به گزارش نما، رفع حصر سران فتنه 88 و ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات که در واپسین هفتهها و روزهای سال 94 بویژه در جریان انتخابات هفتم اسفند به سرخط برخی رسانهها بازگشت، تازهترین موضوعی است که مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود به آن پرداخته و نوشته است:
حصر موسوي، رهنورد و كروبي همچون ممنوع التصويري محمد خاتمي هم پشتوانه قانوني دارد و هم منطق سياسي و امنيتي. اصل مسئله هم بازميگردد به تلاش آنها براي انتقال آشوبهاي منطقه به ايران در زمستان ٨٩.
در آن جلسات از شوراي عالي امنيت ملي هم كه اين تصميمات گرفته شده آقاي روحاني عضو بوده و شاهدي از مخالفت او با آن در دست نداريم.
من تصور ميكنم آقاي روحاني به رغم آنچه برخي مقامهاي دولتش ادعا ميكنند علاقهاي به رفع حصر ندارد. اين امر چند دليل مهم دارد:
١- روحاني ميداند با رفع حصر اقدامات ضد امنيتي اين افراد بلافاصله آغاز خواهد شد و اين اوست كه بايد با تبعات آن مواجه شود.
٢- روحاني ميخواهد مطالبه رفع حصر را سقف مطالبه اصلاح طلبان از خود نگه دارد و به اين روش آنها را كنترل كند.
٣- روحاني ميداند كه با رفع حصر بدل شدن به يگانه گزينه اصلاح طلبان در انتخابات ٩٦ براي او ديگر به سادگي گذشته نخواهد بود.
٤- روحاني ميداند كه براي رفع حصر بايد هزينه سياسي سنگيني بپردازد و تازه اگر اين كار را هم بكند باز معلوم نيست رفع حصر اتفاق بيفتد. سوال روحاني اين است كه در ازاي اين هزينه گزاف اصلاح طلبان چه چيزي براي ارائه به او دارند؟
٥- روحاني مايل است به جاي رفع حصر در حوزههايي كه آنها را مزيت نسبي خود ميداند، از جمله در حوزه امريكا، ريسك كند.
٦- روحاني باور ندارد كه حصر اكنون مسئله جامعه است و تلاش براي رفع آن ميتواند سرمايه اجتماعي خلق كند.
٧- روحاني ميداند كه تلاش براي رفع حصر نوعي اعلام تعلق خاطر به وقايع سال ٨٨ است و او مايل به پرداخت چنين هزينهاي نيست.
٨- مجري حصر دستگاه امنيتي دولت است و روحاني ميداند بدنه كارشناسي اين دستگاه به شدت در مقابل تلاش براي تزريق ناامني به جامعه خواهد ايستاد.
به اين دلايل من گمان ميكنم رفع حصر از ابتدا بخشي از پروژه سياسي آقاي روحاني نبوده و از اين به بعد هم نخواهد بود.