پس لرزه‌های پاناما

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری دانشجو، جوهانسون 53 ساله كه پست وزارت كشاورزی و شیلات و معاونت حزب ترقی خواه ایسلند را برعهده دارد، جانشین 'سیگمورندور گونلاگسون ' شد كه به دنبال رسوایی ناشی از انتشار اسناد شركت 'موساك فونسكت' كه به 'اوراق پاناما ' مشهور شده است ، مجبور به استعفا شد.

'هوسكولدر تورهالسون' رهبر حزب ترقی خواه شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران اعلام كرد كه انتخاب جوهانسون به دنبال مذاكرات صورت گرفته میان احزاب ترقی خواه و استقلال كه دولت ائتلافی ایسلند را تشكیل می دهند، صورت گرفته است.

جوهانسون نیز در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد كه براساس توافق صورت گرفته ، انتظار می رود انتخابات عمومی زودهنگام در ایسلند در پائیز آینده صورت بگیرد.

وی افزود: به رغم تظاهرات گسترده روز دوشنبه گذشته در مقابل پارلمان ایسلند، دولت ائتلافی به كارش ادامه خواهد داد.

جوهانسون همچنین با اشاره به ادامه همكاری دو حزب ترقی خواه و استقلال گفت: ما امیدواریم بتوانیم كه ثبات را به نظام سیاسی ایسلند بازگردانیم.




'سیگموندور گونلاگسون'، نخست‌وزیر ایسلند روز سه شنبه گذشته به دنبال فشار افكار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود كناره‌گیری كرد.




گونلاگسون نخست وزیر ایسلند اولین قربانی نشت 'اوراق پاناما' كه بزرگترین نوع خود در تاریخ از آن یاد می شود، به شمار می‌رود.




'زیگموندور دیوید گونلاگسون' كه از سال 2009 میلادی رهبری حزب ترقی خواه را بر عهده داشت، در 2013 میلادی به مقام نخست وزیر ایسلند رسید.




'اوراق پانامایی' نشانگر آن است كه شركت حقوقی 'موساك فونسكا'به افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شركت های آنها درزمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی كمك می كرده كه یكی از آنها نخست وزیر ایسلند بوده است.




بر اساس اسناد یاد شده، نخست وزیر ایسلند و همسرش به صورت مخفیانه مالك یك شركت تحت عنوان 'وینتریس' بوده اند كه در سال 2007 میلادی در جزیره كارائیبی 'تورتولا ' واقع در جزایر ویرجین انگلیس پایه گذاری شده است .

به این دو زوج كه در آن زمان در انگلیس زندگی می كرده اند، از سوی شركت 'موساك فونسكا' توصیه شده بود كه برای فرار مالیاتی و كسب درآمد قابل توجه از راه سرمایه گذاری، اقدام به تأسیس این شركت كنند.

اما هنگامی كه گونلاگسون در سال 2009 میلادی وارد پارلمان شد، برخلاف قانون، سهم خود را در این شركت به پارلمان اعلام نكرد.

گفته می شود نخست وزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام این شركت را به قیمت یك دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخته است.
مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف گونلاگسون از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است..
گولانگسون همچنین متهم است كه میلیون ها دلار دارایی خانوادگی خود را پنهان كرده است.