به گزارش نما به نقل از جام نیـوز، موتیر رحمان نظامی به اتهامهای گوناگون، از جمله جنایت جنگی، نسلکشی و تجاوز در دوران مبارزه برای استقلال بنگلادش از پاکستان محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. او بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ چند پست وزارت را به عهده داشت.
بر اساس گزارش "دویچه وله"، در پی یک جنگ داخلی که در سال ۱۹۷۱ رخ داد، بنگلادش به عنوان کشوری مستقل از پاکستان جدا شد. آن زمان بخشی از اسلامگرایان مخالف ایجاد کشور مستقل بنگلادش بودند و حتی به طرفداری از دولت وقت پاکستان در جنگ شرکت داشتند.
به گفته مقامات دولتی بنگلادش در مدت ۹ ماه جنگ داخلی، سربازان پاکستانی و نیروهای مخالف استقلال بنگلادش حدود ۳ میلیون نفر را کشته، به ۲۰۰ هزار زن تجاوز کرده و بیش از ۱۰ میلیون را از خانههای خود راندند.
موتیر رحمان نظامی که در زمان اعدام ۷۳ سال داشت متهم شده بود که به عنوان فرمانده گروه شبهنظامی "بدر" در این جنایات شرکت داشته است.
او در سال ۲۰۰۰ به رهبری حزب "جماعت اسلامی" برگزیده شد و بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ چند بار ریاست وزارتخانههای گوناگون را به عهده داشت. پیش از نظامی، سه تن از رهبران این حزب ممنوعه نیز اعدام شده بودند.
در حالی که صدها تن در داکا، پایتخت بنگلادش به خیابانها آمدند و اعدام نظامی را "جشن گرفتند"، سران "جماعت اسلامی" از طرفداران خود خواستهاند، به نشانه اعتراض دست به اعتصاب عمومی بزنند.
سازمانهای بین المللی حقوق بشری به روند محاکمه رهبر اسلامگرایان اعتراض کرده و آن را "ناعادلانه" خواندهاند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز ضمن پشتیبانی از اجرای عدالت در مورد عاملان و آمران جنایات جنگی خواستار آن شد که محاکمه متهمان عادلانه و بر اساس استانداردهای بین المللی صورت گیرد.