مسبب رد قانون حمایت از حقوق معلولان، كارشناسان بهزیستی و تعلل دولت در ارائه لایحه بود/ به دلیل ایرادات قانون رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان پیش بینی می شد

به گزارش نما؛ رسیدگی به امور معلولان و تسهیل و مسیر فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یکی از موضوعاتی است که باید از سوی مسئولان بهزیستی مورد توجه قراربگیرد. بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 83 ، بعد از گذشت پنج سال بررسی در پیچ و خم کارهای کارشناسی مجلس ، با ایرادات قانونی مواجه شد و مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت. همین امر موجب شد تا رفع ایرادات این قانون بعد از فراز و نشیب های بسیار به مجلس آینده موکول شود، که این امر موجب نارضایتی جامعه معلولان قرار گرفت.
فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با نما؛ در رابطه با چرایی عدم تأیید لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان ازسوی شورای نگهبان اظهار داشت: پیش بینی می شد لایحه حمایتی از معلولان با توجه به ایرادات جانبی که وجود داشت، ازسوی شورای محترم نگهبان تأئید نگردد. البته این موضوع باعث ناراحتی و نارضایتی معلولان شد که در تماس¬های مکرر آنها قابل درک بود.
رئیس کمیته حمایت از معلولان در مجلس افزود: این لایحه با همکاری و پیشنهادات سازماندهای مردم نهاد، مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، برخی از کارشناسان بهزیستی در کمیسیون مشترک حدود پنج سال مورد بررسی قرار گرفت؛ اما متأسفانه آنها اصرار داشتند، که عنوان لایحه را لایحه جامع معرفی کنند؛ لذا با پذیرش مدیریت کمیسیون و ضیق وقت برای بررسی درصحن، از نظر شورای محترم نگهبان رد شد. درحقیقت رفع ایرادات این لایحه به مجلس آینده ارجاع می شود و نتیجه پنج سال تلاش به آینده موکول شد.
وی در بیان اشکالات صحیح و قانونی شورا بر این لایحه تصریح کرد: در حال حاضر ما قانون جامع حمایت از معلولان مصوبه سال83 را داریم؛ منتهی با توجه به اقتضائات که وجود دارد، نیاز بازنگری داشت. نظرما هم این بود که موارد آن نیاز به بازنگری دارد. به گونه ای که مبنای اصلی را قانون فعلی قرار بدهیم و عنوان آن را لایحه اصلاحیه قانون معلولین بگذاریم. متأسفانه از طرف سازمان بهزیستی و از طرف دولت اصرار داشتند که "اصلاحیه" نگوییم و به عنوان یک قانون جامع وجدید ارائه دهیم.
آلیا خاطر نشان کرد: مسلما شورای محترم نگهبان ایراد منطقی و درستی را گرفت؛ زیرا وقتی که ما قانون دائمی و جاری داریم؛ نمی توانیم یک قانون جدیدی را وضع کنیم؛ لذا باید قانون فعلی و جاری را اصلاح کنیم. دلیل دوم رد این لایحه، این بود که این لایحه در مجلس تصویب 85 بشود؛ تصویب 85 یعنی به صورت آزمایشی، همین مصوبه کمیسیون را قبول کنیم، درموضوع هم شورای محترم نگهبان ایرادی درست گرفتند؛ زیرا طبق قانون مواردی را می توانیم 85 اعلام کنیم که فوریت و ضروریتی وجود داشته باشد و الا لزومی بر تصویب 85 نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علت اینکه ما در این دو الی سه سال به دولت جدید تذکر می دادیم که این لایحه آماده را که مجلس و کارشناسان تلاش کرده اند، در وقت خودش به صحن ارائه بدهیم؛ که متأسفانه آنقدر در ارائه تأخیر کردند که به ضیق وقت برخوردیم و ناچارا با طرح 85 آن را به تصویب رساندیم که با عدم موافقت شورای نگهبان برخورد کردیم. به این دو دلیل عمده متأسفانه این لایحه رد شد و موجب نارضایتی جامعه معلولان کشور شد .
وی افزود: من معتقدم که مسبب اصلی رد این لایحه از سوی شورا، برخی از کارشناسی ها و جمع بندی های غلط سازمان بهزیستی بود. اصرای که بی جهت از سوی این سازمان تحمیل شد و هئیت رئیسه کمیسیون مشترک نیز تمکین کرد. برخی از کارشناسان بهزیستی پیشاپیش قول داده بودند که ما نظر شورای نگهبان را جلب خواهیم کرد. این در حالی است که شورای نگهبان تابع نظرات وسخن کسی نیست بلکه بر اساس اصول و قواعدی مصوبات مجلس تائید و رد می شود. متأسفانه این مسئله موجب شد تا بررسی این لایحه که از ضروریات رسیدگی به وضعیت معلولان است به آینده موکول شود. امیدواریم با اراده و دغدغه ای که برای معلولان در مجلس آینده وجود خواهد داشت، این لایحه را در اولویت قرار دهند و مطابق ماده 141 آئین نامه داخلی، با رفع ایرادات این لایحه ای که بیش از پنج سال کار کارشناسی شده را به تصویب برسانند.