به گزارش نما؛ علی اصغر یوسف‌نژاد امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به حقوق دریافتی نجومی برخی مدیران و نگرانی فیشهای حقوق چند 100 میلیون تومانی، اظهار کرد: در زمینه رسیدگی به فیشهای حقوقی با مبالغ بسیار بالا نیاز به قانون وجود ندارد زیرا قانون خدمات کشوری مسیر را مشخص کرده است.
وی افزود: اتفاقاتی که اخیر در مورد دریافت حقوق‌های نجومی افتاده مربوط به بخش دولتی نیست و بیشتر مربوط به بخش سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت است که براساس قانون تجارت عمل می‌کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به عمل بر اساس قانون تجارت ممکن است طبیعتا این موارد اتفاق بیافتد.
این مسؤول با بیان اینکه پرداخت حقوق و میزان آن در بخش دولتی مشخص بوده و در این زمینه دریافت حقوق نجومی اتفاق نمی‌افتد، بیان کرد: اصول و شیوه‌های پرداخت حقوق برای بخش دولتی مشخص و معین است و نمی‌توان از مسیر مشخص سرپیچی کرد.
یوسف‌نژاد در مورد قصد و هدف انتشار فیشهای حقوقی چند صد میلیون تومانی، خاطرنشان کرد: برخی از انتشار فیش‌ها واقعیت داشته و این میزان دریافت وجود دارد.
وی افزود: در برخی موارد هم ممکن است بزرگنمایی رخ داده و احتمال دارد مبنای آن ایجاد جو سیاسی در جامعه باشد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احتمال وجود عوامل سیاسی در انتشار فیش حقوقی، یادآور شد: ممکن است در برخی موارد نیت‌های انتخاباتی وجود داشته باشد ولی در مجموع باید با این مسئله برخورد شود که استفاده از روش‌ها، شیوه‌های اداری و اجرایی می‌تواند به این کار کمک کند.
لزوم برخورد با دریافت‌كنندگان حقوق‌های نجومی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم برخورد با دریافت‌كنندگان حقوق نجومی گفت: احتمال دارد نیت از انتشار برخی فیش‌ها ایجاد جو سیاسی باشد.
۱۳۹۵/۴/۱۲
