نامزد مورد حمایت موتلفه كیست؟

نامزد مورد حمايت موتلفه كيست؟ اين سوالي است كه اين روزها در محافل سياسي و در مواجهه اعضاي حزب با رسانه ها مكرر پرسيده مي شود. به نظر نگارنده اين سوال حاصل يك رفتار ناصواب در ميان گروه هاي سياسي است.
انتخابات رياست جمهوري سال 1392 يازدهمين انتخابات از اين نوع است. اگر نيك بنگريم، فارغ از آنكه نتيجه انتخاب در هر يك از ده دوره گذشته مطلوب بوده است يا نامطلوب؛ بيش از آنكه برنامه هاي يك نامزد مورد نقد و بررسي قرار گيرد و مجموعه همكاران او ارزيابي شوند، شخصيت نامزد راي آورده و يا حتي گاه شخصيت رقيب او بوده است كه مسبب اخذ راي گشته است.
كمتر مي توان يافت كه نقد تحليلگران سياسي در ايام انتخابات متوجه برنامه يك نامزد بوده باشد و به صورت اساسي مجموعه همكاران راهي به ارزيابي نامزدهاي گذشته نداشته است.
اين در حالي است كه با تورق تاريخ انقلاب اسلامي مواردي را مي توان يافت كه يك شخصيت سياسي در دوره اول رياست جمهوري خويش با دوره دوم تفاوتهاي ماهوي در نگاه به اداره كشور پيدا كرده و بسياري از "شعار" هاي دوره اول خويش را در دوره دوم نقض نموده است. اين در حالي است كه بسياري از اين شعارها نيز فاقد يك برنامه راهبردي و عملياتي براي اجرا بوده است و بيشتر در چارچوب يك "خواست" ارائه شده است كه حتي گاه بعد از به دست گرفتن سكان اداره كشور با بهانه هايي از قبيل در اختيار نداشتن قدرت كافي براي تحقق آن آرمانها و نيز با به گردن رقباي سياسي يا ديگر مسئولان كشور انداختن مشكلات؛ از پاسخگويي در قبال عدم تحقق آن شعارها نيز خودداري شده است.
اگرچه در اين موارد ورود به مصاديق براي تقريب به ذهن، خطر زمين گير شدن در آن مصداق را دارد؛ اما براي آنكه اين موضوع انتزاعي جلوه ننمايد، به بخشي از سخنان رييس جمهور محترم در جلسه افطار با دانشجويان اشاره مي گردد. وي با رد ادعاي يكي از دانشجويان كه از فاقد برنامه بودن دولتها سخن گفته بود، پيرامون شعار عدالت خويش در انتخابات ابراز عقيده مي كند " نمي‌خواهم اسم ببرم ولي تقريباً همه برنامه‌هاي دولت در جهت عدالت است، البته اين بدين معني نيست که همه اينها موفق بوده، چون فقط دولت در کشور تصميم‌گير ‌نيست و يک برنامه تا بخواهد عملياتي شود، بايد از هفت خان رستم بگذرد." در ادامه در توضيح عدالت پياده شده به عنوان نمونه در خصوص چگونگي اجراي سياستهاي اصل 44، اختصاص 40درصد از خصوصي سازي ها به سهام عدالت (بقاي مديريت دولتي و تغيير مالكيت حقوقي به تعداد سهامداران زيادي كه اثر اجرايي ندارند) و نيز
واگذاري به نهادهاي عمومي غيردولتي ( و البته غير خصوصي) را سند ادعاي خويش اعلام مي سازد. فارغ از ارزيابي درستي يا نادرستي اين رفتار؛ سئوال آنجاست كه اگر به واقع دكتر محمود احمدي نژاد پيش از آنكه بر مسند رياست جمهوري بنشيند، در تشريح شعار كليدي "عدالت" در تبليغات خود برنامه هاي اجراييش را اعلام كرده بود و در ميان آن شرح داده بود كه معتقد به مديريت بخش خصوصي نيست، آيا مورد نقد جدي بسياري از كارشناسان حامي خويش قرار نمي گرفت؟
اين نمونه يكي از مصاديق است كه از قضا شعار مطروحه از زاويه خاص مورد نظر وي اجرا شده است. با بازخواني صفحات تاريخ دولتهاي پيشين، مواردي يافت مي شود كه شعارها به كلي به فراموشي سپرده شده بود و يا در جهت عكس آن رفتار گرديد.
اينك به نظر مي رسد زمان تغيير اين رويه است. رويه اي كه يك چهره با محبوبيت هاي فردي و نيز با بهره گيري از شعارهاي زيبا بتواند بر مسند رياست قوه مجريه بنشيند و چو فردا شود، فكر فردا كند.
موضوع غيرمطلوب ديگر آنكه گاه يك فرد كه مورد اعتماد مردم قرار مي گيرد از همكاراني بهره مي گيرد كه اگر پيش از انتخابات مطرح مي گشت، نتايج متفاوتي را رقم مي زد. به عنوان نمونه حضور چهره هاي معتقد به اقتصاد كوپني از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب در كنار عناصر معتقد به اقتصاد ليبرال مبتني بر نسخه هاي بانك جهاني از حزب كارگزاران در كابينه محمد خاتمي آن قدر ناهمگوني ايجاد كرده بود كه صداي گلايه آشپز نيز بارها در رسانه ها شنيده شد. يا در نمونه نزديك تر حضور چهره هاي شاخص از دولت هاي سازندگي و اصلاحات در دولت دهم فارغ از ارزيابي آنها در تضاد با شعارهاي احمدي نژاد در مناظره هاي داغ انتخاباتي 88 بود. بسيار طبيعي است كه خروجي دولت منتج از عملكرد ژنرالهاي آن است و وقتي هر يك به سويي حركت نمايد، شعارهايي كه مردم به آن دل بسته اند محقق نخواهد شد.
از اين رو معتقديم ارائه يك برنامه مدون و نيز آشكار شدن طيف همكاران ارشد در كنار يك نامزد مي تواند اين نقيصه را برطرف نمايد و كارنامه مديران حاضر در كابينه دولت آينده يك حلقه مكمل براي معرفي چهره واقعي هر يك از نامزدها خواهد بود.
اميرالمومنين علي عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر در اين خصوص به وي توصيه مي نمايند كه "افراد زيرك با ظاهر سازى و خوش خدمتى، نظر زمامداران را به خود جلب مى ‏نمايند، كه در پس اين ظاهر سازى‏ ها، نه خيرخواهى وجود دارد، و نه از امانت دارى نشانى يافت مى‏ شود لكن آنها را با خدماتى كه براى زمامداران شايسته و پيشين انجام داده ‏اند بيازماى".
طبيعي است كه از يك فرد، هر ميزان نيز كه داراي محاسن فردي باشد نمي توان انتظار برآورده كردن اين رويكرد جديد را داشت و از اين رو نياز به حضور تشكلهاي داراي پشتوانه تخصص و تجربه احساس مي شود. با اين وصف به نظر مي رسد آنچه از موتلفه انتظار مي رود نبايد معرفي زودهنگام يك نامزد انتخاباتي باشد بلكه ارائه برنامه و طيف همكاران نامزد باشد و پس از آن متناسب با آن برنامه و تيم، معرفي فردي كه توان اداره دولت را داشته باشد. اگر اين تحليل پذيرفته شود، پيش از سئوال فوق بايد پرسيد كه "برنامه موتلفه براي اداره كشور چيست؟" موضوعي كه پاسخ آن دستور كار فعلي ستاد انتخابات حزب پيش از بررسي نامزدها است.
منبع:هفته نامه شما