به گزارش نما به نقل از آرمان: شايد تنها رئيس‌جمهوري باشد كه از خرداد۶۰ به بعد داراي پرونده قضائي باشد و كماكان به فعاليت‌های سياسي خود البته در جايگاه غيررسمي ادامه مي‌دهد.
اينگونه هم مي‌توان اذعان داشت كه او از سوي ديگر هم در ميان روساي جمهور پس از سال ۶۰ ركورد‌دار است و آن هم نداشتن محبوبيت پس از پايان رياست‌جمهوري‌اش است كه نمونه آن مراسم روز يكشنبه درساختمان ولنجك است كه معدود نمايندگان مجلس كه آنها هم عضو جبهه پايداري بودند در آن حضور پيدا كردند. استقبال از اين مراسم به قدري كمرنگ بود كه سايت «دولت ما» كه اخبار طيف احمدي‌نژاد را منتشر مي‌كند از انتشار آنچه در ولنجك گذشت خودداري كرد كه همين موضوع يك شكست براي طيف رئيس‌جمهور سابق است.
نگراني از كاهش محبوبيت
پر بيراه نيست اگر ادعا شود اعضاي اين طيف اين روزها از كاهش محبوبيت احمدي‌نژاد ناراضي هستند، البته شايد آنها با رد اين ادعا بيان كنند كه در آمل استقبال خوبي از احمدي‌نژاد شده بود اما تصاوير منتشره كه سعي شده نماي دور را به نمايش بگذارد گوياي واقعيت ديگري است. حاميان احمدي‌نژاد البته مسير ديگري هم براي پنهان كردن ناراحتي خود دارند كه آن هم متهم كردن مخالفان سياسي خود به تخريب احمدي‌نژاد است و شايد نمي‌دانند در عالم سياست متهم كردن رقيب يا منتقد به تخريب نشانه عجز و ناتواني در اثبات حقيقت است كه اگر چنين بود لااقل خبري از مراسم عيدديدني احمدي‌نژاد در سايت دولت ما منتشر مي‌شد!
پرونده‌ای كه هنوز باز است
از اين موضوعات كه عبور شود بايد به پرونده‌اي رسيد كه هنوز بسته نشده است و ديروز سرپرست دادگاه كيفري يك استان تهران گفت: محتويات پرونده «محمود احمدي‌نژاد» باعث طولاني شدن روند رسيدگي شده است. ايسنا نوشت؛ محسن افتخاري درباره وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت دهم، اظهار كرد: پرونده وي در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد. وي ادامه داد: دليل طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده پاسخ‌هايي بود كه ما از مراجع مختلف تقاضا كرده‌ايم.
سرپرست دادگاه كيفري يك استان تهران تاكيد كرد: محتويات پرونده ايشان باعث طولاني شدن روند رسيدگي شده است و اين طولاني شدن ارتباطي به سمت ايشان ندارد. گفتني است در روزهاي پاياني خرداد ۹۲ از سوي دفتر شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران احضاريه‌اي به دست محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور وقت رسيد تا پنجم آذر ماه ۹۲ در دادگاه حاضر شود و از او در رابطه با شكايات كميسيون اصل ۹۰ مجلس و يك شخص حقيقي تحقيق به عمل آید.
چند روز بعد، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي درباره وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد و اينكه آيا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او مي‌شود، گفت كه اگر فرد احضار شده به دادگاه نيامد و قاضي مطلع بود كه دليل عدم حضورش موجه است، در اينجا يك تكليف دارد و در موارد ديگر هم كه ممكن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دليل عدم حضورش را ذكر نكند، قاضي تكليف ديگري دارد. درباره پرونده آقاي احمدي‌نژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وكيل او هم به دادگاه مراجعه نكرده است؛ لذا قاضي نمي‌داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وي را دوباره در تاريخ ۱۶ دي ماه به دادگاه احضار كرده است.
محسني‌اژه‌اي ۱۶ دي ماه ۹۲ در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا با وجود اعلام قبلي شما مبني بر رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد در اين روز، وي مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت كه وقت اعلام شده وقت نظارتي بوده است. گاهي پرونده معد رسيدگي است يعني همه مسائل براي رسيدگي آماده است.
در اين مورد وقت را تعيين مي‌كنند و به فردي كه بايد در دادگاه حاضر شود مي‌گويند شما در فلان روز به دادگاه بياييد، اما در وقت نظارتي، پرونده آماده رسيدگي نيست. مثلا استعلامي شده يا كسي را به عنوان مطلع دعوت كرده‌اند. از شانزدهم دي ۹۲ كه دادگاه براي رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد وقت نظارتي يا احتياطي تعيين كرد وضعيت پرونده احمدي‌نژاد چندين بار مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت كه در پاسخ به اين سوال، سخنگوي قوه قضائيه «در مرحله تحقيق مقدماتي بودن» را به عنوان آخرين وضعيت پرونده اعلام كرد.
پرونده احمدي‌نژاد كه رسيدگي به آن در نيمه دوم سال ۹۲ آغاز شد در آن سال به نتيجه نرسيد و به سال ۹۳ منتقل شد. در سال ۹۳ نيز چندين بار عنوان شد كه پرونده احمدي‌نژاد همچنان در وقت احتياطي است و رسيدگي به آن منجر به صدور حكم يا قرار نهايي نشده است. معاون اول دستگاه قضائي در نشست خبري ۱۶ اسفند سال ۹۴ در رابطه با آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: رئيس‌جمهور سابق پرونده‌هاي مختلفي داشت كه در بعضي از آنها شاكي و در برخي ديگر متهم بود.
در رابطه با آن بخش از پرونده كه از وي شكايتي صورت گرفته بود بخشي از شكايت‌ها جزئي بود، مانند اينكه در سخنراني كه در يكي از سفرهاي استاني‌شان داشتند فردي شكايت كرده و گفته است كه در اين سخنراني به من توهين شده. همچنين فرد ديگري در شكايت خود عليه آقاي احمدي‌نژاد گفته كه در سفرهاي استاني ماشين همراه وي به پاي اين فرد آسيب رسانده و به وی خسارت زده است. همچنين برخي ديگر از اين شكايت‌ها مربوط به گزارش مجلس بود كه بايد تحقيق شود.
زنگ خطر در ولنجك!
شاید تنها رئیس‌جمهوری باشد كه از خرداد۶۰ به بعد دارای پرونده قضائی باشد و كماكان به فعالیت‌های سیاسی خود البته در جایگاه غیررسمی ادامه می‌دهد.
۱۳۹۵/۱/۲۵
