این نمی تواند منطق یك حقوقدان باشد

محمد كاظم انبارلويي- روزنامه‌هاي آرمان و اعتماد پنجشنبه گذشته واكنش رئيس جمهور را در برابر راي و نظر شوراي حل اختلاف قوا در خصوص احراز صلاحيت خانم مينو خالقي را واتاب دادند. آنها نوشتند رئيس جمهور گفته؛ «نبايد بگذاريم قانون نقض شود، نااميد نشدم.» آرمان از قول رئيس جمهور نوشت: «عقب ننشسته‌ام، نبايد بگذاريم بدعت ايجاد شود.»
بدعت چيست؟ بدعت‌گذار كدام است؟ كدام قانون در بررسي صلاحيت مينو خالقي نقض شده است؟ شش فقيه عادل منتخب رهبري كه برخي منتخب امام (ره) هستند، شش حقوقدان شوراي نگهبان كه يكي از آنها مجتهد است صلاحيت مينو خالقي را احراز نكردند. شوراي نگهبان يك نهاد فيصله بخش است. عقل حكم مي‌كند در رأي يك نهادي كه 12 حقوقدان و فقيه در رأس آن است تشكيك نشود، چون به همين دليل كه در نظر اين جمع با اين وزانت فقهي و حقوقي تشكيك صورت مي‌گيرد، مي‌شود در نظر معارض آن، كه اين وزانت را ندارد هم تشكيك كرد. با آنكه لزومي نداشت اين پرونده به شوراي حل اختلاف برود اما براي اينكه جلوي هر گونه بهانه ‌جويي گرفته شود اين كار صورت گرفت. معارضين، نظر شوراي حل اختلاف را هم نپذيرفتند، به ضرب و زور قدرت رسانه ‌اي مي خواهند يك حرفي را كه هيچ پشتوانه شرعي، قانوني و عقلي ندارد به كرسي بنشانند.
واقعاً يك چنين رفتاري بدعت نيست؟ رئيس جمهور مرز اختيار خود را نمي‌شناسد و با دخالت در قوا حاشيه‌سازي مي كند و اين شايسته او نيست. او اگر خود را يك حقوقدان مي‌داند بايد در برابر رأي يك نهاد قانوني سر فرود آورد و از قانون ستيزي و قانون‌گريزي پرهيز كند.
«تصاوير كشف حجاب مينو خالقي قبل از انتشار از سوي يك كانال داخلی توسط مسيح علي ‌نژاد، ضد انقلاب فراري به عنوان كسي كه به كمپين موسوم به «آزادي يواشكي» پيوسته بود، منتشر شد. كمپين آزادی يواشكي مدت‌هاست از سوي ضد انقلاب فراري تشكيل شده و يكي از اهداف آن مقابله با حجاب و عفاف و ترويج كشف حجاب است.» (1)
حمايت رئيس جمهور از كسي كه به دليل كشف حجاب، صلاحيت او احراز نشده، در راستاي كدام قسمت از سوگند رياست جمهوري است؟ رئيس جمهور سوگند خورده است پاسدار مذهب رسمي كشور باشد، سوگند خورده است مروج دين و اخلاق و پشتيبان حق باشد. دفاع از خانم خالقي در برابر رأي 12 حقوقدان و فقيه و نيز رأي شوراي حل اختلاف كه در رأس آن آيت الله شاهرودي، رئيس اسبق قوه قضائيه كه يك فقيه در حد مرجعيت است، مي‌باشد، چه معنا مي دهد و در راستاي دفاع از كدام قانون صورت مي‌گيرد؟
امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي همواره در حفظ جايگاه، حريم و حرمت نهاد شوراي نگهبان مطالبي را گوشزد مي نمودند، از جمله اينكه فرمودند: «افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تائيد بعضي حوزه ‌ها موافق ميل‌ شان نبوده است دست به شايعه ‌افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان ـ ايدهم الله تعالي ـ را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف يا خداي ناكرده توهين مي‌نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آنكه پيامد چنين اعمال و جوسازي‌ها... چه خواهد بود. اميد است چنين اعمال، بي‌توجه به نتايج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند كه ديديم. من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است.» (2)
و نيز فرمودند: «اگر شوراي نگهبان را حفظ نكنيد، بدانيد سرنوشت شما سرنوشت مشروطه خواهد شد.» (3)
چگونه است رئيس جمهور محترم به جاي حفظ حيثيت يك نهاد قانوني با اين همه ادله روشن، به فكر حیثیت يك خانم كه ترديدي در عدم التزام وي حداقل به حكم الهي حجاب وجود ندارد، است؟
این درست نیست که در افکار عمومی به ویژه علما و مراجع و نخبگان مطرح شود که رئیس جمهور در تعامل با قوا حتی به توصیه های امام (ره) بی اعتناست و ادب گفتگو را رعایت نمی کند!
جنس كار شوراي نگهبان و شوراي حل اختلاف، نوعي داوري و قضاوت است. خداوند رحمت كند امام بزرگوار را. يك وقتي كساني كه تشكيك مي‌كردند در حكم قاضي يا خداي ناكرده در برابر آن مي‌ايستادند، مي‌فرمودند؛ «احدي حق دخالت در امر قضا را ندارند، دخالت كردن در امر قضا خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات هم خلاف شرع است... در صورتي كه حكمي از قضات صادر شد هيچ كس حتي مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض يا در آن دخالت كند.» (4)
وقتي دخالت در حكم يك قاضي خلاف شرع است، چگونه دخالت يا مخالفت با حكم يك نهاد كه 12 قاضي برجسته كه حكم خود را از عالي‌ترين مقام حكومتي دريافت كرده‌ اند، مخالف شرع نباشد؟!
رئيس جمهور با اين همه مسئوليت در كشور از برجام تا فرجام آن گرفته تا مسئوليت‌ هاي عظيم فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، چگونه است همه آنها را رها مي كند و در امري وارد مي‌شود كه شبهه مخالفت با شرع مقدس را دارد؟ آن هم دفاع از فردي كه مرتكب فعلي شده كه نشان دهنده عدم التزام عملي به يك حكم الهي است.
رئيس جمهور به روايت روزنامه آرمان مي‌گويد؛ «عقب ننشسته‌ام!» اين نمي‌تواند منطق يك حقوقدان باشد! در يك امر حقوقي و قضائي، پیشروي يا عقب ‌نشيني معنا ندارد، مگر سخن از جنگ و گريز و گيس و گيس‌كشي است؟
اما كلمه «بدعت»! كه ايشان در اين مورد به آن تفوّه كرده هم تأسف بار است. مردم سوال مي‌كنند دفاع رئيس جمهور از يك خانم كشف حجاب كرده، عين «قانون»، اما عدم احراز صلاحیت او از سوی شورای نگهبان و شورای حل اختلاف، «بدعت» است؟ مگه ميشه، مگه داريم؟!
در فتنه 88،سران فتنه پايه يك «بدعت» را گذاشتند و آن، اينكه زير بار هيچ رأي و حكم از سوي هيچ نهاد فيصله‌ بخش نرفتند. اين بدعت در قيام 9 دي از سوي مردم پاسخي شايسته پيدا كرد. اگر نبود رأفت نظام، بدعت‌گذاران الان به عنوان اهل بغي زير خروارها خاك بودند.
دولت امروز با چالش ناكارآمدي در حوزه‌ هاي سياسي به ويژه سياست خارجي، فرهنگي و اقتصادي رو به روست. دولت از سوي مردم در برابر ده ‌ها سوال در مورد وعده‌ هاي اقتصادي به ويژه وعده‌ هاي 100 روزه مواجه است. انصاف نيست رئيس جمهور، پاسخگويي در اين حوزه ‌ها را تعطيل كند و برود مشكل يك خانمي را حل كند كه نه وظيفه اوست و نه قانوناً و شرعاً قابل دفاع است.
پي ‌نوشت ‌ها:
1- كيهان، پنجشنبه 3 ارديبهشت 95، ص 2، به نقل از خبرگزاری فارس
2- صحيفه امام (ره) ، ج 18، ص 431، نامه‌اي خطاب به ملت ايران
3- صحيفه امام (ره)، جلد 15، صفحه 366، بيانات امام در ديدار با خانواده‌هاي شهدا
4- بيانات امام خميني در ديدار اعضاي شوراي عالي قضائي، 2/10/63