تقابل وزارت كشاورزی و سازمان حمایت

به گزارش نما مصیب محمدیان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تمام وظایف مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی و تنظیم بازار در این خصوص برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی فضای ایجاد شده برای ورود حلقه مازاد به شبکه های توزیع محصولات کشاورزی را دلیل تشدید کمبود نقدینگی کشاورزان دانست.

محمدیان شمالی در عین حال بیان کرد: عواملی مانند وجود شبکه سنتی توزیع و عدم برندسازی مناسب در برنج داخلی که بنابر تکالیف قانونی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی است. همچنین عدم تشکیل و تقویت تشکل های تولیدی و توزیعی قوی باعث ایجاد چنین فضای مناسبی برای ورود حلقه مازاد به شبکه های توزیع محصولات کشاورزی شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در بازار شب عید برنج تنها محصول خوراکی بود که با نوسان قیمت مواجه شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به آن اعتراض داشت و به گفته معاون این وزارتخانه، دلالان عامل گرانی برنج شده‌اند، چراکه هیچ کمبودی در بازار نداریم و قیمت منطقی هر کیلوگرم برنج باید نهایتا 8000 تومان باشد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرده که این وزارتخانه مسئولیتی در قبال گران فروشی برنج در مغازه های سطح شهر ندارد.

به گفته حجتی، اگر در بازار داخل گران فروشی می شود مسئولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی نیست و فقط مسئولیت تنظیم تراز تولید، واردات و تقاضا با این وزارتخانه است.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تقاضای برنج در بازار داخل حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن در داخل تولید می شود و حدود 800 هزار تن هم از خارج وارد می شود. تنظیم این تراز با وزارت جهاد کشاورزی است اما اینکه در مغازه ای گران فروشی می شود مسئولیت آن با ما نیست.

از سوی دیگر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی که به افزایش قیمت برنج اذعان دارد، می‌گوید گرانی برنج که عده ای آن را به دلیل افزایش قیمت در شهرهای مصرف کننده عنوان می‌کنند در واقع به دلیل افزایش قیمت آن در شهرهای تولیدکننده و وجود دلالان در این بخش است.