مناقصات، گلوگاه اصلی فساد اداری و اقتصادی

اما در این بین با وجود تغییر قانون شاهد ضعفهای بسیاری در برگزاری این مناقصات هستیم. به اعتقاد کارشناسان مناقصات امروز به گلوگاه اصلی فساد اداری و اقتصادی در کشور تبدیل شده و نمونه آن را نیز می توان در اختلاس 3000 میلیارد تومانی اخیر دریافت.
101 سال پیش
از سال 1289 تا 1383 قانون مربوط به مناقصات در قالب قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات شهرداري تهران به همراه آيين نامه مالي شهرداري ها هر چهار سال يك بار (25 نوبت) اصلاح شده اما تا سا 83 بازنگري سيستمي برروي آن صورت نگرفته بود.

در سال 1383 بازنگري بر اين قانون صورت گرفت، اما اشكالاتي همچون مشخص نبودن روش اعمال اختيارات دستگاه مناقصه گزار، چگونگي ارزيابي كيفي مناقصه گزار، ثبت نشدن مناقصات درپايگاه اطلاع رساني مناقصات، راه ندادن مناقصه گزار به جلسات بازگشايي پاكت ها، پاسخگو نبودن نهاد مناقصه گزار نسبت به مناقصه گر در بستر اجرايي اين قانون مشاهده مي شود.
با این حال عدم تأييد قانون فوق از سوي شوراي نگهبان موجب شد مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح آن در بهمن‌ماه 83 قانون مناقصات را مصوب کرده و قانون از سوي دولت وقت ابلاغ شد تا تمامي دستگاههاي مشمول تمامي خريدهاي خود را براساس اين قانون انجام دهند.

اجرای سلیقه ای

متأسفانه اجراي اين قانون در كشور تا حدودي سليقه‌اي شده و علت آن را مي‌توان عدم شناخت و آشنايي كامل دستگاه‌هاي اجرايي با جزييات قانون برگزاري مناقصات دانست.

پيمانكاران يا مناقصه‌گران بر اساس قانون "اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات" حق شكايت از مناقصه‌گزار و نحوه برگزاري مناقصه را دارند اما باز هم متأسفانه اين حق به خاطر وجود ترس از قرارگرفتن در ليست سياه از سوي دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار، باعث شده كه حتي با ديدن تخلفات آشكار، از شكايت و احقاق حق خود صرف نظر كنند.

این در حالیست که تهيه ليست سياه تنها بر اساس راي مراجع قضايي يا آيين‌نامه مصوب هيات وزيران كه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري محول شده است، امكان پذير است و هيچ دستگاه يا نهادي حق تهيه ليست سياه براي خود ندارد.

اگر مواردي هم باشد كه پيمانكاري تخلف كرده باشد بايد به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گزارش شود تا آنان پيمانكار متخلف را در ليست سياه قرار داده يا محروميت‌هايي براي وي در نظر بگيرند.

انتخاب بهترین قمیت

طي 100 سال اخير، خريدهاي بخش دولتي با تاكيد بركمترين قيمت بوده است اما نیاز است اختيارات دستگاه هاي دولتي در مورد قيمت هاي بالاتر معامله هم مورد توجه قرار گیرد.
در قانون مناقصات اولين بار به قيمت مناسب اشاره شده است اما متأسفانه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي از آن‌جا كه توان يا دانش تراز كردن قيمت‌ها را ندارند، كم‌ترين قيمت را مبناي برنده شدن در مناقصه مي‌دانند و اين به يك روال عادي بدل شده است.

پيمانكار برنده با كمترين قيمت راهي جز كاهش كيفيت كالا و تجهيزات كاربردي در پروژه ندارد و يا با طولاني كردن زمان اجراي پروژه تلاش دارد با استفاده از تعديل‌بها، قيمت خود را اصلاح كند.
میل شخصی
متأسفانه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي مناقصات محدود را برابر قانون اجرا نمي‌كنند، مثلاً در تهيه ليست‌هاي بلند و در برگزاري اين نوع مناقصات بيش‌تر ميل و اراده شخصي حاكم است تا اجراي صحيح قانون.

نادیده گرفته معاملات کوچک

يكي از ضعف‌هاي اجراي قانون فعلی مناقصات، برگزاری معاملات كوچك و متوسط است. بالا بودن تعداد اين‌گونه معاملات، باعث شده است علاوه بر آن كه آمار كاملي از آن‌ها اعلام نمی شود؛ بلكه نظارتي نيز بر آن‌ها وجود نداشته نباشد؛ بنابراين نظارت و پيگيري آن‌ها از واجبات است كه بايد نهادهاي نظارتي در آن وارد شوند.

جای خالی رکن چهارم

يكي از ضعف‌هاي اين قانون عدم وجود تبصره يا ماده‌اي براي حضور رسانه ها در روز بازگشايي پاكت‌ها است. حضور رسانه ها در زمان بازگشايي پاكت‌هاي قيمت ،منجر به شفاف‌سازي بالا مي‌شود به‌گونه‌اي كه در تركيه در مزايده‌هاي توزيع شبكه برق و گاز شاهد برگزاري مزايده تلويزيوني هستیم، مزايداتي كه به صورت زنده از شبكه‌هاي خبري تركيه پخش مي‌شود. اما در ایران بر این امر سرپوش گذاشته شده است.

نکته آخر اینکه رسانه ها چشم مردم هستند و حضورشان در مناقصه ها به خصوص مناقصه های بزرگ می تواند سطح اعتماد عمومی را بالاتر برده و بر شفاف سازی اقتصادی کمک شایانی کنند .