سقف وام‌های بانكی شكست

به گزارش نما به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این رقم با رشد ۲۲ درصدی در قیاس با سال قبل همراه بود.

این عملکرد نشان می‌دهد که بانکها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند. این رقم بالغ بر پیش بینی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی است. چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانکها حدود ۲۰ درصد بیش از پیش بینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند.

در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرده بود که با توجه به منابع موجود بانکها، پیش‌بینی می‌شود که حداکثر حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود.

این عملکرد شبکه بانکی البته با واکنش منفی بانک مرکزی مواجه بود چرا که موجب شد تا بانکها برای تامین این ۳۴۰ هزار میلیارد، به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش بدهی آنها به این بانک حرکت کنند که خود عامل افزایش نقدینگی و تورم بود. از این رو بانک مرکزی اعلام کرد که این روند می تواند زنگ خطری برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست کنترل تورم باشد.

به هر حال در این شرایط سال گذشته هم تسهیلات دهی بانکها بار دیگر سیر صعودی طی کرد و بر خلاف پیش بینی حدود ۳۴۰ هزار میلیاردی ، بالغ بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش پرداخت شده که البته در فضایی که بانکها همواره از تنگنای مالی اظهار ناتوانی در تسهیلات دهی دارند این ابهام مطرح است که کسری این رقم سنگین را از کجا تامین کرده‌اند؟ آیا محل تامین منابع مازاد بازهم اضافه برداشت از بانک مرکزی بود و یا آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی که در سال گذشته و در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب و اجرایی شد؟

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانک مرکزی لازم است تا در شرایط خاص موجود بانکها در تامین نقدینگی، افزایش توان خلق پول از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.