پروژه دریافت زیرمیزی در بازار سلامت دوباره كلید می خورد!

به گزارش نما به نقل از پارس نیوز، به دنبال ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۵ از سوی هیئت وزیران، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، مخالفت خود را با این مقدار افزایش تعرفه ها برای سال ۹۵ اعلام کرد.

دکتر علی رضا زالی در نامه خود به اسحاق جهانگیری عنوان داشته است: رشد ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی موجب بهت‌ زدگی جامعه پزشکی کشور و ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت گردیده است.

وی گفته است: از آنجا که از آبان ۹۴ تاکنون سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی در یک ماراتون کسالت‌آور و زمان بر جهت تحقق استراتژی قیمت تمام شده خدمات و حرکت منطقی به سمت واقعی‌تر شدن تعرفه‌ها تمام تلاش خود را مصروف کرده است، اعلام تعرفه ها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نیست و این سازمان تبری خواهد جست.

زالی در پایان نامه اعتراضی خود به معاون اول رئیس جمهوری، ابراز امیدواری کرده است با بازنگری در رشد تعرفه ها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفه‌های تدبیر و امید در حوزة اقتصاد سلامت کشور باشیم.

در همین حال دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز ضمن حمایت از سازمان نظام پزشکی، در عین حال پذیرفته که باید تعرفه های ابلاغی را قبول کنیم.

وزیر بهداشت در واکنش به مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی سال ۹۵ و اعتراض سازمان نظام پزشکی، گفت: به نظر من انتظار بخش خصوصی منطقی بوده و ما و سازمان نظام پزشکی از آذر سال گذشته برای تعرفه ها رقم ۱۵ درصد افزایش را پیشنهاد داده بودیم.

وی افزود: با توجه به بررسی شرایط بودجه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصمیم هیئت وزیران، بنا شد که تا تعرفه ها در سال جاری ۱۰ درصد افزایش یابد و این تصمیم به رغم پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بوده است.

هاشمی با اشاره به امکان محقق نشدن همه خواسته های وزارت بهداشت، تاکید کرد: باید به قانون پایبند باشیم و آن را رعایت کنیم، با این حال امیدوارم در سال آینده میزان افزایش تعرفه ها جبران شود و آنچه مورد پیشنهاد وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه است، محقق شود.

وی یادآور شد: از الزامات جبران تعرفه، در نظر گرفتن آن در بودجه سالیانه و توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی به آن است و ما وظیفه خودمان را انجام دادیم و با توجه به شرایط موجود و هزینه های بخش سلامت، موافقم که احتمال اینکه شاهد تعرفه های پزشکی متفاوتی به ویژه در بخش خصوصی باشیم، وجود داشت اما همه باید از آنچه در هیئت وزیران تصویب شده، تبعیت و دفاع کنیم به رغم اینکه خواسته ما با مصوبه تعرفه های پزشکی، متفاوت بوده باشد.

به دنبال اعلام مخالفت سازمان نظام پزشکی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی سال ۹۵، رسانه ملی با دعوت از قائم مقام وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. اما، دکتر زالی دوباره بر سر مواضع سازمان نظام پزشکی ایستادگی کرد و عنوان داشت که تعرفه ها را قبول نداریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با عنوان این مطلب که نمی شود صرفاً از پزشکان انتظار داشت تا قانون را اجرا کنند و از دیگران چنین انتظاری نداشت، گفت: بررسی و ابلاغ تعرفه های جدید دیرتر از زمان مقرر صورت گرفته و همچنین شورای عالی سلامت برای تعیین تعرفه های پزشکی تشکیل نشده و اینها خود خلاف قانون است.

زالی تصریح کرد: دولت برای تجدید نظر و بازنگری در نرخ تعرفه های پزشکی فرصت لازم را دارد و این انتظار ماست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: بسته پیشنهادی افزایش تعرفه های بخش خصوصی را در آبان پارسال آماده و به وزارت بهداشت ارائه کردیم که میانگین رشد ۲۰ درصدی تعرفه ها در آن دیده شده بود.

وی گفت: با در نظر گرفتن چند بسته سیاستی، برنامه ریزی شده بود تا افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ها کمتر بر عهده مردم قرار گیرد و انتظار داشتیم که این بسته در دولت تصویب شود که متأسفانه این گونه نشد.

زالی افزود: تعیین قیمت تمام شده خدمات پزشکی از سال ۷۴ تا کنون جزو مطالبات نظام پزشکی کشور است که نسبت به آن یک غفلت آشکار و عقب ماندگی تاریخی وجود دارد.

در همین حال، دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت است و باید به طور همزمان جانب ارائه کنندگان خدمات پزشکی و مردم را نگه دارد، گفت: اشکال اساسی اینجاست که بودجه و حق بیمه های مناسب برای شرکت های اصلی بیمه تأمین نشد.

وی با اشاره به اینکه تا سال ۷۴ تمام نظام پرداخت در بخش پزشکی، دولتی بود و تعرفه ها تأثیری نداشت، گفت: در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا پرداخت به پزشک بر اساس حقوق مناسب، مکفی و قابل توجه است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در سال ۷۴ تصویب شد تا قانون بیمه همگانی داشته باشیم و همه مردم بیمه شوند و روش پرداخت ها تغییر کند و اشتباه اینجا بود که تنها نیمی از مردم کشور بیمه شدند.

حریرچی تصریح کرد: اگر تدبیر لازم در تعیین نرخ تعرفه های پزشکی و افزایش آنها نباشد شاهد برخی بداخلاقی ها خواهیم بود که دودش به چشم جامعه پزشکی و مردم می رود.

وی با این حال گفت: جامعه پزشکی جامعه ای قانونمند است و رعایت حال مردم را خواهند کرد اگرچه دستگاه های نظارتی هم بر حسن اجرای قانون نظارت می کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: پزشکان این نکته را هم مد نظر قرار دهند که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها همزمان با نرخ تورم تک رقمی خواهد بود.

حریرچی همچنین گفت: بیمه ها هم اکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بیمارستان ها دارند که بی شک با بررسی اسناد جدید این بدهی به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بیمه ها در سال ۹۴ با مشکل مواجه شدند و این مشکلات را به سال ۹۵ منتقل کردند.

مخالفت سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی جامعه پزشکی در بخش خصوصی که ۸۰ درصد خدمات سرپایی را مدیریت می کند، می تواند فضای «بازار سلامت» را که تا حدود زیادی آرام شده بود، دوباره متلاطم سازد.

شاید، بتوان چنین عنوان داشت که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی سال ۹۵ در هیئت وزیران، بهانه ای باشد برای اینکه پروژه دریافت زیرمیزی در بازار سلامت کشور دوباره کلید بخورد.