راهی برای كاهش حاشیه‌نشینی

كمتر از یك سوم جمعیت كشور در روستاها زندگی می‌كنند...

به گزارش نما به نقل از جوان: در كشور ما فاصله توسعه شهري با توسعه روستايي بسيار زياد است تا آنجايي كه در تقسيم اعتبارات معمولاً توجه به حل مشكلات و مسائل روستايي بعد از توسعه شهري ديده مي‌شود و هرچند رشد جمعيت شهرنشيني در كشور ما هم بسيار بالاست اما روستاها به دليل مولد بودن همواره در گذشته بخش زيادي از نيازهاي شهر‌ها را تأمين مي‌كردند.

بر اين اساس لازم است به روستاها توجه ويژه‌اي صورت گيرد و اين توجه بايد در همه حوزه‌هاي روستايي اعم از اجتماعي، فرهنگي و خدماتي و اقتصادي ديده شود تا بتواند مرهمي باشد براي حفظ روستا‌هاي باقي مانده چراكه كمتر از يك سوم جمعيت كشور در روستاها زندگي مي‌كنند و توسعه روستايي بهترين راه مبارزه با حاشيه‌نشيني به حساب مي‌آيد.

وجود 62 هزار روستای داراي سكنه در كشور

مهاجرت و افزايش حاشيه‌نشيني در شهر‌ها خبر از كمبود‌ها و نبود حمايت از روستانشينان مي‌دهد، اين درحالي است كه يكي از اهداف كلان در كشور كاهش بيكاري و توسعه فعاليت‌هاي شغلي است. بر اين اساس كاهش بيكاري و مشكلات ناشي از حاشيه‌نشيني همچون آسيب‌هاي اجتماعي از مسير توانمندسازي و توسعه روستايي مي‌گذرد، متأسفانه تا‌كنون راه‌حل‌هاي متفاوتي براي مقابله با بيكاري، توسعه فعاليت شغلي و توسعه روستايي ارائه نشده است و به دليل نگاه سليقه‌اي و نبود بستر‌هاي لازم بسياري از طرح‌ها در زمينه توسعه شغلي و رونق اقتصاد در روستاها با شكست روبه‌رو شد‌ه يا نتايج مناسبي دربرنداشته است.
در حقيقت توسعه روستايي به معناي توسعه فيزيكي و كالبدي نيست بلكه توسعه روستايي را بايد همان باز‌سازي روستا بدانيم. بازسازي روستا از ديدگاه فكري، آموزشي، تكنولوژي و توليد و اقتصادي بايد مد نظر قرار گيرد در اين زمينه معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌گويد: كمتر از يك سوم جمعيت كشور در روستاها زندگي مي‌كنند، ما امسال اعتبار ۵۰۹۳ ميليارد توماني براي دهياري‌ها تصويب كرديم.

78 درصد روستاها داراي سكنه بالاي 20 خانوار

سعيدرضا جندقيان معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌افزايد: اين رقم معادل 2/62 درصد كل اعتبارات دهياري‌هاست كه از ابتداي تشكيل اين نهاد در سال ۱۳۸۲ به آن اختصاص يافته است. اين امر سندي بر توجه دولت يازدهم به دهياري‌ها و اعتماد دولت به اين نهاد است.

جندقيان در ادامه با بيان اين مطلب كه در حال حاضر ۶۱ هزار و ۷۲۴ روستاي داراي سكنه در كشور داريم، مي‌افزايد: از اين تعداد ۳۸ هزار و ۱۱۴ روستا بالاي ۲۰ خانوار هستند. از اين مجموع ۳۲ هزار و ۹۵۴ روستا دهياري دارند، يعني ۷۸ درصد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار با اين حال در سرشماري سال ۹۰ جمعيتي بالغ بر ۲۱ ميليون نفر در روستاها زندگي مي‌كنند كه اين آمار بر اساس تناسب جمعيتي سال ۹۴ احتمالاً بين ۲۴ تا ۲۶ ميليون نفر رسيده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 43/28 درصد جمعيت كشور را جمعيت روستايي تشكيل مي‌دهند، تأكيد مي‌كند: متأسفانه نسبت جمعيت روستايي كشور داراي شيب پاييني است.

نفش كليدي دهياري‌ها در توسعه روستاها

دهياري‌ها در توسعه روستا نقش كليدي دارند و توسعه روستايي هم بهترين راه مبارزه با حاشيه‌نشيني كلانشهرهاست. در اين زمينه نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه توسعه روستاها بدون تقويت دهياري‌ها امكان‌پذير نيست، مي‌گويد: دهياران نقش شهرداران را در روستاها بازي مي‌كنند، در حقيقت نقش اين گروه كاري بي‌بديل و قابل تكريم است.

عثماني معتقد است دولت و مجلس مي‌توانند در راستاي امنيت شغلي دهياران گام مثبتي بردارند، اين همكاري سبب رسيدن دهياران به حقوق حقه خود خواهد شد.

وي از ضرورت ارائه لايحه ارتقاي امنيت شغلي دهياران خبر داد و تأكيد كرد: لايحه مذكور قادر خواهد بود مشكل دهياران و بخشي از مشكلات شوراهاي روستاها را مرتفع سازد، متأسفانه در حال حاضر دهياران از مزايايي همچون بيمه، حق اياب و ذهاب و ساير امكانات محروم هستند.

دو‌لت دهياري‌ها را فراموش نكند

دولت بايد منابع مالي بيشتري را به اين بخش تخصيص دهد البته سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور هم بايد بيش از پيش در تخصيص منابع به دهياران توجه داشته باشد. در اين زمينه عثماني مي‌گويد سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها بايد بيش از گذشته به وظايف خود بپردازد و برخورد تعصبي نسبت به دهياران داشته باشد.

وي با انتقاد از اينكه دهياري‌ها با حداقل هزينه اداره مي‌شوند، مي‌افزايد: متأسفانه توسعه روستاها و فعاليت دهياران با كمك‌هاي مردمي در جريان است كه بايد با كمك دولت اصلاح شود. بر اين اساس براي تقويت روستاها بنياد مسكن نيز كارهاي عمراني در قالب طرح هادي را بايد از كانال دهياري‌ها انجام دهد تا اين گروه نيز بتواند نقش‌آفريني كند.

بر اين اساس تكيه بر اينكه توسعه كشور از توسعه روستاها آغاز مي‌شود، در حالي مطرح مي‌شود كه در عمل بسياري از روستاهاي كشور يا خالي از سكنه شده‌اند يا ديگر مولد نيستند و تاكنون حمايت‌هاي مقطعي نيز نتوانسته است از ميزان بار مشكلات روستا‌نشينان بكاهد. بر اين اسا‌س لازم است نمايندگان در دوره جديد مجلس گام‌هاي مؤثري براي رفع محروميت روستا‌ها بردارند و دولت نيز در عمل به وظايف خود در توسعه روستايي بيشتر بكوشد.

۱۳۹۵/۴/۲۱

اخبار مرتبط