به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، با طرح پرونده «شکایت دانشجویان بورسیه» درباره طرز کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دائر بر لغو، ابطال و ممانعت از ادامه تحصیل و نیز مطالبه خسارت از آنان و متعاقبا بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، جلسات متعددی در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و اصل نود با حضور مسئولین مربوط تشکیل و تأکید شد که ورود و ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویانی که به تایید شورای مرکزی بورس رسیده است، فاقد وجاهت قانونی است.
در صورتجلسه این مصوبات آمده است:
با عنایت به اهمیت موضوع و دعوت انجام شده، عدم حضور دکتر فرهادی وزیر محترم علوم به شدت مورد اعتراض و انتقاد اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
با توجه به اینکه دانشجویان بورسیه از سوی شورای مرکزی بورس وقت واجد شرایط تشخصی داده شده و مراتب به تایید مسئولین وزارتخانه از جمله ذیحساب رسیده و حقوق مکتسبهای برای آنان ایجاد شده است، و صرفا در صورت احراز تخلف و تخطی از قوانین و مقررات حاکم در موضوع توسط شخص بورسیه، حسب مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم میگردد. لذا ورود و ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه سایر دانشجویان که به تایید شورای مرکزی بورس رسیده است، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
کمیسیون اصل 90 متعاقب شکایت تعداد زیادی از دانشجویان بورسیه و بررسی طرز کار مسئولین سابق و فعلی وزارت علوم، نتیجه رسیدگی خود را طی نامه شماره 90/3900/83533 مورخ 94/3/5 با حضور وزیر و معاونین مربوط و اعضای کمیسیونهای آموزش و اصل نود تشکیل و نهایتا وزیر با تایید و تصریح بر قانونی بودن تصمیمات شورای مرکزی و وزیر وقت علوم بر تعیین تکلیف نحوه پرداختها از سوی دیوان محاسبات و نیز ضرورت جایابی برای دانشجویان و نیز طرح و تصویب وضعیت مربیان در هیاتهای امنای دانشگاهها، تاکید و جلسه جمعبندی شد. سپس به منظور اخذ نظر نهایی دیوان محاسبات، جلسهای در تاریخ 94/3/11 با حضور دادستان دیوان، معاون حقوقی و امور مجلس دیوان، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با حضور بعضی از اعضای کمیسیون آموزش در محل کمیسیون اصل نود تشکیل و صورتجلسه طی نامه شماره 90/4567/83533 مورخ 94/3/27 به وزیر محترم علوم اعلام گردید، لذا اجرای کلیه اقدامات مصوبات کمیسیون اصل نود مورد تاکید قرار میگیرد و از وزیر محترم علوم میخواهد نسبت به اجرای آنها دستور فوری صادر نماید.
پس از تذکر مقام معظم رهبری در خصوص نادرست بودن روش طرح وضعیت بورسیهها و جنجالآفرینی پیرامون آن، انتظار این بود که وزارت علوم به سرعت نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقدام نماید که متاسفانه نه تنها اقدام عملی مورد انتظار صورت نگرفته بلکه همچنان موانعی ایجاد میشود.
دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تسریع در رسیدگی به وضعیت بورسیهها، کمیتهای را مامور پیگیری و حل مسئله نمود. متاسفانه جلسات این کمیته تنها 3 نوبت تشکیل ولیکن چون جمعبندی آن مورد نظر مسئولین وزارت علوم نبود، عملا جلسات و پیگیرها متوقف شده است.
دادستان محترم دیوان همانطور که در صورت جلسه مورخ 94/3/11 کمیسیون اصل 90 آمده، اعلام نمودند:
الف- احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت اعطاء بورس صرفا برعهده وزارت علوم به عنوان متولی امر آموزش و ارتقاء سطحی علمی کشور بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس براساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است.
ب- در مورد بورسیههای شاغل، چنانچه دانشجویی در زمان صدور حکم بورسیه و یا طی دوره مذکور شاغل بوده و از مزایای بورسیه استفاده نموده و همزمان تصدی پست سازمانی را در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی داشته میبایست بلافاصله نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و در غیر این صورت سهمیه بورس ابطال و در صورت لغو و ابطال بورسیه، پرداختیها مسترد خواهد شد.
ج- افرادی که در مراحل اولیه پذیرش و اعطای سهمیه بورس، اطلاعات خلاف واقعی را ارائه نمودهاند میبایست پس از بررسی موردی و احراز صحت ادعای وزارت علوم، بورسیه آنان توسط وزارت علوم لغو و وجوه اختصاص داده شده به نحو مقتضی به خزانه کشور عودت گردد.
د- هزینه بورسیه و ادامه تحصیل ایثارگران و خانواده معظم شهدا و جانبازان همانند سایر افراد توسط وزارت علوم پرداخت خواهد شد.
7- معاون محترم حقوقی و امور مجلس و دادیار محترم دیوان محاسبات کماکان (در جلسه مورخ 94/5/26) بر نظر فوقالذکر تاکید داشته و تاخیر در تعیین تکلیف بورسیهها را به بهانه مخالفت دیوان محاسبات نادرست اعلام نمودند.
8- نمایندگان حاضر در جلسه خواستار تهیه گزارشی دقیق و کامل به صورت مشترک از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات، اصل 90 و دیوان محاسبات به مسئولین نظام شدند.