چرا سال 95، سال اقتصاد مقاومتی نام گرقت؟/اقتصاد ما وابسته به فروش نفت است

به نظر شما چرا امسال نيز مقام معظم رهبرى نامگذارى را متوجه اقتصاد كردند؟

پاسخ: البته از هفده سال پيش بود كه مقام معظم رهبرى اولين نامگذارى اقتصادى را مطرح فرمودند و بتدريج موضوع مقاومت اقتصادى و اقتصاد مقاومتى را همزمان با تحريمهاى ظالمانه اى كه بر كشور ما اعمال شد تصريح كردند تا اين كه سه سال پيش سياستهاى اقتصاد مقاومتى تصويب و ابلاغ شد.

 آيا دولت در اجراى سياستهاى اقتصاد مقاومتى برنامه ريزى مناسبى نموده است؟

پاسخ: دولت تجزيه و تحليل جامعى از اقتصاد مقاومتى انجام داده و نمودارى را از فرآيندهايى كه براى پياده كردن اقتصاد مقاومتى لازم است تدوين و با امضاى معاون اول محترم رئيس جمهور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ كرده است. اين ها بررسيهاى ارزشمندى است كه در سال پس از تصويب سياستها انجام گرفت و اميدهاى فراوانى را بوجود آورد. در كنار دولت اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در گروههايى به همه استانها اعزام شدند و جلسات متعدد هم انديشى و آموزشى با دعوت از مديران استانى تشكيل دادند تا مقدمات اجرا با انگيزه هاى استانى و با توجه به مزيتهايى كه هر استان دارد فراهم شود.

با اين همه فعاليت نظرى چرا عملاً اقدامى درخور صورت نگرفته است؟
 پاسخ: اجراى سياستهاى اقتصاد مقاومتى كار ساده اى نيست و برنامه ريزى مستقلى مى طلبد كه اميدواريم در چهارچوب برنامه پنج ساله ششم اين كار به طور دقيق انجام گيرد. همين موضوع تا حدودى در آغاز كار، به برداشتهايى كه از برجام و اجرايى شدن آن وجود دارد ، بر مى گردد. اگر خيلى اميدوارانه به برجام دل ببنديم ممكن است وقت زيادى را در انتظار اجرايى شدن عملى برجام از دست بدهيم كه براى ما همچون سم مهلك است ولى اگر بخواهيم مستقل از برجام كار را شروع كنيم الزاماتى دارد كه يك شبه آماده نمى شود چون زير ساخت كشور مهياى آن نيست.


منظورتان از آن الزامات چيست؟
 پاسخ: كشور ما در شرائط كنونى هنوز وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت خام است؛ البته دولت براى كاهش اين وابستگى تلاشهايى را آغاز كرده اما واقعيت اين است كه تا استقلال بودجه جارى از درآمدهاى فروش نفت خام هنوز فاصله داريم. اگر بخواهيم خود را از درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام مستقل كنيم ناگزيريم به فكر جايگزين مناسب براى آن باشيم و اصل آن جايگزينى اتكا به ماليات است، و در اين جا دو مشكل وجود دارد يكى شرائط ركود است كه مانع توليد محسوب مى شود و بايد با تدبير مناسب از آن خارج شد و ديگرى نشت مالياتى است كه مانع تحقق درآمدهاى مالياتى مى شود و سازوكار كنونى اخذ ماليات، مناسب كشورى كه مى خواهد از فروش نفت خام مستقل شود نيست. هنوز بسيارى گمان مى كنند كه فراركردن از پرداخت ماليات كار هنرمندانه اى است!


اگر نخواهيم نفت خام بفروشيم، پس با نفت خودمان چه كار بايد بكنيم؟

پاسخ: نفت و گاز از مزاياى كشور ما محسوب مى شود ولى امروز سرنوشت غمبارى پيدا كرده است. تصور عمومى اين است كه نفت و گاز سوخت است و بايد از آن به عنوان منبع تأمين انرژى استفاده كنيم و ٩٥٪‏ ساختار نفتى كشور بر همين مبنا تأسيس شده است و فقط ٥٪‏ از نفت استخراجى براى توليد صدها كالاى واسطه اى و محصول نهايى با دوام صرف مى شود كه ارزش افزوده و اشتغال وابسته به آن معتنابه است. اين است مزيت واقعى نفت و گاز در كشور ما به طورى كه اگر به جاى استفاده سوختى از نفت، آن را تبديل به محصولات با دوام كنيم با كمتر از يك دهم استخراج مقدار كنونى به ارزشى بيشتر از آنچه از صادرات نفت خام اميد داريم مى رسيم و بعلاوه امكان اشتغال تخصصى و نيمه تخصصى فراوانى بوجود مى آيد. در نتيجه هم صيانت از مخازن صورت گرفته و هم درآمد ملى افزايش يافته و بعلاوه گامى اساسى در جهت خروج از ركود و بيكارى مزمن برداشته شده است. اين يك جهت گيرى مهم است كه حركت به سمت آن طراحى و سرمايه گذارى مى طلبد و كار و كوشش نياز دارد و با توجه به ساختار كنونى صنعت نفت و عادات مردم چندان ساده نيست ولى اگر محقق شود نتيجه درخشانى كه سازگار با اهداف اقتصاد مقاومتى است به بار مى آورد.


اگر نخواهيم از نفت براى تأمين انرژى داخلى كشور استفاده كنيم چه جايگزينى داريم؟

پاسخ: خداى متعال براى ما منابع انرژى تجديد پذيرى قرارداده است كه به دليل عرضه نفت و گاز ارزان تا كنون، نه فكر خودمان را معطوف چگونگى استفاده از آن انرژيهاى تجديد پذير كرده ايم و نه با محاسبات اوليه سرمايه گذارى براى آن بصرفه بوده است! مثلاً استفاده از انرژى خورشيدى در كشور ما براى كاربردهاى خانگى و تجارى ، كه بيش از ٣٠٪‏ مصرف انرژى كشور را تشكيل مى دهد ، رائج نيست در حالى كه با طراحى مهندسى مناسب ما مى توانيم ساختمانهايى داشته باشيم كه در سال جمعاً موازنه انرژى آنها مثبت باشد يعنى نه فقط نياز به سوخت گاز و نفت نداشته باشيم بلكه برق هم توليد كنيم و مازاد آن را به شبكه سراسرى بفرستيم. استفاده از انرژى باد و زمين گرمايى و توده زيستى...، جايگاه مناسبى در كشور ما ندارد. حيف! در ترابرى بيش از ٢٥٪‏ انرژى كشور مصرف مى شود با بازده بسيار ضعيف: سرعت متوسط عبور و مرور شهرى در حدود ١٥ كيلومتر در ساعت است و معمولاً در هر سفر شهرى گرفتارى راهبندان وجود دارد كه نتيجه آن احتراق سوخت و اتلاف وقت و انتشار آلاينده هاست؛ چاره آن همان طور كه در سياستهاى مصوب ابلاغ شده است اولويت دادن به ترابرى عمومى است به جاى استفاده از خودرو شخصى! اما در ده سال گذشته صنايع كشور كمترين همت را براى تغيير توليدات خود از سوارى شخصى به خودروهاى متوسط و بزرگ عمومى صرف كرده است و لذا در شهرها پل و زيرگذر و بزرگراه توسعه يافت و خيابانهاى ما تبديل شد به توقفگاههاى عمومى! اگر بخواهيم اين روند اصلاح گردد بايد ساختارهاى خودروسازى در كشور متحول شود.

سرمايه گذارى براى چنان تحولى چگونه و از كجا بايد انجام گيرد؟
 پاسخ: تحول از وضع نابسامان موجود به وضع مطلوب در مدت چند ماه ميسر نمى شود؛ اين تحول با زمينه هاى اقتصادى و فنى و فرهنگى كه دارد، در ميان مدت جواب مى دهد و بايد در امتداد روند موجود بتدريج و با آماده شدن شرائط فنى و اقتصادى و فرهنگى، خود را با برنامه ريزى به وضع مطلوب برسانيم. اين يك مثال از آن اقدام و عمل چندجانبه اى است كه مقام معظم رهبرى بدان اشاره فرمودند.

فرض كنيم ما از شدت توليد و استخراج نفت گاز خود بكاهيم آيا وقتى قطر با استفاده از مخازن مشترك ما بسرعت مشغول استخراج گاز شده آيا درست است كه ما اقدامى نكنيم و بگذاريم منابعمان به تاراج برود؟

پاسخ: البته كه درست نيست اما چاره آن هم ادامه وضع موجود نيست: وضع موجود به طور خلاصه در بهترين شرائط به مفهوم مسابقه گذاشتن ما و قطر در تخليه هرچه سريعتر مخازن مشتركمان به ثمن بخس و به نفع كسانى كه علاقه مندند ما هرچه زودتر از اين منابع راهبرديمان محروم شويم! كجاى اين كار منطبق بر مصالح ملى ما و قطر است؟ در اين جا وظيفه اى براى مسئولان كشور در وزارت امور خارجه مطرح مى شود كه در مذاكره با قطر به تفاهم براى صيانت از مخازن مشتركمان بينديشيم و چاره جويى كنيم؛ اين مذاكرات از آنچه براى برجام و انرژى هسته اى انجام گرفت پيچيده تر نيست. براى نفت و عربستان نيز فرآيندى مشابه بايد طى شود والا همه تلاشهاى ما بويژه با افت قيمت جهانى نفت به سود دشمنان و بدخواهانمان خواهد شد. البته ما در استفاده از درآمدهاى خود نيز داهيانه عمل نمى كنيم و با ادامه توزيع يارانه هاى نقدى اشتهاى مصرف را تشديد مى كنيم و تورم را دامن مى زنيم و رغبت به توليد را كاهش مى دهيم و خود را از منبعى كه مى تواند مشوق توليد كالا و خدمات شود و به كاهش بدهى هاى دولت بينجامد محروم مى نماييم. اين انحراف كه از دوران دولت گذشته آغاز شد هرچه زودتر بايد اصلاح شود.

 چرا يارانه ها به سمت توليد سوق داده نشد؟
 پاسخ: اصلاً پرداخت يارانه بايد به صورت نقدى قطع شود و فقط به صورت اعتبارى براى جبران افزايش قيمت سوخت و برق و آب و نان در اختيار گروههاى محروم تر جامعه كه داراى پرونده در كميته امداد يا بهزيستى اند قرار گيرد و مابقى يارانه به صورت مشوق مالى براى افزايش توليد صرف شود. اين نكته از نظر اقتصادى كاملاً مبرهن است ولى از نظر سياسى چون امتيازى براى اين دولت محسوب نخواهد شد ( در مقابل دولت قبل كه آن را اعطا كرد) ، ممكن است گرايش سياسى دولت به سمت عدم قطع يارانه نقدى باشد. در اين جا دولت بايد بين منافع سياسيش و مصالح كشور و اقتضاى اقتصاد مقاومتى يكى را انتخاب كند كه گزينه دوم البته سخت تر است. اينها نمونه هاييست از الزامات اقتصاد مقاومتى و اهميت جرأت كردن براى اقدام و تشويق همگان به همكارى عملى در زمينه اى كه هرچند سختى و فشار آن را بايد در كوتاه مدت تحمل كرد اما عاقبت آن در ميان مدت و بويژه بلند مدت به نفع همه است.