رضا ضراب در آمریكا بازداشت شد

رضا ضراب، تاجر ترك ایرانی‌الاصل در خاك آمریكا و به اتهام دور زدن تحریم‌های اعمالی علیه ایران بازداشت شد.

به گزارش نما به نقل از رویترز، رضا ضراب، تاجر ترک ایرانی‌الاصل در خاک آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد.

وی - که به همراه تعدادی دیگر متهم شده است - در فلوریدای آمریکا به اتهام توطئه‌چینی برای نقل و انتقال صدها میلیون‌ها دلار برای دولت و دیگر نهادهای ایرانی و دور زدن تحریم‌های اعمالی ایالات متحده بازداشت شده است.

دادستان‌های آمریکایی روز گذشته (دوشنبه) گفتند که کیفرخواستی علیه رضا ضراب 33 ساله، به همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده - یک مقام ارشد بانک ملت ایران - به دادگاه فدرال منطقه منهتن تسلیم شده است.

ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد، جایی که قاضی دستور بازداشت وی را صادر کرد. جمشیدی و نجف‌زاده که هر دو ایرانی هستند، هنوز بازداشت نشده‌اند.

یکی از وکلای رضا ضراب - که با یک ستاره موسیقی ترک به نام اِبرو گوندش ازدواج کرده است - از اظهار نظر فوری در این باره خودداری کرد.

این بازداشت زمانی رخ داد که ایران دو ماه است که در مقابل محدود کرده برنامه هسته‌ای خود از تحریم‌های هسته‌ای اعمالی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا رهایی یافته است.

ضراب پیشتر زمانی که در اوایل سال 2013 به مدت دو ماه در ترکیه بازداشت شد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده بود.

طبق کیفرخواست صادر شده علیه ضراب در آمریکا، وی که دارای تابعیت دوگانه ترکیه و ایران است،‌ مالک و مدیر شبکه‌ای از شرکت‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی از جمله شرکت «رویال هولدینگ» است، شرکتی که کاملیا جمشیدی را در استخدام خود دارد.

در این کیفرخواست آمده است که ضراب، جمشیدی و نجف‌زاده - که یک مقام ارشد صرافی بانک ملت ایران است - برای دور زدن تحریم‌های اعمالی علیه ایران از طریق مخفی کردن تراکنش‌های مالی دولت و نهادهای ایرانی، توطئه‌چینی کرده‌اند.

دادستان‌ها می‌گویند که این سه تن از سال 2010 تا سال 2015، به افراد و نهادهای ایرانی از جمله بانک ملت - که یکی از بانک‌های بزرگ ایرانی است - کمک کرده‌اند تا با انجام تراکنش‌های مالی از طریق شرکت‌های ترکی و اماراتی، تحریم‌های ایالات متحده را دور بزنند.

این کیفرخواست، ضراب، جمشیدی 29 ساله و نجف‌زاده 65 ساله را به مشارکت در توطئه‌چینی برای فریب ایالات متحده، به منظور نقض «قانون اختیارات اقتصادی فوری بین‌المللی» (مصوب کنگره آمریکا) برای کلاه‌برداری بانکی و پول‌شویی متهم کرده است.

۱۳۹۵/۱/۳

اخبار مرتبط