به عنوان مثال روز گذشته يک مقام قضايي خبر از فساد در بانک تجارت داد و بلافاصله روابط عمومي اين بانک جوابيه داده كه اين پرونده متعلق به دولت قبل بوده است؟! آيا اين روش برخورد دستگاه اجرايي کافي است؟ آيا ما محق هستيم در پايان هر دوره رياست جمهوري اين چنين با فسادهاي ساختاري در بدنه اجرايي برخورد کنيم و به راحتي با يک جوابيه خيال خود را راحت کنيم و بگوييم فساد در زمان دولت قبل بود؟
صرف‌نظر از برخي از انتقادات وارد و لزوم توجه بيشتر قوه قضائيه به اين موضوع به خصوص تسريع درروند رسيدگي به پرونده‌ها و به اذعان دولتمردان، فساد سيستماتيک شده است. از اين بدتر فساد نه فقط کم نشده که براساس برخي از تحقيقات پژوهشي 18 درصد نيز گسترش يافته که نشانگر عملکرد ضعيف دولت حداقل در حوزه پيشگيري از فساد است. عملکرد دولت نشان مي‌دهد پوسته مقابله با فساد جز براي بهره‌برداري سياسي کاربرد و نمود عيني ديگري نداشته و گفتمان مقابله با فساد دولتمردان متأسفانه طي سه سال اخير منجر به اصلاح ساختارهاي فسادزا نشده است.
از ديگر سو تاريخ بازي با واژه «بابک» و «کاسبان تحريم» در سال 95 نيز به اتمام رسيد و دولت بايد با شناخت شريان‌هاي احتمالي فساد مقابله با فسادهاي بزرگ را با حساسيت بيشتر دنبال کند، نه اينکه فساد چندده ميلياردي يک فروشگاه را بعد از سه سال رونمايي کند ولي رانت‌هاي چند صد يا هزار ميلياردي يا پورسانت‌هاي چندصد ميلياردي سالانه را ناديده بگيرد.
اکنون که آخرين روزهاي امسال را پشت سر مي‌گذاريم و فضاي جديدي در اقتصاد پيش‌رو خواهيم داشت بانگاهي به شاهراه‌هاي فسادخيز در اقتصاد توزيعي - دولتي مي‌توان به گونه‌اي عمل کرد که کارآمدي و اعتماد مردم را به نظام بيشتر کرد. مهم‌ترين اين گلوگاه‌ها را مي‌توان به شرح زير برشمرد و براي آن برنامه‌ريزي کرد.
1- مبادي ورودي قانوني و غيرقانوني اجناس که مهم‌ترين آن گمرکات هستند. بديهي است در سال پيش‌رو به دليل تمايل غرب به صادرات کالاهاي مصرفي‌اش به کشورمان اين بخش بسيار مستعد‌تر از گذشته است.
2- اگر زماني واژه کاسبان تحريم مدنظر بود اما با توجه به رفت و آمد هيئت‌هاي خارجي که اکنون اخبارهاي مربوط به آنها نشان مي‌دهد گرايش و تمايل خارجي‌ها به مراوده با بخش دولتي اقتصاد است، بايد با حساسيت بيشتر اعمال دلالان پساتحريم را رصد کرد تا قراردادها و توافقنامه‌هاي محرمانه و عادي ميان آنها منجر به تعرض بيت‌المال نشده و منفعت شخصي و جناحي بر منفعت ملت ترجيح داده نشود.
چرا بايد شرکت‌هاي خارجي براي حضور در بازارهاي اقتصاد ايران هنگام مراجعه به شرکت‌هاي مشاور به دنبال شخصي باشند که کار راه‌انداز است و چرا بايد به دنبال افرادي باشند که به آنها باج بدهند؟!
3- اجراي تک‌نرخي شدن ارز که اين موضوع خود رانت‌هاي چندهزار ميلياردي در پي دارد و بديهي است که انتظار افکار عمومي و کارشناسان اقتصادي اجراي بدون قيدو شرط و بدون تعلل آن است.
4- نحوه تخصيص يارانه‌ها به خصوص در بخش‌هايي مانند خريدهاي تضميني آنچنان که در سال‌جاري يک کار خوب با نيت خوب دستمايه رانت‌هاي بزرگي شد، به عنوان مثال خريد تضميني گندم باعث شد تا برخي گندم وارداتي را با اختلاف 300 هزار توماني در هر تن به نام توليد داخل بفروشند.
5- اگرچه وظيفه اصلي مقابله با تخلفات برعهده قوه قهريه است، اما نگاهي به حجم اعتبارات و هزينه‌هاي قوه مجريه و شرکت‌هاي زيرمجموعه دولت نشان مي‌دهد که بازنگري در ساختار اين شرکت‌ها ضرورت داشته و نظارت بر آنها بايد تشديد شود.
از اين‌رو دولت بايد در سال پيش‌رو نه فقط براي جلوگيري از هدررفت منابع که به منظور بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد رقابت در اقتصاد اين کار را با جديت دنبال کند.
شریان‌های فسادزا در سال 95
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۴/۱۲/۲۷
