پاسخ معاون رئیس جمهور درباره تخلف ۱۰۵ هزار میلیاردی

به گزارش نما به نقل از الف، این تخلف را نخستین بار احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده مجلس فاش کرد و از آنجایی که در آن به دولت دهم اشاره شده بود، بلافاصله این خبر مورد توجه رسانه های منتقد دولت قبل قرار گرفت و تبدیل به تیتر نخست روزنامه ها شد، اما پس از آنکه توکلی به اخبار ناصحیح این روزنامه ها واکنش نشان داد و تاکید کرد که این تخلف در دولت یازدهم صورت گرفته، این روزنامه ها دیگر حرفی از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نزدند و در ادامه تلاش شد ماجرا به نوعی توجیه، انکار و لااقل کمرنگ شود.

دانشجویان در نامه خود خطاب به جهانگیری نوشته بودند؛ با وجود دغدغه های فراوان جناب رئیس جمهور در مسئله ی برجام و تمرکز کمتر ایشان در حوزه ی مسائل اقتصادی بر آن شدیم تا ابهام و سوالی را که این روزها ذهن دغدغه مندان انقلاب و کشور در حوزه ی اقتصاد را با شما که گویا جزو معتمدین کشور در حوزه ی مباحث اقتصادی هستید در میان بگذاریم .

در پی سخنان جناب آقای دکتر توکلی نماینده ی محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مبلغ قابل توجه ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی که حدودا معادل ۳ سال یارانه ی پرداختی کشور ،۳۵ برابر اختلاس معروف! و ۱۰ برابر مبلغ پرونده ی بابک زنجانی است ،ابهاماتی برای ما دانشجویان به وجود آمد .

ایشان مدعی هستند بخشی از مبلغ فوق که برای تامین دارو و نیازهای اساسی کشور از صندوق توسعه ی ملی قرض گرفته شده بود در زمان دولت یازدهم در برخی دستگاه های دولتی صرف خرید ساختمان و پرداخت پاداش به کارکنان شده است.

به نظر می رسد اگر سخنان دکتر توکلی یا حتی بخشی از آن صحیح باشد فاجعه ی اقتصادی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در حالی که دولت محترم انتظار معجزه اقتصادی از برجام دارد و مردم را به بهشت برین پسا برجام حواله می دهد چنین بی انضباطی اقتصادی در دولت شما چه توجیهی دارد ؟

بدتر از این اتفاق عدم شفافیت دولت محترم در خصوص این پرونده و پرونده های این چنینی و سیاسی بازی عده ای در خصوص فساد وتقسیم فساد به خوب و بد و نگاه قبیله ای به مسئله ی مفاسد اقتصادی است ،خواهشمند است پس از حدود سه سال تلاش برای انجام رسالت افشاگری پیرامون اتهامات ثابت نشده ی به دولت های پیشین، درباره ی سرنوشت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومانی پاسخ گو باشید.

پاسخ معاون اول رئیس جمهور به نامه دانشجویان:
"متأسفانه این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت داده شد. با فرض صحت موضوع، اگر یک محاسبه ساده صورت می گرفت، رقم واقعی یک بیستم ارقام اعلام شده هم نمی‌شد، این در حالی است که اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد."