به گزارش نما به نقل از اعتماد، فيش‌هاي حقوقي همچنان موضوع داغ اين روزهاي كشور است؛ موضوعي كه با وجود همه تلاش‌ها براي حل مشكلات ايجاد شده، همچنان مي‌تواند درگير سوالات پياپي از آخرين اقدامات مراجع مختلف براي پيگيري‌ها باشد. پس از آنكه روساي قواي مجريه، مقننه و قضاييه مسوولان رسيدگي به اين مساله را برگزيدند، كارگروه‌هاي ويژه‌اي براي تهيه گزارش عملكرد چند ساله مديران دولتي تشكيل شد.
گزارشي كه سخنگوي دستگاه قضا وعده آن را براي روز يكشنبه مي‌دهد كه نتيجه آن پس از برگزاري جلسه‌اي اعلام خواهد شد. با اين حال اگرچه تا امروز عملكرد اين مقامات مسوول هنوز به صدور گزارش ختم نشده اما زماني كه براي بررسي‌ها لازم است، مانعي براي برخورد مستقيم دولت با متخلفان نمي‌شود تا نخستين تبعات «افشاگري‌ها» با بركناري چندين مقام مسوول در رده مديرعامل بانك‌ها آغاز و باري از اتهامات دولت را كم كند.
اما تنها با بركناري مديراني با دريافت‌هاي نجومي، برخورد دولت با متخلفان كامل نمي‌شود و اين لزوم پر كردن خلأهاي قانوني است كه مي‌تواند براي هميشه جلوي ايجاد تخلفاتي اينچنيني را بگيرد كه اين موضوع هم در نظر دولتمردان با نخستين همكاري دولت يازدهم با مجلس دهم به وقوع خواهد پيوست. اما در ميان همه ابلاغ‌هايي كه براي رسيدگي به پرداخت‌هاي نجومي صورت مي‌گيرد، آمادگي شيخ نور نيز براي ورود به اين موضوع اعلام مي‌شود. رييس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري با تمجيد از اقدامات دولت براي پيگيري فيش‌هاي حقوقي گفت: «اگر رهبري دستور بدهند، در قضيه فيش‌هاي حقوقي وارد خواهم شد.»
حجت‌الاسلام ناطق نوري، درباره موضوع فيش‌هاي حقوقي و پرداخت‌هاي غيرقانوني برخي مديران و اينكه آيا دفتر مقام معظم رهبري به اين موضوع ورود مي‌كند يا خير، عنوان داشت: «ورود به اين موضوع، وظيفه سازمان بازرسي كل كشور است. من بازرس مقام معظم رهبري هستم و اگر ايشان دستور بدهند، در قضيه فيش‌هاي حقوقي وارد خواهم شد.»
رييس دفتر بازرسي ويژه مقام معظم رهبري همچنين درباره برخورد دولت با فيش‌هاي حقوقي گفت: «در سخنراني ٢١ ماه مبارك رمضان به اين موضوع اشاره و از رييس‌جمهوري تشكر كردم كه اعلام كرده ما با آن برخورد مي‌كنيم و اقداماتي را نيز انجام داده است.» ناطق نوري افزود: «البته مهم اين است كه بايد جلوي آن منفذهاي فرار قانوني گرفته شود و نگويند كه اين شركت خصوصي است، يا اين آيين‌نامه داخلي دارد و بايد دولت جلوي اين استثناها را بگيرد و يك لايحه دو خطي به مجلس ارايه دهد تا همه اين استثناها حذف شود و همه تحت نظام پرداخت قرار بگيرند.»
سازمان بازرسي و ديوان محاسبات قصور كرده‌اند
با وجود همه اقدامات صورت گرفته، فيش‌هاي حقوقي همچنان موضوع اصلي اظهارنظرات چهره‌هاي سياسي كشور است. در اين ميان محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس، با انتقاد از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مي‌پرسد كه اين دو نهاد در ارتباط با اين موضوع چه كرده‌اند؟ به گزارش ايلنا، محمدرضا عارف درباره فيش‌هاي حقوقي گفت: «بايد توجه كنيم كساني كه چنين حقوق‌هايي را تصويب و تاييد كردند نيز مورد برخورد قرار گيرند.
برخورد با اين مساله نبايد محدود به دريافت‌كنندگان اين حقوق‌ها و وام‌ها شود؛ بلكه بايد با تصويب‌كنندگان و تاييدكنندگان نيز برخورد شود.» وي خاطرنشان كرد: «سوال بسيار جدي و مهم اين است كه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با اين مساله چه كرده‌اند. سازمان بازرسي كل كشور بايد به مجلس و مردم گزارش دهد چرا در اين خصوص قصور كرده است و همچنين ديوان محاسبات نيز بايد به مردم و مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد كه چرا در حسابرسي سالانه به اين مساله بي‌توجهي كرده و اگر با اين تخلف‌ها برخورد كرده، چرا گزارشي ارايه نكرده است.»
عارف همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا بحث مفاسد اقتصادي فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف و سلامت مالي در دولت يازدهم بيشتر از دولت قبلي مطرح و رسانه‌اي مي‌شود، گفت: «اينكه چرا مسائل مالي و فيش‌هاي حقوقي در گذشته مطرح نمي‌شده و به نوعي در اين دولت رسانه‌اي مي‌شود، چندان مهم نيست و بهتر است اين مساله را سياسي نكنيم چرا كه حفظ سلامت مالي و اقتصادي كشور ارجح است و يك ارزش به حساب مي‌آيد.» او افزود: «به نظر من اينكه نسبت به مسائل مالي و اقتصادي دولت حساسيت وجود داشته باشد و مورد نظارت قرار بگيرد في‌نفسه مساله مثبتي است كه مي‌تواند راهگشاي حق بسياري از مسائل باشد اما اين وضعيت نبايد دستمايه بازي‌هاي سياسي قرار بگيرد.»
مردم فكر مي‌كنند كه همه در حال غارت هستند
وزير بهداشت اما موضوع فيش‌هاي حقوقي را تقصير همه مي‌داند و معتقد است كه با قرباني كردن چند نفر نمي‌توان مشكلات را حل كرد. قاضي‌زاده هاشمي با بيان اينكه اين ضعف، عميق است، افزود: «اين موضوع مربوط به ديروز و امروز نيست و اگر نگاهي به ٣٥ سال گذشته داشته باشيم، خواهيم ديد كه هر كجا از آرمان‌هاي انقلاب فاصله گرفته‌ايم، آسيب جدي ديده‌ايم.» هاشمي در خصوص روش‌هاي افشاگري نيز تصريح كرد: «اين شيوه كه امروز افشاگري مي‌كنند روش انقلاب اسلامي نيست و افشاگري يك ابزار است و آنچه انقلاب اسلامي دنبال آن بود، شفافيت است.
ما به عنوان فرزندان انقلاب آرزو داريم كه شفافيت هميشه وجود داشته باشد و معلوم شود كه چه كسي از كجا آورده است. به خصوص كسي كه مسوول است بايد زندگي‌اش زير ذره‌بين باشد و خطا نكند و اگر خطا كرد به بدترين شكل ممكن مجازات شود.» وزير بهداشت خاطرنشان كرد: وقتي اين موضوع تبديل به ابزار مي‌شود، كاركرد آن اخلاقي نيست و نتيجه آن هيچ نفعي براي مردم ندارد و مردم فكر مي‌كنند كه همه در حال خيانت و غارت هستند و اين به صلاح نظام نيست و مردم در مورد بقيه پرونده‌هايي از اين قبيل كه مطرح بوده نيز خاطره‌اي جز اين ندارند. وزير بهداشت ابراز اميدواري كرد كساني كه حرف‌هاي آنان تاثيرگذار است، اجازه ندهند بيشتر از اين تخريب صورت گيرد و بايد به‌جاي شعار عمل كنيم چرا كه مردم با حرف و شعار قانع نمي‌شوند و بايد تلاش كنيم قاطبه مردم را قانع كنيم.
دولت درباره فيش‌هاي حقوقي شفاف‌سازي كند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مورد فيش‌هاي حقوقي گفت: دولت بايد درباره فيش‌هاي نجومي شفاف‌سازي كند و دنبال توجيه نباشد چرا كه اگر توجيه كند يك خطا، هزار خطا مي‌شود. به گزارش فارس، غلامعلي حدادعادل، نماينده مجلس نهم در پاسخ به سوالي درباره بركناري مديرعامل بانك رفاه نيز گفت: عملكرد دولت در بركناري برخي افراد كه داراي فيش‌هاي نجومي بودند كار درستي بود و بايد اعتماد عمومي در اين زمينه جلب شود.
دولت يازدهم با حقوق‌هاي نجومي برخورد مي‌كند
الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز درباره اينكه چرا به پرونده‌هاي فساد يا فيش‌هاي حقوقي در دولت قبل پرداخته نمي‌شد، اما در دولت فعلي به اين موضوع‌ها پرداخته مي‌شود؟ گفت: اصل بر اين است كه هر زمان به تخلفات از جمله فيش‌هاي حقوقي كه به نادرستي برداشت شده برخورد شود. او افزود: دولت قبل را نمي‌دانم، اما در اين دولت رييس‌جمهور به معاون اول خود تكليف كرده كه اطلاعات افرادي كه فيش‌هاي نجومي حقوقي را دارند استخراج كرده و اعلام كنند و با خاطيان برخورد شود.
اعلام آمادگی ناطق نوری برای ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی
فیش‌های حقوقی همچنان موضوع داغ این روزهای كشور است؛ موضوعی كه با وجود همه تلاش‌ها برای حل مشكلات ایجاد شده، همچنان می‌تواند درگیر سوالات پیاپی از آخرین اقدامات مراجع مختلف برای پیگیری‌ها باشد.
۱۳۹۵/۴/۱۲
