بایدها و نبایدهای نمایندگان اقتصادی در مجلس

1- ركود، نقدينگي، بيكاري، بي‌برنامگي و ضعف اطلاعات كاربردي، ‌اولويت‌دار‌ترين مشكلات بزرگ اقتصادي است.

2- سند بالادستي اقتصاد مقاومتي در حد حرف مانده اما كسي نيست كه با سياست‌هاي ابلاغي مخالف باشد، لذا اجراي آن در سال اقدام و عمل به اين مهم معطل مانده و نسخه حل مشكلات همين است نه برجامي كه تنها واردات و نمايندگي‌هاي كالاهاي لوكس را حمايت مي‌كند.

3- مجلس بر اساس وظايف ماهوي‌اش دو وظيفه اصلي تصويب قوانين و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها را بر عهده دارد.

با توجه به اين سه مورد كليدي و تجربه مجالس قبلي در حوزه اقتصادي به نظر مي‌رسد مجلس دهم بايد رويكرد خود را به شكل زير و با پرهيز از نگاه‌هاي جناحي حداقل در حيطه اقتصادي دنبال كند.

مهره‌چيني دقيق نيروهاي متخصص و به دور از حب و بغض و حرص منافع شخصي در كميسيون‌هاي اقتصادي كه وظايف قوه مقننه را در چارچوب كاركارشناسي و جدي دنبال كنند. بديهي است معيار اين انتخاب‌ها در تجربه مجالس قبلي مي‌تواند راهگشا باشد. چنانكه در دوره قبلي تقريباً اكثريت نمايندگان علقه خاصي به كميسيون‌هاي اقتصادي داشتند و برخي از كميسيون‌ها‌ تنها يك نفر درخواست‌كننده داشت.

عزم و اراده در چارچوب قانونگذاري بايد به گونه‌اي باشد كه هر پيشنهاددهنده طرح يا هر كميسيوني كه قصد بهبود شرايط اقتصادي را دارد قوانين كارآمد را به تصويب برساند. براي اين منظور پيشنهاد مي‌شود پيشنهاددهندگان اساس كار خود را به جاي تدوين قوانين جديد تجميع يا حذف قوانين ناكارآمد بكنند. بديهي است زايش قوانين زياد خود باعث ايجاد منافذ رانت‌خواري و ويژه‌خواري مي‌شود به گونه‌اي كه عمدتاً طي سال‌هاي اخير رانتخواران بزرگ و ويژه‌خواران تنها تخصص‌شان استفاده از مغايرت‌هاي قانوني است.

برخي تجربه‌هاي مجالس قبلي نشان مي‌دهد اغراض سياسي هدايتگر در دولت‌ها يا صاحبان حلقه‌هاي تكميلي قدرت - ثروت، تلاش در نفوذ مجلس مي‌كنند و تا مصوباتي غير از منافع مردم و به نام مردم تصويب شود يا نيروهاي كارآمد را از صحنه به در كنند، لذا مراقبت از به دام افتادن در چنين وسوسه‌هاي شيطاني يادآوري مناسبي است براي خادمان ملت كه رسماً از امروز ميهمان خانه ملت هستند. تجاربي چون شهرام جزايري و رحيمي و مجلس پنجم اشارتي است به اين موضوعات.

مراقبت از شأن نمايندگي ملت: اين روزها نشانه‌هاي متفاوتي بر سينه‌هاي برخي از نمايندگان مجلس سنجاق مي‌شود كه وكيل‌الدوله‌اي را ترسيم مي‌كند. مطمئناً شأن نمايندگان ملتي كه با رأي‌هاي اين مرز و بوم و با اميد به اقتدار نظام جمهوري اسلامي به صندلي‌هاي سبز رسيده‌اند، ايستادن هر روزه در پشت در اتاق‌هاي وزيران و معاونان وزير براي كار چاق كني، ‌تخفيف مالياتي، دريافت موافقت اصولي، ‌چانه‌زني براي معوق كردن تسهيلات و... نيست.

امروز عرصه اقتصاد در كشور با مشكلاتي كه در بند يك آمده بسيار حساس‌تر از آن است كه منافع جمعي را فداي منافع فردي و جناحي كرد؛ عرصه‌اي پيچيده و سخت كه حمله‌اي نامرئي و قوي در آن مستتر است و دولت نيز همچنان در خماري كارهاي ناكرده و كرده دولت قبلي و ذوق برجام دست روي دست گذاشته كه همه اينها مؤيد نياز به تلاش مضاعف قوه مقننه در حوزه اقتصاد است و آنها بايد پيش از آنكه دير شود، ريل اقتصاد را به نقش‌پذيري بيشتر مردم و تحقق اقتصاد مقاومتي بازگردانند.

اولويت‌دارترين كاراقتصادي در مجلس
بديهي است برنامه ششم توسعه بر زمين مانده و لابد در دستور كار كميسيون‌هاي اقتصادي قرار خواهد گرفت. اما بنابر آنچه پيشتر به آن اشاره شد به نظر مي‌رسد اولويت‌دار‌ترين كار در مجلس پيش از آنكه در چاه‌ها و چاله‌هاي صاحبان قدرت - ثروت بيفتند و منافع واردات پرسود و خام‌فروشي خداي ناكرده برخي از نمايندگان را به گروگان بگيرند بايد موازنه منفعت در بخش‌هاي نامولد را به نفع توليد به هم زد. بديهي است اين كار ميسر نمي‌شود مگر آنكه بازار پولي - مالي موجود با سرعت هرچه تمام‌تر و البته با كار كارشناسي دقيق اصلاح شود و منابع حبس شده در بانك‌ها را ولو به بهاي ورشكستگي چند بانك به سوي توليد هدايت كنيم. آيا كميسيون‌هاي اقتصادي به اين سوء خواهند رفت؟ زمان آن را مشخص خواهد كرد!