در چند ماه اخیر مباحث زیادی در خصوص همکاری بانک‌های خارجی و عمدتاً اروپایی با ایران شکل گرفته است. اما مشکل اصلی چیست؟ نهادهای بین‌المللی و بانک‌ها و مؤسسات اروپایی و آسیایی می‌گویند که مشکل در «ارزیابی ریسک معامله با ایران» و «مدیریت خطر تعامل با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی» است. بیاید چند گزاره در رابطه با این مسئله را به زبان ساده و البته به صورت مختصر متناسب با اقتضای این مجال، با هم مرور کنیم:
- گروه اقدام مالی(FATF)، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شود، اما در عمل برای تمامی کشورها الزامی است.
- گروه اقدام مالی، ایران را در کنار میانمار و کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است.
- به همین دلیل، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و معمولاً از برقراری روابط با آن‌ها خودداری می‌کنند. این احتیاط، با اظهارات شفاهی و بیانیه‌های مقامات آمریکایی و اروپایی نیز قابل صرف‌نظر نیست.
- چند هفته پیش، آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود که نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند.
- گروه FATF پس از این دیدار اعلام کرد که این سازمان فرآیندی را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند کشورهای سراسر جهان استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کنند و این فرآیند دقیق، دشوار، طولانی و زمان‌بر است.
- گروه در فوریه 2016 بیانیه‌ای را منتشر کرده و نسبت به کوتاهی ایران در رسیدگی به ریسک فاینانس تروریسم و تهدیدهایی که متوجه یکپارچگی سیستم مالی جهانی می‌کند ابراز نگرانی کرده بود.
- معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، سال 2018 را موعد اعلام نتیجه ارزیابی جدید گروه اقدام مالی عنوان کرده است.
- هفته گذشته دیوید لیپتون معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF)، که سمت دستیاری ویژه باراک اوباما را نیز در کارنامه خود دارد، به ایران آمد.
- رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار مساعدت و حمایت صندوق برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین‌المللی و کمک‌های تکنیکی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شد.
- لیپتون روز سه‌شنبه در تهران وعده کمک این صندوق برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی را داده و اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه‌های مختلف ازجمله مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به ایران کمک کند. او با اشاره به اینکه بانک‌های ایرانی نباید از تروریسم حمایت کنند، گفت: «بهترین اقدامی که دولت و بانک‌ها می‌توانند انجام دهند افزایش این استانداردها و رساندن آن‌ها به سطح بین‌المللی و تلاش برای اطمینان دادن به شرکای خارجی و بانک‌ها دراین‌باره است که انجام معاملات با بانک‌های ایران ایمن است».
- متیو لویت که سال‌ها در «معاونت امنیتی و تحلیل» خزانه‌داری ایالات‌متحده و نیز به‌عنوان معاون «دفتر امنیت و بررسی» مشغول به کار بوده، می‌گوید: «درست در زمانی که سپاه پاسداران بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با آن‌هایی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آن‌هاست... فعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب‌الله لبنان به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.
- ...
این گزاره‌ها و فکت های زیادی که می‌توان به آن اضافه کرد، و نیز بخشی از اظهارنظرها در خصوص موضوع تعاملات بانکی از سوی برخی از مقامات دولتی و انتقادها و مواضع غیرمعمول آنان، شائبه آن را ایجاد می‌کند که دولت در مسیر پیاده‌سازی استراتژی دشمن، برنامه نرم توجیه داخلی و آماده‌سازی افکار عمومی و ساختن ابزار فشار برای ورود به بحث برجام منطقه‌ای را در دستور کار دارد. رگه‌هایی از راهبرد شرطی کردن بهبود وضعیت اقتصادی با شماره‌های بعدی برجام را با اندکی دقت می‌توان مشاهده کرد.
هرچند قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی» پس از کش‌وقوس بسیار در کشور تصویب شد، اما روشن است که مسئله اصلی وجود قانون نیست؛ بلکه نکته مهم این است که ایران باید خود را در مصادیق پول‌شویی و تروریسم با آمریکایی‌ها «تنظیم» کند. مقصود از حمایت مالی از تروریسم و مصادیق آن در ادبیات آمریکایی‌ها روشن است و بارها در مورد آن اظهارنظر علنی کرده‌اند. سابقه مربوط به بحث «معامله بزرگ» در سال 2003 و نامه غیررسمی که توسط برخی مقامات دولت وقت که اتفاقاً در این دولت جایگاه بالاتری دارند، نمونه عینی از این «تنظیم شدن» است.
به نظر می‌رسد پس از اینکه شورای همکاری خلیج‌فارس، حزب‌الله را به‌عنوان گروه تروریستی معرفی کرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا، دستور اجرایی کردن تحریم ثانویه حزب‌الله را صادر کرد، اتفاقات دیگری در آستانه وقوع است؛ به‌عنوان‌مثال احتمالاً به زودی باید منتظر تحریم ثانویه سپاه پاسداران مشابه آنچه در مورد حزب‌الله اتفاق افتاد، باشیم و این خود مقدمه بحث‌های مفصلی است.
این تحریم نیاز به داده‌های دقیقی دارد که آنچه از تعاملات بانک مرکزی با نهادهای مالی بین‌المللی گفته شد و نیز خبرهایی که در رابطه با مشارکت با اینتل، آی‌بی‌ام و نرم‌افزار تحلیل داده در سیستم شاپرک منتشر شد، ظاهراً در این مسیر است. البته بخشی از اطلاعات و حجم انبوهی داده عظیم، قبلاً در اثر بی‌دقتی نهادهای نظارتی از بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی، در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته است.
شماره‌های بعدی برجام بخصوص برجام منطقه‌ای را جدی بگیریم ...
برجام منطقه‌ای را جدی بگیریم
یاسر جلالی
۱۳۹۵/۳/۴
