به گزارش نما - اعتماد نوشت: در سال گذشته رشد نقدینگی به رقم نگران‌کننده ٣٠ درصد رسید به طوری که حجم کل نقدینگی از ٨٧٢ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان در سال ٩٣ به یک‌هزار تریلیون و ١٧ هزار و ٢٩٠ میلیارد تومان رسید.
در اين ميان، شبه‌پول ٨٨٠ هزار و ٥٨٠ ميليارد تومان، پول ١٣٦ هزار و ٧١٠ ميليارد تومان و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ٣٧ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان بوده است. شبه‌پول ١/٣٣ درصد، پول ٢/١٣ درصد و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ٨/٥ درصد رشد داشته است. در دو سال و اندي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي‌گذرد؛ رشد نقدينگي از پاي ننشست و ٣٨ درصد در سال ٩٢، ٢٢ درصد در سال ٩٣ و ٣٠ درصد در سال ٩٤ رشد كرد؛ رشد قابل توجهي كه بروز تورم دو رقمي را با گذشت شش تا ٩ ماه محتمل مي‌كند اما مسوولان پولي معتقد بودند اين نقدينگي در گذشته وجود داشته و اكنون به دليل ورود نقدينگي موسسات غيرمجاز به آمار نقدينگي كشور اين رشد ملاحظه مي‌شود.
در دو سال و نيم گذشته اما تعداد موسسات مجوز گرفته و نقدينگي شناسايي شده آنها كه اغلب در سال ٩٣ ورود به آمارها پيدا كرده است؛ آيا در سال ٩٤ هم دليل افزايش بوده است؟ تا چه زمان رشد نقدينگي به پاي آمارهاي تازه‌وارد گذاشته مي‌شود؟ اگرچه برخي تحليلگران بر محاسبه آمار نقدينگي بازار غيرمتشكل تاكيد مي‌كنند اما عده‌اي ديگر نگران بروز شوك قيمتي در اثر رشد نقدينگي در آينده‌اي نزديك هستند.
اين دسته از تحليلگران معتقدند در سال گذشته آمار جديدي از بازار غيرمتشكل پولي به آمار نقدينگي كشور اضافه نشده ولي باز هم رشد بالاي نقدينگي اتفاق افتاد بنابراين آنها بروز شوك تورمي را با به رونق افتادن توليد بعيد نمي‌دانند. نكته جالب در خصوص آمار نقدينگي سال گذشته اين است كه ٣٠ درصد رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاده است كه كشور درگير ركود بوده و عملا پولي در اقتصاد توليد نشده است؛ به عبارت ساده‌تر با وجود ٣٠ درصد رشد نقدينگي اما هيچ نشانه‌اي از رونق و رشد اقتصادي در سال ٩٤ ديده نمي‌شود. در هر حال در دو سال گذشته تورم همچنان روند نزولي دارد و به مرحله تك‌رقمي شدن نزديك شده است. اين‌بار قاعده تعريف شده بين نقدينگي و تورم از روال هميشگي خود تبعيت نكرده و با وجود رشد بالاي ٢٠ درصد نقدينگي، نه تنها تورم افزايش نيافته بلكه باز هم رو به پايين در حركت است.
دليل برهم خوردن اين معادله را بيژن بيدآباد، كارشناس اقتصادي، اشتباه محاسباتي نقدينگي در دولت قبل مي‌داند. افزايش حجم نقدينگي به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. چيزي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود؛ اين است كه نرخ افزايش نقدينگي بسيار بيشتر از نرخ تورم است كه هر دو توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود. اينجا يك مسائل محاسباتي و تكنيكي وجود دارد. بيدآباد اذعان كرد: در درجه اول رابطه سطح عمومي قيمت‌ها و حجم نقدينگي از لحاظ نظريه‌هاي اقتصادي و مخصوصا نظريه مقداري پول كه مهم‌ترين نظريه اقتصادي در بحث رابطه پول و كالاست، يك رابطه خطي است. اين رابطه خطي بسيار قوي است. مانند قوانين فيزيك عمل مي‌كند و عملا رشد نقدينگي، سطح عمومي قيمت‌ها را متناسب با خود بالا يا پايين مي‌برد.
او تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته و به خصوص دهه ٧٠ مشاهده كرديم كه رابطه عمومي سطح قيمت‌ها و حجم نقدينگي به لحاظ رياضي شكل غيرخطي پيدا كرده است. معني آن اين بود كه حتما بانك مركزي در محاسبه اعداد اشتباه داشته است در غير اين صورت هيچ‌وقت رابطه سطح عمومي قيمت‌ها و حجم نقدينگي نمي‌تواند غيرخطي باشد. اين موضوع مكرر به مقامات پولي عرض شد كه ايراد اساسي در به شمارش نياوردن نقدينگي موسسات اعتباري غيرمجاز و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ساير فعالان بخش پولي است كه بدون مجوز فعاليت مي‌كردند. يعني بانك مركزي در حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي اين منابع را درج نمي‌كرد. نتيجه اين شد كه اين ارتباط رياضي بين نقدينگي و قيمت به هم مي‌خورد.
بيدآباد توضيح داد: خوشبختانه بانك مركزي اين موضوع را پذيرفت و از چند سال گذشته آمار موسسات غيرمجاز و به طور كلي بازار غيرمتشكل پولي را در حساب دارايي‌هاي نظام بانكي وارد مي‌كند و اين وارد كردن مخصوصا در سال‌هاي اخير سبب شد كه حجم نقدينگي صحيح گزارش شود. اين حجم نقدينگي قبلا در بازار بود ولي در حساب‌هاي بانك مركزي گزارش نمي‌شد و با درج اين اقلام مشخص شد حدود يك چهارم از نقدينگي كل كشور در دست بازار غيرمتشكل پولي بوده است. او مشكل تكنيكي دوم را تركيب سبد كالاي مصرفي براي تعيين شاخص قيمت كالاهاي مورد استفاده خانوارهاي روستايي و شهري دانست و افزود: وقتي بانك مركزي اين سبد را به طرز صحيحي نچيند بايد توقع داشته باشيم اين سبد بيانگر سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه نباشد. براي اينكه سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه به وضوح نشان داده شود بايد اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند يا وزن آن كاهش يابد و در عوض اقلام ديگري كه استفاده آن در سال‌هاي گذشته افزايش يافته است، با ضريب اهميت بالاتري محاسبه شود. در اين صورت مي‌توان توقع داشت كه شاخص محاسباتي بانك مركزي قابل اعتماد است. اين مشكل هم كه رفع شود به لحاظ محاسبات رابطه پولي بين نقدينگي و تورم مشكلي وجود نخواهد داشت.
١٢١ هزار ميليارد تومان بدهي بزرگ‌ترين بدهكار بانك‌ها
ديگر اطلاعات بازار پولي و بانكي نيز نشان مي‌دهد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در پايان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدي به ١٢١ هزار و ٨٣٠ ميليارد تومان رسيده است. همچنين نقدينگي در اين زمان ركورد يك‌هزار تريليون و ١٧ هزار ميليارد توماني را ثبت كرده است. براساس آمار و ارقام ارايه شده، دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها در پايان سال گذشته با ٨/٢٠ درصد افزايش به ٢٣٠ هزار و ٥٥٠ ميليارد تومان رسيده است. همچنين اسكناس و مسكوك با ٤/٢١ درصد افزايش ٨ هزار و ٥١٠ ميليارد تومان و سپرده نزد بانك مركزي با ٢/٢١ درصد رشد ١٠٧ هزار و ٨٦٠ ميليارد تومان محاسبه شده است.
ز مجموع سپرده نزد بانك مركزي ١٠ هزار و ٩٦٠ ميليارد تومان سپرده قانوني و ٥ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان سپرده ديداري بوده است. رشد سپرده قانوني در سال گذشته ٩/١٩ درصد و رشد سپرده ديداري نزد بانك مركزي ١/٥٠ درصد بوده است. جزء ديگر دارايي بانك‌ها را بدهي بخش دولتي تشكيل مي‌دهد كه براساس آن، بدهي بخش دولتي در پايان سال گذشته با رشد ١/١٧ درصدي به ١٢١ هزار و ٨٣٠ ميليارد تومان رسيد كه از اين ميان ١١٩ هزار و ١٣٠ ميليارد تومان بدهي دولت و ٢ هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي است. رشد بدهي دولت به بانك‌ها در سال گذشته ٦/١٨ درصد و رشد بدهي شركت‌ها و موسسات دولتي منفي ٩/٢٣ درصد بوده است.
بدهي بخش غيردولتي كه معمولا شامل مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها مي‌شود ٧/١٦ درصد افزايش يافته و به ٧٣٦ هزار و ٢٢٠ ميليارد تومان بالغ شده است. بر اساس اين گزارش ساير دارايي‌ها با ١/٤٦ درصد افزايش، ٥٦١ هزار و ٥١٠ ميليارد تومان محاسبه شده است. درنهايت، مجموع دارايي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري به ٢ هزار تريليون و ٤٠٢ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان رسيده است كه رشد ٢/٢٥درصدي نسبت به سال ٩٣ داشته است.
٩٨٠هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري
مجموع بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي كه شامل سپرده‌هاي بخش غيردولتي مي‌شود، با ١/٣١ درصد رشد ٩٨٠ هزار و ٩٠ ميليارد تومان در پايان سال گذشته بوده است. از اين ميزان، ٩٩ هزار و ٥١٠ ميليارد تومان سپرده‌هاي ديداري، ٨١٨ هزار و ٧٤٠ ميليارد تومان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، ٤٦ هزار و ٩٨٠ ميليارد تومان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و ١٤ هزار و ٨٦٠ ميليارد تومان ساير سپرده‌ها بوده است. رشد سپرده‌هاي ديداري ٣/١٦ درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ٢/٣٤ درصد، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ٢/٢٠ درصد و ساير سپرده‌ها ٤/١٩ درصد بوده است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي سال گذشته ٤/٢ درصد كاهش يافت و به رقم ٨٣ هزار و ٦١٠ ميليارد تومان رسيده است، اما لازم به ذكر است اين كاهش پس از رشد ٤/٤٢ درصدي بدهي بانك‌ها در سال ٩٣ محقق شده است. وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي در پايان سال گذشته ٣/٢١ درصد كاهش داشته و ٢٩ هزار و ٧٤٠ ميليارد تومان برآورد شده است. وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي نيز ١٧٧ هزار و ٧٦٠ ميليارد تومان محاسبه شده كه رشد ٢/٢١ درصدي را نشان مي‌دهد.
نقدینگی چطور ٣٠ درصد اضافه شد؟
۱۳۹۵/۴/۵
