روزنامه خراسان نوشت:
گفته مي شود پس از بررسي کارشناسان يکي از نهادهاي نظارتي درباره قراردادهايي که يکي از موسسات دولتي با بخش هاي مختلف منعقد کرده است، مشخص شده 88 قرارداد اين مجموعه که بيش از 6 و نيم ميليارد تومان هزينه در بر داشته است، با مشکلات مختلف قانوني مواجه بوده يا فاقد توجيهات اداري است.
همچنين برخي از اين قراردادها به رغم اتمام مدت، به علت نواقص گوناگون ناتمام باقي مانده است.