به گزارش نما به نقل از مهر محمود دودانگه با اشاره به اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار آزاد گفت: با توجه به اینکه در سالجاری شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات در شاخصهای اقتصادی همچون نرخ ارز بهصورت نسبی رسیده است، بهنظر میرسد دولت میتواند بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز اقدام کند.
پس این حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخشهایی از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطلاح ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم کردن زمینههای ارز تکنرخی است.
وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید بهگونهای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابتپذیری برخوردار شوند، یعنی این نرخ باید بهگونهای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشده و عملا رقابتپذیری از بنگاههای تولیدی کشور ما سلب نشود.
به اعتقاد دودانگه، نرخ ارز در شرایط تکنرخی باید بهگونهای تعیین شود که صادرات توجیهپذیر باشد و رشد کند، ضمن اینکه رقابتپذیری در اقتصاد کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه شود؛ بنابراین اگر همه متغیرها را در کنار هم بگذاریم، به نرخی معقول و منطقی دست خواهیم یافت بانک مرکزی نیز به دلیل در دست داشتن منابع عظیم ارزی، صحنهگردان بازار ارز حتی پس از ارز تکنرخی، باقی میماند.