستند. همچنین اخبار در سطح شهر و روستاها از کاهش شدید آراء فرد یاد شده به دلیل اقدامات رانت جویانه برای حضور نابرابر در انتخابات حکایت دارد.
اقدام مشكوك تبلیغاتی در یكی از استانها +سند
۱۳۹۰/۱۲/۷
