به گزارش نما به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست کمیته کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور وزرای کشور، بهداشت، تعاون و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به مصوبات جلسه امروز افزود: بر اساس نتایج این جلسه واگذاری مراکز ماده ۱۶ به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تصویب شد و مقرر شد تمام اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۶ و همچنین تامین منابع مالی آن به وزارت رفاه ارجاع شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تاکید کرد: بازنگری آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ در جلسه امروز به تصویب رسید و بر اساس آن اختلاف وزارت بهداشت و بهزیستی در این زمینه رفع می شود.
وزیر کشور ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفی و کمی درمان در زندان ها از دیگر مباحث جلسه امروز بود و همچنین قرار شد سامانه ثبت مراکز درمانی اجرایی شود.
رحمانی فضلی با اشاره به بازنگری در وظایف و ماموریت ها و اقدامات مراکز درمان بخشی برای اجرای مطلوب تبصره ۲ ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در بازنگری انجام شده مقرر شد برای پوشش افراد بی بضاعت، بیمه در نظر گرفته شود و درمان برای آحاد مردم کشور پیش بینی شود.
وی اظهار کرد: البته درمان اعتیاد تنها برای معتادان متجاهر رایگان است و ماده ۱۵ توسط مردم انجام می شود و ۸۰ درصد درمان، مردمی است.