به گزارش نما به نقل از مهر: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نرسیدن سطح دریافتی نیروی کار به میزان واقعی و عدم احیای ماده ۴۱ قانون کار باعث ادامه روند «سرکوب دستمزدی» و حذف مزایای رفاهی نیروی کار شده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در کشور گسترش یافته ولی کماکان شاهد سرکوب دستمزد و نرساندن آن به سطح واقعی خود و عدم احیای ماده ۴۱ قانون کار هستیم، گفت: سرکوب دستمزد در این سال‌ها به حدی بود که در مقابل جهش قیمت‌ها در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه ها، مزدبگیران را یا وادار به از جیب خوردن و تاراج اندک پس اندازشان برای روزهای مبادا نمود، یا راهی بانک‌ها برای استقراض کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: همچنین برخی برای پیدا کردن شغل دوم تلاش کردند. قطع مزایای رفاهی (سبدهای اهدایی مناسبتی و ...)، حقوق قانونی (سرویس ایاب و ذهاب، صبحانه، نهار، البسه، وسایل حفاظت فردی، معاینات دوره ای و...)، کاهش افزایش دستمزد، تعدیل نیرو و ... در این سال‌ها باعث شد تا شاهد سقوط بیش از پیش قدرت خرید جامعه کارگری به علت فاصله گرفتن دستمزد از سطح واقعی خود باشیم.
توفیقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که به سبب رکود و تحریم‌ها، سلامت بانکی به خطر افتاده و کشور به لحاظ رکودی نیاز به توسعه مالی جدی جهت خروج از رکود را دارد و هدف سیاستگذار حفظ استمرار کاهش تورم است، چاره ای جز کاهش نرخ سود بانکی، حل و فصل بدهی‌های دولت، افزایش گردش نقدینگی در صنعت، ایجاد قدرت خرید با اصلاح سطح دستمزدها، ایجاد شرایط سهل برای دسترسی مزدبگیران به تولیدات داخلی و حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها نداریم.
وی افزود: در این راستا باید اصلاحات ساختاری نهادی شامل ارتقای شأن نظارتی بانک مرکزی، اصلاح رابطه تعریف‌شده دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی، نظام توثیق و اعمال عقود، پایش پول و گردش سرمایه، نظام ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم، در راس امور اصلاحی قرار بگیرند.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در غیر این صورت، سال ۱۳۹۵ سالی خواهد بود که بانک‌ها برای حل معضل جریان نقد خود به بانک مرکزی متوسل شده و به جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و بروز بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور به تامین مالی بانک‌ها خواهد شد و در نهایت اقتصاد کشور دچار تورم بالا خواهد شد. این بار نیز برای کنترل سطح سود صاحبان سرمایه این طبقه مزدبگیر است که باید قربانی شود.
دلایل قطع مزایای رفاهی كارگران
نماینده كارگران در شورای عالی كار گفت: نرسیدن سطح دریافتی نیروی كار به میزان واقعی و عدم احیای ماده ۴۱ قانون كار باعث ادامه روند «سركوب دستمزدی» و حذف مزایای رفاهی نیروی كار شده است.
۱۳۹۵/۱/۲۹
