به گزارش نما - روزنامه فرهیختگان نوشت: پرویز هرمزی و محمد دهقانی، محیطبانان منطقه حفاظتشده گنو در استان هرمزگان روز پنجشنبه توسط شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند تدوین 28 بند قانون حمایت از محیطبانان نتیجه دو سال پژوهش و بررسی پروندهها در این زمینه است
قصه پرغصه کشته شدن محیطبانان توسط شکارچیان غیرمجاز همچنان ادامه دارد و با قتل دو محیطبان در روز پنجشنبه در منطقه حفاظتشده «گنو» استان هرمزگان، رقم این اتفاق دردناک به 119 نفر رسید. البته این آمار جدا از زخمی و مجروح شدن 360 محیطبان دیگر است که با مصدومیتهای متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
تسلسل این اتفاق و حمایت نشدن از محیطبانان در برابر شکارچیان بیرحم نشان از یک خلأ قانونی دارد. عباس میرزاکریمی، رئیس اداره محیطزیست دماوند که یکی از طراحان قانون حمایت از محیطبانان نیز هست، از تدوین و ارائه قانون حمایت از محیطبانان به مجلس خبر میدهد و میگوید: «این قانون در 28 بند، توسط 9 وکیل دادگستری، دو قاضی ویژه قتل و 6 کارشناس رسمی دادگستری و در مدت دو سال نوشته شده اما نزدیک یک سال است در کمیسیون پژوهشهای مجلس خاک میخورد و هیچ کس هم تلاشی برای پیگیری و به نتیجه رساندن آن ندارد.»
این در حالی است که عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس پس از به قتل رسیدن دو محیطبان هرمزگانی در مصاحبهای اعلام کرد که برای حمایت از محیطبانان، دولت لایحه بدهد، مجلس پیگیری میکند.
پایان سرکشی
عصر روز پنجشنبه محیطبان پرویز هرمزی و محمد دهقانی برای سرکشی و بررسی وضعیت آبخوانهای منطقه حفاظتشده گنو راهی منطقه شدند، ساعتی بعد از همکارانشان طلب آب میکنند اما وقتی از آنها خبری نمیشود محیطبانان دیگر نگران میشوند و برای آگاهی از وضعیت آنان راهی منطقه میشوند و پس از ساعتها گشتن، با جنازه دو محیطبان روبهرو میشوند که تشنهلب به شهادت رسیدند.
صعبالعبور بودن منطقه و تاریک شدن هوا سبب شد محیطبانان نتوانند جنازه همکارانشان را از منطقه خارج کنند و انتقال پیکر آنها به صبح جمعه موکول شد.
پرویز هرمزی متولد 1341 با 6 فرزند و 23 سال سابقه خدمت در سازمان محیطزیست را در پرونده کاری خود داشت و محمد دهقانی متولد 1360، با داشتن یک فرزند هشت ساله، 12 سال به محیطزیست کشور در جایگاه محیطبانی خدمت کرد.
قانون حمایتی چه میگوید
نتیجه دو سال پژوهش و برگزاری بیش از 60 ساعت جلسه با وکلا و قاضیهای دادگستری برای تدوین قانون حمایت از محیطبانان هنوز به هیچ نتیجهای نرسیده و میرزاکریمی درباره اقدامات انجامشده میگوید: «تدوین 28 بند این قانون نتیجه دو سال پژوهش و بررسی پروندههایی بود که در استانهای فارس، خراســـان شمالی، رضوی، سـمنان و تهران بود و تمام ضعف و قوتهای قانونی در اینباره با کمک صاحبنظران چکشکاری شده است.»
یکی از طراحان قانون حمایت از محیطبانان تاکید میکند: «نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی و محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیطزیست در جریان تدوین این قانون هستند و اگر این قانون از سوی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیطزیست برای تصویب و اجرایی شدن پیگیری شود، مطمئن باشید کشته شدن محیطبانان تا 90 درصد کاهش مییابد.»
او میافزاید: «نبود برنامههای آموزشی برای توانمندسازی افراد، نداشتن تجهیزات مناسب و کم و کاستیهای دیگر سبب میشود محیطبانان توانایی دفاع از خود و مدیریت وضعیت موجود را نداشته باشند و همین منجر به کشته شدنشان میشود.»
این کارشناس محیطزیست، استفاده از تجهیزات را بهعنوان مهمترین سلاح دفاعی برای محیطبانان میداند و میگوید: «در حال حاضر تمام محیطبانان فعال در دماوند به آخرین تجهیزات مجهز هستند و استفاده از دوربینهای مستندسازی که روی پیشانی نصب میشود و قابلیت ضبط 8 ساعته را دارد، بهترین وسیلهای است که میتوان به راحتی شکارچیان غیرمجاز را شناسایی کرد و اگر دو محیطبان هرمزگان این دوربینها را در اختیار داشتند، شناسایی و پیدا کردن قاتلان راحتتر بود.»
میرزاکریمی ماده چهار قانون حمایت از محیطبانان را مورد اشاره قرار میدهد و میگوید: «در این ماده در هشت مورد اجازه داده شده که محیطبانان از سلاح استفاده کنند که «دفاع از خود در برابر متخلفانی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله میکنند»، «دفاع از خود در مقابل افراد یا افرادی یا متخلف یا متخلفانی که بدون سلاح حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بهکارگیری سلاح گریز از خطر امکان نداشته باشد» و «در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که همکاران خود درحین عملیات یا مأموریت توسط یک یا چند نفر مورد حمله قرار گرفته و جان آنها در خطر است» از جمله مفادی است که در این ماده قانونی به آن اشاره شده است.»
واکنش ابتکار به کشته شدن 2محیطبان در هرمزگان
در پیام تسلیت معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیطزیست در پی شهادت دو محیطبان در ارتفاعات گنو در هرمزگان آمده است: «... و شهید قلب تاریخ است. خبر بسیار تلخ و باورنکردنی است. همکاران عزیز شهیدم؛ فداکاران عرصه حفاظت از طبیعت ایران؛ پیمان میبندیم که نگذاریم خونتان پایمال شود، بر سر آرمانهایتان کوتاه نخواهیم آمد...»
وقت آن رسیده که مجلس دهم رسیدگی به این قانون را که مانع بزرگی بر سر راه شکارچیان غیرمجاز و حفاظت از جان محیطبانان است، به سرعت تصویب و برای اجرا به دستگاههای ذیربط اجرا دهد تا در سایه این قانون دیگر شاهد کشته شدن و به خطر افتادن جان محیطبانان نباشیم.»
چه کسی حق محیطبانان را میگیرد؟
هر وقت محیطبانی کشته میشود همه شعار سر میدهند که باید جلوی این بیعدالتیها گرفته شود اما تنها چند روز پس از این اتفاق همه فراموش میکنند که چه بر سر محیطبانان آمد و چه کسی قرار است حق آنان را از قاتلهایشان بگیرد اما اگر این اتفاق برعکس باشد و محیطبان برای دفاع از خود و منطقهای که در اختیار دارد بدون قصد شکارچی را مورد هدف قرار دهد، همه دست به دست هم میدهند که هر چه زودتر قاتل به سزای اعمالش برسد.
غلامحسین خالدی و اسعد تقیزاده نمونه بارز این اتفاق بودند که حکم قصاص برایشان صادر شد و با پیگیریهای دوستداران محیطزیست و مردم با تامین پول دیه توانستند رضایت شاکیها را جلب کنند، شاید ماجرای این محیطبان ختم به خیر شد اما هستند و بودند محیطبانانی که به جرم حمایت از خود و حیاتوحش کشورشان تقاص پس دادند.
این دو محیطبان زمانی که سینه خود را برای حفاظت از سرزمینشان در مقابل شکارچیان غیرمجاز سپر کردند، تصور نمیکردند که تقاص این کار را باید با پنج تا هفت سال زندان رفتن پس بدهند. حالا یکی از آنها دیگر علاقهای به ادامه شغلش ندارد و دیگری میگوید اگر باز هم شکارچی ببیند کوتاه نخواهد آمد.