به گزارش نما ٬ روزنامه اعتماد نوشت: در دو ساله اخیر سپرده‌های ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شده‌اند و به بهره‌مندی از سود غیرریسک‌دار روی آورده‌اند، دو برابر افزایش نشان می‌دهند و از طرف دیگر در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپرده‌ها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپرده‌هاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همین‌طور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بر اساس این اتفاق در اقتصاد ایران است که فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید باید حواس‌مان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سال‌ها بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها از کانال بانکی نصیب بخش‌های غیرمولد شده و بی‌سابقه‌ترین فشارها به بخش‌های مولد وارد آمده است. او برای اینکه در یک سال باقیمانده از دولت یازدهم، بتوان توفیقی در عملکرد داشت، توصیه می‌کند دولت به جای حرکت پشت به هدف، روی خود را به اهداف کرده و اصلاحات ساختاری را آغاز کند.
به نظر شما بانک مرکزی اساسا مسوولیت کنترل تورم را برعهده دارد یا رونق اقتصادی؟
وظیفه ذاتی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مسائل دیگر را باید در راستای این وظیفه برای خود که بیش از هر چیز تابعی از تولید ملی است مورد توجه قرار دهد. فکر می‌کنم به ویژه در شرایط فعلی یک تصویری از واقعیت‌های اقتصادی ایران به گونه‌ای ناقص و دستکاری شده ارایه می‌شود که مضمون آن از نظر عملیاتی این خواهد بود که گویی بانک در راستای برعهده‌گیری مسوولیتی به عنوان کنترل تورم تنگناهایی را از نظر عرضه پول و اعتبارات در نظر گرفته است. اما برخی معتقدند بانک مرکزی را باید متقاعد کرد با هدف برطرف کردن این رکود به‌شدت عمق یافته و در چارچوب سیاست نادرست که سیاست انقباضی بانک مرکزی است سطوحی از تورم را پیدا کرده و دست از رویه انقباضی بردارد. اما این رویکرد از چند ناحیه اشتباه بوده و اگر تصحیح نشود تنها دستاورد دو سال اخیر هم قربانی می‌شود بدون اینکه به کوچک‌ترین توفیقی در زمینه سیاست مبارزه با رکود عمق یافته نزدیک شویم.
با چه استدلالی؟ چرا بانک مرکزی نمی‌تواند به رفع این رکود کمک کند؟
در این زمینه به طور مشخص چهار گروه استدلال را مطرح می‌کنم و امیدوارم مقامات تاثیرگذار کشور به این واقعیت‌ها توجه کنند. اول این گمان که بانک مرکزی می‌تواند بیش از این رویه‌های انبساطی را در دستور کار قرار دهد یک تصور بسیار نادرستی است. از طریق متغیرهای متعددی می‌توان این مساله را مورد بررسی قرار داد. یکی از رویه‌ها این است که به این واقعیت توجه کنیم که بخش بزرگی از منابع قابل وام‌دهی بانک مرکزی و سیستم بانکی به واسطه فشارهای سیاسی غیرمتعارف و بی‌ضابطه‌ای که در دوره رونق نفتی به سیستم بانکی وارد آمده تبدیل به مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده است. بخش دیگر ماجرا فشارهای وارده به بانک مرکزی و سیستم بانکی است برای آنکه آنها مجبور شده‌اند در چارچوب سیاست‌های انبساطی نافرجام دولت‌ها که قصد داشتند از طریق فروش اوراق مشارکت درآمدهایی برای خرج کردن کسب کنند، اوراق مورد نظر را خریداری کنند چراکه این سیاست دولت‌ها عملا با شکست مواجه شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داد.
مساله بسیار مهم دیگر این است که وقتی به استانداردهای جهانی و موازین قانونی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بانک مرکزی به طریقی و سایر بانک‌ها نیز به طرق دیگر در آشفته بازار رانت‌جویی و تشدید بحران در اقتصاد ایران به ویژه طی سال‌های ٩١ و ٩٢ نقش کلیدی داشته و بانک مرکزی از این زاویه مقصر است که تقریبا هیچ یک از وظایف نظارتی خود را در مورد بانک‌ها اعمال نکرده و به ویژه بانک‌های خصوصی در راستای اهداف سوداگرانه خود در معرض حجم بسیار بالایی از دارایی‌های سمی قرار گرفته‌اند. ترکیب این مسائل کنار سهل‌انگاری‌های غیرقابل بخشش بانک مرکزی باعث شده از یک طرف تولیدکنندگان برای بحران بی‌سابقه دسترسی به سرمایه در گردش روبه‌رو شوند و از طرف دیگر بخش غیرمولد به منابع گسترده‌ای دسترسی پیدا کنند. گواه‌های متعددی این موضوع را تایید می‌کند از قبیل اینکه بر اساس گزارش‌های موثق میزان بدهی‌های بانکی در ایران چهار برابر میانگین جهانی در این زمینه است و چیزی بالغ بر ٧ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور مشغول تجارت پول هستند. مساله بسیار تکان‌دهنده دیگر آن است که مجموع بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال ٩٣ رسیده است. این به معنی حدود ٢/٨ برابر شدن مجموع بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری است. جالب‌تر آنکه از این رقم وحشتناک ٥٠ درصد متعلق به تنها یک بانک خصوصی است. مساله اساسی این است که ما کانون اصلی مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد را شناسایی کنیم که مسوولان نه آدرس غلطی دریافت کنند نه آدرس غلطی بدهند. هر کدام از اینها حکایت از این دارد که مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست بلکه مساله این است که به واسطه ترکیبی از آزمندی‌ها و مشارکت فعال آنها در برهم ریختن تعادل نیم‌بند اقتصاد کلان و مسوولیت‌گریزی‌های غیرمتعارف بانک مرکزی در اعمال مسوولیت‌های نظارتی خود موجب شده اقتصاد ایران در ابعاد کنونی دچار بحران شود. کلید اصلی این بحران این است که سرمایه‌گذاری تولیدی و فعالیت‌های مولد از صرفه خارج شدند و در مقابل فعالیت‌های غیرمولد به طرز بی‌سابقه‌ای از رونق برخوردار شدند. در این شرایط از یک طرف نرخ بهره اسمی موجود در اقتصاد ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی نرخ بهره است و این در واقع نشان‌دهنده رونق بی‌سابقه تجارت است چراکه همراه با بحران بی‌سابقه برای بخش مولد است.
سوق یافتن منابع به سمت غیرمولدها آیا به مفهوم پرداخت سودهای با فاصله زیاد از سوی این بخش به نظام بانکی است؟
بازدهی پول در این بخش قابل مقایسه با بخش مولد نیست. بازدهی پول حتی در بازار رسمی بالغ بر هفت برابر بازدهی انتظاری از فعالیت‌های تولیدی است. از طرف دیگر برآوردهای مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد بازدهی معطوف به واردات ٢٥ تا ٥٠ برابر بازدهی تولید است و فعالیت‌های سوداگر هم ٨ تا ١٥ برابر بیشتر از فعالیت‌های تولیدی بازدهی دارد. بانک‌ها هم در کنار فضای کلان اقتصاد ملی با یک بحران روبه‌رو شدند و اگر اندکی به شفافیت موجود و عدد و رقم‌های بازار پول افزوده شود، ملاحظه خواهید کرد که اینها بیش از کل اقتصاد در معرض فروپاشی قرار دارند. تم اصلی این جوسازی‌ها این است که بدون اینکه کانون اصلی مشکلات باز شود؛ فرصت‌های وام‌دهی جدید و تزریق منابع بی‌ضابطه جدید صورت می‌گیرد. به شرط آنکه بانک‌ها را مکلف نکنند در خدمت تولید قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر هیچ اصلاحی برای عملکرد فاجعه‌آمیز بانکی صورت نگیرد؛ سیاست‌های انبساطی تنها آنها را از ورشکستگی نجات می‌دهد.
اگر اسیر جوسازی سوداگران پول قرار نگیریم احتمال اینکه بتوانیم بر بحران غلبه کنیم، افزایش می‌یابد. با وجود انتقاداتی که به عملکرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همین سال‌های ٩٣ و ٩٤ در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی جاری کشور حدود ٣٠ درصد بوده و شاخص هزینه مصرف‌کننده ٢٧ درصد بوده رشد نقدینگی بیش از ٥٢ تا ٧٢ درصد افزایش یافته است. حتی اگر بپذیریم بخشی از رشد نقدینگی مربوط به اضافه شدن نقدینگی موسسات غیرمجاز به لیست آمارهای نقدینگی کشور است؛ رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی فراتر از همه شاخص‌های دیگر مورد اشاره است و نکته کلیدی مربوط می‌شود به اسم بی‌مسمای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
معتقد هستید عامل اصلی رشد نقدینگی سود سپرده‌های مدت‌دار است؟
از یک طرف در دو ساله اخیر این سپرده‌ها که ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شده‌اند و به بهره‌مندی از سود غیرریسک‌دار روی آورده‌اند؛ دو برابر افزایش نشان می‌دهند و از طرف دیگر سودی که به این سپرده‌ها تعلق گرفته در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپرده‌ها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپرده‌هاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همین‌طور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بنابراین من تقاضا می‌کنم که حواس‌مان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سال‌ها بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها از کانال بانکی نصیب بخش‌های غیرمولد شده و بی‌سابقه‌ترین فشارها به بخش‌های مولد وارد آمده است. مطالعه‌ای که اخیرا انجام شده نشان می‌دهد ابعاد سوداگرانه پول در اقتصاد ایران و قربانی شدن نیروی کار در ایران نرخ سود است. در این مطالعه بررسی شده که در کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) برای دستیابی به عایدی معادل حداقل دستمزد سالانه از طریق سپرده‌گذاری بانکی چقدر به سپرده‌گذاری نیاز است. سپس این رقم را با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، مقایسه کرده است. طبق نتایج این گزارش، اگر در کشورهای پیشرفته صنعتی کسی بخواهد از طریق سپرده‌گذاری برابر دستمزد یک سال نیروی کار درآمد داشته باشد باید ٥/١ تا ٥/٤ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری داشته باشد اما اگر فردی در ایران بخواهد این میزان درآمد را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دست آورد تنها نیاز به ٢٠ هزار دلار سپرده‌گذاری نیاز دارد. به عبارت دیگر اگر کشورهای پیشرفته صنعتی بخواهند به اندازه ایران عایدی از محل نرخ سود داشته باشند باید ٧٥ تا ٢٢٥ برابر سرمایه‌گذاران ایرانی سپرده‌گذاری کنند.
بدهی بانك‌ها در دولت یازدهم ۲.۸ برابر شد
فرشاد مومنی گفت: مجموع بدهی‌های بانك‌های خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال ٩٣ رسیده است.
۱۳۹۵/۳/۱
