كمتر از ده روز به انتخابات مجلس دهم مانده است. كم كم فهرست‌هاي گروه‌ها، جناح‌ها و افراد مستقل بيرون مي‌آيد. فصل مشترك شعار گروه‌هاي مختلف موضوع "اقتصاد" و "معيشت" مردم است. اصولگرايان با شعار "معيشت، امنيت و پيشرفت" و اصلاح‌طلبان با شعار "اميد، آرامش و رونق اقتصادي" به عرصه رقابت‌ها آمده‌اند. مسائل و مشكلات اقتصادي كشور چيست؟ راه حل‌هاي آن كدام است؟ هركس كه خود را در معرض راي ملت قرار مي‌دهد بايد به اين سئوالات پاسخ دهد.
براساس آخرين نظرسنجي‌ها مردم دغدغه‌هاي اصلي خود را ركود، بيكاري، گراني، ازدواج جوانان و در يك جمله مشكلات معيشتي مي‌دانند. مزيت اقتصادي ايران نفت و انرژي است. ايران از طريق خليج فارس و درياي عمان با آب‌هاي آزاد جهان ارتباط دارد. درياي خزر چون تاجي بر سر سرزمين ايران خودنمايي مي‌كند. جنگل‌‌هاي شمال و زاگرس چون گيسواني بر زيبايي‌هاي طبيعت ايران افزوده است. ايران كشور چهار فصل است، زمين‌هاي حاصل خيز دارد. انواع معادن زيرزميني تقريباً كشور را از واردات هر نوع ماده معدني بي‌نياز كرده است. آسمان ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خاص يكي از مهم‌ترين كريدورهاي هوايي جهان است. علاوه بر همه اينها نيروي انساني ماهر و هوشمند و دانشمند و مردمي فداكار و پايبند به مباني اسلام و استقلال كشور به عنوان اصلي‌ترين سرمايه كشور در اين سرزمين زندگي مي‌كنند.
پس چه چيز مانع بهبود وضعيت كسب و كار، رونق اقتصادي و ايجاد رفاه است. بايد بپذيريم آمريكايي‌ها در حوزه امنيتي و فرهنگي و اجتماعي عليه انقلاب 37 سال است توطئه مي‌كنند. در حوزه اقتصاد هم چراغ خاموش برنامه‌هايي دارند كه ما از آن خبر نداريم. آمريكايي‌ها پس از كودتاي 28 مرداد تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد كشور را چه در مورد "برنامه" و چه در خصوص "بودجه" به دست گرفتند و ساز و كاري را تعبيه كردند كه پس از انقلاب اقتصاد كشور بر همان ريل‌گذاري حركت كرد. آمريكايي‌ها با اخلال در نظام اقتصادي كشور نگذاشتند "منابع" و "مصارف" ما در حوزه اقتصاد بر اساس ريل‌گذاري قانون اساسي شكل گيرد. آنها با سوزنباني در اجرا و تقنين حتي نگذاشتند اقتصاد كشور بر اساس برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي يك ساله مبتني بر آن حركت كند.
اولين كار اقتصاددانان كشور به ويژه آنان كه در فهرست احزاب و گروه‌ها عنوان اقتصاددان را يدك مي‌كشند، كشف معماهاي اقتصادي كشور است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد اشاره‌اي به بخشي از اين معماهاست.
1- دولت با هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي چرا نمي‌تواند كشور را بر اساس ماليات اداره كند. نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورها اصلاً قابل قياس نيست.
در كشورهاي پيشرفته و حتي كمتر پيشرفته اين نسبت بين 25 تا 45 درصد است و در ايران اين نسبت به 8 درصد مي‌رسد. چرا بزرگترين بنگاه اقتصاد كشور و سومين شركت نفت جهان يعني شركت ملي نفت از ماليات عملكرد معاف است. با نگاه به تراز مالي در سر فصل اسناد پرداختني شركت‌هاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي ميلياردها تومان طلب دولت از اين شركت‌ها به عنوان ماليات‌هاي تكليفي و تشخيصي رسوب كرده است اما نهادهاي نظارتي و وزارت اقتصاد و دارايي با آنكه اين شركت‌ها قبول دارند حداقل همان ميزان ماليات بدهند، در اخذ ماليات كوتاهي مي‌كنند و دريافت و پرداخت آن را براي بعد از اعلام رقم دقيق مالياتي بر عهده هيئت‌هاي حل اختلاف گذاشته‌اند، اگر كار به ماده 251 مكرر كشيده نشود.
2- دولت گذشته كشور را با تورمي بالاي 40 درصد و رشد منفي البته آن هم در 2 سال آخر صدارت خود تحويل دولت يازدهم داد.
منتقدين دولت گذشته افزايش پايه پولي و نيز افزايش حجم نقدينگي را مهم‌ترين عامل براي بروز آن وضعيت اعلام كردند اما اكنون حجم نقدينگي 2 برابر شده است و پايه پولي 43 درصد افزايش يافته است. پانزده هزار بنگاه اقتصادي بزرگ و كوچك تعطيل يا ورشكسته‌اند يا كار نمي‌كنند و كارگران خود را اخراج كرده‌اند. اما دولت مدعي است تورم را كنترل كرده است و مي‌خواهد آن را تك رقمي كند.
آيا اقتصاددانان كشور مي‌توانند با آناليز اخبار و اطلاعات واقعي اقتصادي در اين باره پاسخي روشن به مردم بدهند؟
3- 37 سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد. بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت اساسنامه مصوب و قانوني پس از انقلاب ندارد. تمام دولت‌هاي پس از انقلاب از ارائه لايحه اساسنامه علي رغم الزامات قانوني هم در "برنامه‌هاي پنج ساله" و هم در "بودجه سنواتي" ملزم به ارائه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي بودند اما هيچ كدام به اين الزام عمل نكردند. طبيعي است رئيس جمهور نمي‌تواند برود اساسنامه بنويسد، هيئت دولت هم قادر به اين كار نيست. حتي وظيفه وزير نفت هم نيست كه اين كار را انجام دهد. آن پست حكومتي در وزارت نفت يا شركت ملي نفت كه مسئوليت مستقيم اين وظيفه بر دوشش بوده از انجام اين وظيفه استنكاف كرده است. چرا پس از 37 سال نمي‌روند ببينند او كيست و چرا در امر اقتصاد كشور و امور بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت اخلال مي‌كند؟
4- ديوان محاسبات تا سال 83 يك برگ گزارش تفريغ نفت را به مجلس ارائه نداده است. پس از آن هم كه ارائه داد با آنكه فساد كرسنت و استات اويل را رصد كرده بود، اما مورد رسيدگي قرار نداد و هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان در مورد آن علي رغم وظايف ذاتي دادخواستي نداشته‌اند تا رائي بدهند. آيا نبايد به حساب و كتاب نفت پس از 37 سال دقيق‌تر رسيدگي شود. چرا بايد قراردادهاي نفتي محرمانه و به زبان انگليسي باشد و يك نسخه فارسي هم در دسترس نباشد پس تكليف رعايت اصل 15 قانون اساسي چه مي‌شود؟ وزراي نفت و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت همه انسان‌هاي سالم و درستي بوده‌اند. چرا تاكنون كسي نرفته به سمت كساني كه در زيرمجموعه اينها همه كارها دستشان بوده تا به سئوالات بي‌پاسخ در حوزه نفت پاسخ دهند؟
اين قلم دهها مقاله در نقد عملكرد وزراي نفت در سه دولت گذشته نوشتم. با آنكه دهها حقوقدان و كارشناس روابط عمومي در شركت‌هاي زيرمجموعه نفت كار مي‌كنند، يك كلمه پاسخ به اين نقدها ندادند. در حالي كه پرسش يك حق است و پاسخ يك تكليف. ما به حق عمل كرديم اما آنها به تكليف عمل نكردند.
5- فهرستي از مشكلات اقتصادي پيش روي اقتصاددانان كشور است. اگر اجماع در مورد موضوع اين مشكلات و راه حل‌ها به وجود بيايد بخشي از مشكلات كشور حل خواهد شد و اين مباحث از حالت رازآلود و معماگونه خارج مي‌شود. اما ظاهراً نان عده‌اي در اين است كه اين موضوعات همچنان رازآلود و معماگونه بماند. بخشي از اين فهرست را در زير مي‌توانيم مرور كنيم؛
الف) قاچاق سالانه بيش از 25 ميليارد دلار كالا به كشور
ب) واردات رسمي كالاهايي كه توليد آن در داخل باكيفيت بهتر وجود دارد و تعطيلي احكام آمره قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور
ج) فعاليت موسسات غيرمجاز و نقش آنها در پمپاژ پول به جامعه و افزايش موسسات اعتباري و تكثير شعب بانك‌ها به ازاي هر 100 هزار نفر يك شعبه
د) نابساماني در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پنهان كردن رقم دقيق منابع و مصارف آنها
هـ) پايين بودن ميزان بهره‌وري كار در ايران
ز) انباشت قوانين غيرضرور و بازي كردن مفسدين با اين قوانين در فرار از حقوق مالياتي و حقوق بيت المال
ح) با اين همه منابع خدادادي و استعدادهاي عظيم در كشور چرا نمي‌توانيم اشتغالي آبرومند براي جوانان كشور مهيا كنيم؟
رمز رازآلودگی اقتصاد
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۴/۱۱/۲۸
