ضرورت پاسخگویی دولت به ملت

يکي از معيارهاي تقسيم‌بندي حکومت‌ها، نوع رابطه‌اي است که مسئولان نظام سياسي با مردم و گروه‌های مرجع طرح‌ريزي می‌کنند. در نظام‌های مردم‌سالار، اصل و اساس بر تعامل و گفت‌وگوست و کارگزاران حکومت بايد در قبال عملکردشان پاسخگو بوده و به پرسش‌ها و ابهامات ایجادشده در اذهان عمومي پاسخی درخور ارائه دهند. دولتمردان همچنين بايد در اين پاسخگويي صداقت لازم را داشته باشند و از فريب دادن افکار عمومي بپرهيزند. لازمه اين صداقت، پذيرش کاستي‌ها و نقدهاي منصفانه و استقبال از منتقدان است؛ مؤلفه‌ای کليدي که متأسفانه دولت اعتدال پس از گذشت سه سال، در آن نمره چندان درخوري نگرفته است!
در خبرها آمده بود جامعه مدرسين که عالي‌ترين مجموعه در حوزه علميه است، در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، به نقد بخشي از عملکرد دولت پرداخته و برخي از اشکالاتي را که تشخيص مي‌داده، به منظور اطلاع، برای ايشان فرستاده است؛ اما گویا پس از گذشت زمان مشخص، رئيس‌جمهور هنوز پاسخ آن را نداده و اين امر سبب شده است تا آيت‌الله رجبي، از اعضاي جامعه مدرسين اعلام کند که در اعتراض به عدم پاسخگويي، احتمال علني شدن اين نامه وجود دارد! چنين برخوردی با گروه‌هاي مرجعي که بخشي از دردهاي جامعه را بازتاب مي‌دهند، نه‌تنها موجب کاهش محبوبيت دولت می‌شود، بلکه مشکلات متعدد ديگري را نيز براي دولتمردان به همراه خواهد داشت.
به نظر مي‌رسد، اعتراضات روز گذشته مردم در حين سخنراني رئيس‌جمهور در سفر استاني به کرمانشاه را بايد در ضعف پاسخگويي دولت و کم‌رنگ شدن صداقت آن در مواجهه با مردم دانست. همچنین نحوه برخورد دولتمردان با منتقدان در طول عمر سه ساله دولتی که خود را حامی گفتمان اعتدال می‌داند، با این ادعا فاصله فراواني دارد(!) و نمی‌توان نادیده گرفت تداوم اين وضعيت درحالی‌که تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تنها یک سال باقی مانده، شرايط مناسبي را براي این دولت رقم نخواهد زد و می‌توان پیش‌بینی کرد که اعتراضات مردم کرمانشاه، در ديگر نقاط کشور نيز تکرار شود!