به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین، سنگری که پس از حاشیه سازی برای برجام و تحولات اقتصادی پس از آن، این بار فرصتی را برای مخالفان روحانی مهیا کرده تا با خیال راحت به جوسازی علیه دولت بپردازند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که فيش حقوقي يكي از اعضاي هيات مديره بيمه مركزي در فضای مجازی منتشر شد و نگاه‌ها را به سمت خود جذب کرد، به فاصله‌ای کوتاه صورت حساب يكي از مديران بانك رفاه هم به همان شیوه علنی شد تا دریچه‌ای جدید را پیش روی مخالفان دلواپس دولت قرار دهد تا با تکیه بر این موضوع آتشخانه تخریب و هجمه خود را شعله ورتر کنند.
گرچه این امر نشات گرفته از خلاءهای قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مدیرانی که فیش حقوقی شان مورد چالش قرار گرفت براساس این خلاء چنین دریافتی هایی داشتند اما منتقدان دولت بدون توجه به این مهم، تیر انتقادات را به سمت دولت نشانه رفتند تا یک بار دیگر دردسرهای میراث شوم باقیمانده از دولت احمدی نژاد دامن گیر دولت یازدهم شود.
روحاني، نوبخت و جهانگيري؛ خط مقدم مبارزه با حقوق‌هاي نجومي
جنجال فيش‌هاي حقوقي، در همان ابتداي راه با علامت ایست رییس دولت یازدهم و آقای معاون اول روبرو شد تا دولت بی توجه به حاشیه‌سازی‌ها بر سر این فیش‌ها، مسیر درست و پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار دهد.
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اولين مرد دولت يازدهم بود كه با نامه‌اي به وزراي كار و اقتصاد خواستار بررسي جدي اين موضوع و اعلام گزارش شد.
روحاني در قامت رئيس دولت يازدهم نيز در رابطه با اين موضوع مسير سكوت را در پيش نگرفت و با انتشار نامه‌اي به جهانگيري خواستار آن شد که موضوع پرداخت های نامتعارف تحت عنوان «پاداش و وام» مورد بررسی قرار گیرد. روحانی البته به این هم تاکید کرد که مقررات به جا مانده از دوره های قبل چنین پرداخت هایی را توجیه پذیر کرده است نه دستورالعمل دولت یازدهم.
در گام سوم نوبت به نوبخت، سخنگوي دولت روحاني رسید که ضمن «عذرخواهي» از مردم براي وقوع چنين اتفاقي، بر ناعادلانه بودن نظام پرداخت قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد كند.
براساس گفته نوبخت «قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص میکند. حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل می‌شود، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر. جمع اين سه بخش و با اضافه کار دریافتی فرد را تشکیل می‌دهد. اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی از دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند»، نكاتي كه نشان مي‌دهد فيش‌هاي حقوقي نجومي دست پرورده خلاءهاي قانوني است.
تشكر «آقاي مبارزه با فساد اقتصادي» از جهانگيري
احمد توكلي كه در قامت نماينده مجلس در دوره‌هاي مختلف، فعاليت‌هاي اقتصادي را با نگاه تيزبينش رصد كرده و مي‌كند، از اولين سیاسیونی بود كه نسبت به پيگيري داستان فيش‌هاي حقوقي از سوي دولت روحاني، واكنش نشان داد.
او در يادداشتي ضمن قدرداني از جهانگيري به او تأكيد كرد كه «کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان هم سنخ شان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام می‌خورند، وقت زیادی نمی‌خواهد، همت شما را می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب میکند. سازمان مردم نهاد (سمن) دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خدمت شماست.»
ورود نمايندگان مجلس به ميدان مبارزه با حقوق‌هاي نجومی
مجلس نيز از حواشی حقوق‌هاي نجومی، عقب نماند و دستور ويژه علي لاريجاني به ديوان محاسبات براي بررسي اين موضوع، باز هم اشاره و تاکیدی به كم و كاستي‌هاي قانون نظام پرداخت بود.
نكته‌اي كه امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات نيز بر آن مهر تایید زد و گفت «دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هرکدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوقهای متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است.»
نمايندگان مجلس دهم نيز در ابتداي راه خود طرح يك فوريتي با سه محور «تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها»، «لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه» و «افزايش حقوق كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان» تدوين كردند تا ضمن حل زمينه‌هاي قانوني وقوع چنين تخلفاتي، امكان بازگشت حقوق‌هاي غيرقانوني را نيز فراهم كنند.
گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوقهای ميليوني
دادستان ديوان محاسبات هم از ديگر افرادي بود که بخشي از كار مبارزه با حقوق‌هاي ميليوني بر عهده‌اش نهاده شده است. او با تأكيد بر اين موضوع كه رسیدگی به تخلفات در پرداخت‌هایی پرسنلی همواره در دستورکار دیوان محاسبات بوده است، آن را روال جديدي در ديوان ندانست.
فیاض شجاعی ضمن انتقاد از ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی راجع به بانک‌ها و بیمه‌ها علي رغم تصويب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87، اين غفلت را زمينه‌اي براي بروز چنين قانون‌گريزي‌هايي دانست و گفت كه «نمی‌توانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته است. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است»، دادستان ديوان با بيان اين جملات تلاش كرد تا وقوع پيوستن اين قبيل قانون‌گريزي‌هاي را ناشي از اجراي نادرست قانون معرفي كند.
نكات طرح شده از سوي دادستان ديوان محاسبات در كنار تلاش دولت و قول نوبخت براي ارائه گزارش حقوق‌هاي نجومی به مردم و همچنين حضور نمايندگان مجلس براي رفع اين مشكل، نشان از اين دارد كه همه اين مسئولان متفق القول بر يك واقعيت يعني اجراي نادرست و ناقص قانون به عنوان راه امن قانون گريزان تأكيد دارند.
اما در سوي ديگر با وجود اين اظهار نظرها، برخي همچنان با بازي در زمين تسويه حساب‌هاي سياسي، بر طبل مخالفت كوبيده و هر اقدامي براي رفع مشكل رخ داده را فاقد اهميت مي‌دانند. البته واقعيت نهفته در موضع‌گيري مخالفان دولت، از نگاه سياستمداران پنهان نمانده و واكنش‌هايي متعددي را در پي داشت. از جمله افشای تخلفات مشابه و بعضا بزرگتر در دولت قبل و فقدان نظارت نهادهای نظارتی بر آنها.
مواجهه قانونی و بی‌تعارف دولت روحانی با پرداخت‌های نجومی
زمین تسویه حساب‌های سیاسی تغییر كرد
این روزها، فیش حقوقی تعداد معدودی از مدیران دولتی، به سنگری امن برای مخالفان دولت تبدیل شده است.
۱۳۹۵/۴/۳
