رقابت بانك ها در افزایش نرخ بهره

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه ماده دو، بسته پولی تعیین سود سپرده‌ها را به بانک‌ها واگذار کرد، با وجود آنکه سقف سود تسهیلات 21 درصد تعیین شده بود، عملا انتظار می‌رفت، بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها دست‌کم بیش از 21 درصد پیش نروند، ولی با کمال شگفتی،‌ دیدیم که برخی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها با استناد به همین ماده، نرخ‌های بیش از میزان را اعلام کرده‌اند؛ کاری که سبب شد معاون نظارتی بانک مرکزی، تعیین نرخ سود‌های بالا را غیر قانونی اعلام کند.

حال پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان پذیرفت، یک بانک نرخ سود سپرده‌ها را بیش از نرخ سود تسهیلات اعمال کند، حال آن که این کار به معنای آن است که هزینه‌های خویش را به دست خود از درآمدهایش افزایش داده است؟!

پرسش دیگر که می‌توان مطرح کرد، این که هدف اصلی بانک این است که واسطه‌ای بین بخش خصوصی و مردم باشد و یا به عبارتی، سرمایه‌های جمع آوری شده را به سمت تولید هدایت کند و این در حالی است که در اقتصاد ایران، بانک‌ها سیاست‌های انقباضی در ارتباط با بخش‌های تولیدی در پیش گرفته‌اند.
حال در شرایطی که حجم بازارهای مالی ایران شش برابر بخش حقیقی است، بانک‌ها به چه فعالیتی مشغولند؟

تنها یک پاسخ باقی می‌ماند و آن این که زمینه‌ای فراهم آمده باشد که هر کس بیشتر سرمایه و پول داشته باشد، می‌تواند بیشتر به خلق و تکثیر آن بپردازد و این هشداری است که بارها اقتصاددانان از آن سخن به میان آورده‌اند و آن این است که نگذاریم شرایط اقتصادی به گونه‌ای شود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و هر کس که سرمایه و پول فروان دارد، از راه‌های غیر تولیدی، دست به خلق سرمایه بیشتر با سرمایه خود بزند؛ کاری که در اقتصاد از آن به نام «تجارت پول» یاد می‌شود؛ به این معنا که دیگر این تولید نیست که خلق پول می‌کند، بلکه این پول است که خود را تکثیر و خلق می‌کند.

بنابراین، برای مبارزه با این رویه، نمی‌توان دستوری وارد عمل شد، بلکه باید راه خلق ثروت‌های واقعی را ایجاد و قفل‌های موجود بر آن را باز کرد. اقتصادی که نتواند از راه تولید به پول برسد، بناچار راه دیگری را برخواهد گزید و در انتخاب این راه، همه سیاستگذاران اقتصادی مسئولند.