محمد رضا راه چمنی: 10 نماینده شجاع باشند تخلفات كاهش می یابد

به گزارش نما به نقل از ايرنا، نمايندگي مردم سبزوار در دوره هاي 4،3،2و 5مجلس شوراي اسلامي، نايب رئيسي كميسيون بهداري، بهزيستي و تامين اجتماعي مجلس از سال 63 تا 71، رياست كميسيون سازمانهاي وابَسته به نخست وزيري در سال 1366 از فعاليت هاي عمده اين فعال اجتماعي 61 ساله سبزواري است.
وي از موسسين و مدتي نيز نايب رئيس خانه احزاب كشور بوده است. عضويت در هيات امناي جامعه خيرين كشور نيز از فعاليت هاي اجتماعي راه چمني است.
وي همچنين دبير كلي حزب وحدت و همكاري ملي ايران اسلامي را در كارنامه خود دارد.

** مدت زيادي است خبري از محمد رضا راه چمني در عرصه عمومي و سياسي نيست چرا؟
من همچنان در مناظرات تلويزيوني و مصاحبه هاي مطبوعاتي شركت مي كنم. حزبمان هم به مناسبت هاي مختلف بيانيه مي دهد.بنياد خيريه اي دارم كه از آن طريق نيز در اجتماع هستم.

** آخرين باري كه مصاحبه كرديد كي بود؟
يكسالي از حضورم در تلويزيون و مصاحبه با يكي از نشريات مي گذرد.

** پس به فعالي دهه هفتاد و هشتاد نيستيد؟
نه ديگر. هنگامي كه در مجلس بودم با توجه به مسئوليتم در مجلس و نيز عضويت در هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا فعالتر بودم. 4 سالي هم كه در دولت دوم اصلاحات( 1380 تا 1384 ) رئيس سازمان بهزيستي كشور بودم به تبع مسئوليتم بيشتر در رسانه ها ديده مي شدم.

**از بين اين دو مسئوليت كدام را بيشتر دوست داشتيد؟
در مجلس به خاطر دفاع از حقوق مردم يا تصويب طرح هايي براي رفع مشكلات كشور، كار زيبا بود. بهزيستي اما آدم را از نظر دروني و معنوي اقناع و ارضا مي كند چرا كه نفس كار آن خدمت به اقشار محرومي است كه صدايشان كمتر در جامعه شنيده مي شود.
**ابتدا سراغ سياست برويم. نظرتان درباره برجام 2 كه آقاي رئيس جمهوري مطرح كرد چيست؟
اگر گروههاي اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا دور هم بنشينند و بر سر مسائل كلان ملي با هم به تبادل نظر بپردازند چه اشكالي
دارد؟ اصلا يكي از فلسفه هاي تشكيل خانه احزاب همين بود. اينكه احزاب و گروههاي مختلف سياسي بيايند و با هم گفت و گو كنند و براي حل مشكلات كشور همفكري و همكاري كنند به نفع كشور است.

** برگرديم به گذشته، آخرين سال خدمتتان در بهزيستي پايان دولت هشتم بود؟
بله . با روي كار آمدن دولت نهم كنار گذاشته شدم.

** وضعيت آسيب هاي اجتماعي را از آن بعد هم پيگيري مي كنيد؟
ديگر مسئوليت اجرايي ندارم. ولي به تبع عضويتم در هيات علمي دانشگاه علوم توانبخشي و بهزيستي، در جريان سمينارها و مطالعات اين چنيني هستم.

** اوضاع را از لحاظ آسيب هاي اجتماعي چگونه مي بينيد؟
نرخ رشد اعتياد در اوايل دهه 80 سالانه 8 دهم درصد بود. سال 83 به بعد تازه مخدرهاي صنعتي وارد بازار شده بود. زماني كه در بهزيستي فعال بودم به 700 مركز ترك اعتياد بخش خصوصي مجوز دادم. چرا كه دولت ديگر تاب اين همه هزينه را نداشت.
بيش از 50 درصد انواع آسيب هاي اجتماعي معلول اعتياد است. از سويي فقر هم آسيب زاست. بسياري از حاشيه نشينان در شهرهاي مختلف دچار يك يا چند آسيب اجتماعي به خصوص اعتياد هستند. بيكاري نيز زمينه گرايش جوانان به سمت مواد مخدر را افزايش مي دهد.

** شما از سال 1362 تا 1378 يعني به مدت 4 دوره نماينده مجلس بوديد. موضوع آسيب هاي اجتماعي چقدر در دستور كار اين مجالس بود؟ برخي، مجالس مختلف را متهم به سياست زدگي مي كنند؟
يك بعد كار مجلس سياسي است. بقيه آن مباحث اقتصادي و عمران و آبادي كشور است كه اثر كاهنده بر روي آسيب هاي اجتماعي دارد. از دوره اي كه به بهزيستي رفتم با اطلاعات آماري كه به كميسيون هاي اجتماعي مجالس ششم و هفتم دادم و مباحثي كه با كمك رسانه ها مطرح شد بحث لزوم طرح آسيب هاي اجتماعي در افكار عمومي پررنگ شد. طوريكه در بودجه هاي سالانه رديف هاي خاصي را براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي تصويب مي كردند. ولي هنوز هم مجلس به طور جدي وارد اين مباحث نشده است.

** يعني مجلس چه كار بايد بكند كه نكرده است؟
مجلس بايد قانون جامعي را تحت عنوان قانون جامع پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي تدوين و وظيفه دستگاههاي مختلف را در آن مشخص كند. يعني مجموعه اقداماتي كه بايد براي پيشگيري، درمان و مبارزه با اين آسيب ها در دستور كار دستگاهها قرار گيرد.
در حال حاضر تنها يك قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد كه جامع نيست. اگر مجلس در چارچوب سياست كلاني كه مقام معظم رهبري براي مبارزه با اعتياد ابلاغ كردند پيشگيري، درمان و توانمند سازي معتادان درمان شده را در دستور كار قرار دهد مي توان افق بهتري را در اين باره تصور كرد. ولي اعتياد تنها يكي از بخش هاي مهم اين قانون است و همه آن نيست. ما معضلاتي از جمله كودك آزاري، كودكان كار، زنان خياباني، دختران فراري، زنان و فرزندان بدسرپرست، تكدي گري و غيره داريم كه همه اينها بايد در قانون جامع گنجانده شود.

** مجالس نه گانه معمولا زود دست به كار شده و قانون تصويب مي كردند. ولي چون نظارت كافي را بر اجراي آن قوانين اعمال نمي كردند بعد از مدتي آن قانون تبديل به يك متن مكتوب كم اثر مي شد. از كجا معلوم اين قانون نيز در مجلس دهم تدوين و تصويب شود ولي از اجراي درست آن خبري نشود؟
عدم اجراي درست قوانين ناشي از ضعف دستگاههاي نظارتي است كه يكي از آنها خود مجلس است. مجلس ابزار نظارتي قوي اي در اختيار دارد. كميسيون هاي مختلف، امكان طرح سئوال و استيضاح و بركناري وزرا، حق تحقيق و تفحص از دستگاهها و حتي كميسيون اصل 90 مجلس كه مردم يا هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند از نحوه كار مجلس، نمايندگان، روساي مجلس يا كميسيون ها و غيره شكايت كند و اين كميسيون موظف به پيگيري و پاسخ به شاكي است.
از سويي ديوان محاسبات مجلس وظيفه دارد بررسي كند و ببيند كه دستگاههاي اجرايي، پولها را در جايي كه قانون به آنها تكليف كرده درست خرج كرده اند يا خير؟ و اگر اين پول به مصرف نادرست رسيده است مسئولان را بازخواست كنند.

** مجلس دهم چنين ظرفيتي را دارد؟
ببنيد نماينده مجلس بايد مانند شهيد مدرس باشد، شجاع و قاطع و در اجراي وظايف خود بايد محكم قدم بردارد. ملاحظه اين را نكند كه اگر به خاطر تخلف يا بي كفايتي يك وزير وي را استيضاح كند و استيضاحش شكست بخورد وزير مربوطه براي حل فلان مشكل حوزه انتخابيه اش بودجه لازم را ندهد و اين مساله روي راي دوره بعدي اش تاثير بگذارد. اگر فقط 10 مورد نماينده هاي مجلس با وزراي متخلف محكم برخورد كنند مطمئن باشيد تخلفات در كشور بسيار كم مي شود.
وگرنه اينكه نماينده اي امروز پاي برگه استيضاح را امضا مي كند و فردا آن را پس مي گيرد در شان او نيست. اگر تخلف محرز نبوده پس چرا امضا كرده و اگر محرز بوده چه شده كه آن را پس گرفته است؟ امضاي نماينده مردم ارزش دارد اين طور نيست به اين راحتي بتوان آن را عوض كرد.
يادم هست در مجلس سوم مي خواستيم يكي از وزرا را استيضاح كنيم. آنقدر مخالفان فشار آوردند كه ما تا هنگام برگزاري جلسه حتي نگفتيم چه كساني قرار است در موافقت با استيضاح صحبت كنند چرا كه در غير اين صورت آنقدر جريان سازي مي كردند تا وي براي حرف زدن پشت تريبون مجلس نرود. نماينده نبايد در مقابل فشارهاي اين چنيني تسليم شود.

** نمايندگان مجلس دهم نسبتا كم تجربه اند. به عنوان يك نماينده مجرب چه اقداماتي را براي برطرف كردن اين مشكل پيشنهاد مي كنيد؟
مجلس جاي تجربه اندوزي نيست. بهتر بود كاركشتگان مي آمدند. مجلس جاي افراد خبره است. نمايندگان مجلس دهم حتما بايد مشاوراني داشته باشند كه در حوزه خود متخصص باشند. بسيار پيش آمده نماينده اي كه تازه انتخاب شده براي حل مشكل مردم حوزه انتخابيه اش به محض ورود به مجلس دست به كار شده و طرحي را تصويب كرده كه اصلا نيازي به آن نبوده است؛ چرا كه آن قانون پيش از اين وجود داشته ولي اجرايي نمي شده است. از سويي خود مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند به كمك آنها بيايد تا قوانين تكراري تصويب نشود.

** به موضوع آسيب هاي اجتماعي بيشتر بپردازيم، تكدي گري به ويژه با استفاده از نوزادان، زنان خياباني و مواردي از اين دست از نظر قانوني جرم است و خلا قانوني وجود ندارد. چرا با آن برخورد نمي شود؟ آيا مجلس نبايد به اين مساله ورود پيدا كند؟
بله. حتما بايد اين كار را انجام دهد. كميسيون اجتماعي، كميسيون امنيت، كميسيون شوراها و امور داخلي و همين طور كميسيون اصل 90 بايد ورود پيدا كنند مسئولان قضايي مربوطه را بخواهند؛ مقامات پليس را احضار و رئيس سازمان بهزيستي را بازخواست كنند و حتي از وزير كار و رفاه اجتماعي سئوال كنند.
پليس آگاهي هم بايست بيايد و بررسي كند اين نوزادان از كجا وارد اين چرخه مخرب شده اند و چه باندهايي پشت سر آن هستند. متخلفين را شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي كنندو آن دستگاه نيز برخورد قضايي قاطعي با آنها انجام دهد.

** كدام ارگان در رابطه با آسيب اجتماعي مسئول است؟
بهزيستي، شهرداري و دستگاههاي مختلف. يك متولي ندارد.

** با اين وضعيت، چشم انداز 10 ساله آسيب هاي اجتماعي را چگونه مي بينيد؟
اگر بخش اقتصادي رونق پيدا كند و رفاه اجتماعي ايجاد شود به تدريج بخش هايي از آسيب ها كه با فقر مرتبطند كاهش محسوسي پيدا مي كند. ولي برخي آسيب ها ربطي به فقر ندارد و در ميان اقشار مرفه هم رايج است مثل برخي بي بند و باري هاي جنسي و مصرف روانگردان ها. براي همين تاكيد دارم كه بايد قانون جامع مبارزه با آسيب هاي اجتماعي تدوين و تصويب شود كه همه چيز را در كنار هم ببيند.

** چه چيزهايي بايد در اين قانون گنجانده شود؟
ببينيد همين الان شوراي اجتماعي در وزارت كشور وجود دارد. اگر جايگاه قانوني اين شورا ارتقا يابد و بتواند در زمينه مقابله با آسيب هاي اجتماعي سياستگذاري و اين سياست ها ضمانت اجرايي پيدا كند گام موثري برداشته شده است. يعني يكي از مواردي كه در اين قانون لازم است گنجانده شود وجود يك دستگاه و فقط يك دستگاه است كه به طور متمركز در اين زمينه فعاليت كند و به مجلس هم پاسخگو باشد. اين دستگاه بالادستي بايد وظايف تمامي دستگاههايي را كه در اين زمينه مسئوليتهايي به آنها تفويض مي شود، مشخص كند و از آنها پاسخ بخواهد.
اصلا فلسفه تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي همين بود. يعني قرار بود وزير رفاه به عنوان نماينده اقشار مردم در جلسات دولت حضور داشته باشد تا موردي در سياست هاي كلان كشور گنجاينده نشود كه باعث افزايش آسيب هاي اجتماعي شود.

** مشكل جدي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي كجاست؟

مشكل اينجاست كه سازمان خاص متمركزي وجود ندارد. شما همين ستاد مبارزه با مواد مخدر را ملاحظه كنيد. چند دستگاه عضو آن هستند و دبير آن منصوب رئيس جمهور و رئيس آن نيز شخص رئيس جمهور است. آيا رئيس جمهور وقت مي كند در جلسات آن شركت كند؟ پاسخ قطعا خير است. از ستاد، آن چيزي كه مي خواهيم در نمي آيد. يعني بايد دستگاهي باشد كه اعتبارات مالي پيشگيري و مبارزه با اعتياد و مواد مخدر در آن متمركز باشد و هر دستگاهي كه مي تواند به آن كمك كند در ازاي بستن قرارداد و پاسخگويي نسبت به عملكرد خود اين كار را انجام دهد.

** آيا اگر مجلس دهم بخواهد قانون جامعي در اين باره تصويب كند ديگر نهادها با وي همكاري نمي كنند؟
قطعا همكاري مي كنند. هيچ نهادي سنگ اندازي نمي كند. همه بر مبارزه با اعتياد و مواد مخدر وحدت نظر دارند.

** چه قانون ديگري را در اين رابطه پيشنهاد مي كنيد.
قانون جامع حمايت از موسسات خيريه. به دليل اينكه نهادهاي مردم نهاد و انجمن هاي خيريه بسيار مي توانند در كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي به حاكميت كمك كنند. يادم هست سال 82 با 14 سكه يك توماني به نيت 14 معصوم(ع) طرح ساخت 3 هزار مسكن را براي افشار محروم كليد زدم. خيرين آنقدر كمك كردند كه اين طرح اجرايي شد و 3 هزار خانواده محروم صاحبخانه شدند.
همان سال جامعه نيكوكاران مسكن ساز معلولان را راه اندازي كرديم. در مشهد با همكاري يازده هزار موسسه خيريه و همكاري خانه خيرين اين طرح را تهيه كرديم .
حاكميت بايد از خيرها حمايت كند. چه اشكالي دارد با دادن مقداري تسهيلات در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي برخي واحدهاي توليدي و خدماتي را به سازمان هاي خيريه بفروشيم تا پشتوانه مالي آنها شود؟.