یکی از ابزارهای لازم و ضروری برای عملیاتی‌سازی نظام یارانه‌ها و مدیریت سوخت کشور طراحی کارت سوخت خودرو بود. با اختصاص سهمیه بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت از اوایل تیرماه ۸۶ عملاً دولت وارد مرحله کنترلی و نظارتی این کالای راهبردی شد که فواید و محاسن آن بر کسی پوشیده نیست و بارها از زبان شخصیت‌ها و صاحب‌نظران جناح‌های مختلف جاری شده است. در جریان تصویب قانون بودجه ۹۵، قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی ملزم شد؛ اما با شروع کار مجلس دهم، دولت برای حذف مصوبه مجلس قبلی در قانون بودجه ۹۵ اصلاحیه‌ای برای مجلس فرستاد. وزارت نفت و شخص وزیر نفت که پیش از این از تداوم استفاده از این کارت‌ها دفاع می‌کردند، حال اصرار عجیبی بر حذف کارت سوخت دارند و انگیزه‌ای برای اجرای این قانون ندارند و به دنبال فرصتی برای لغو آن هستند. با این وضعیت مجلس در برابر یک آزمون مهم کارشناسی قرار دارد و آن اینکه بدون در نظر گرفتن فواید بیشمار کارت سوخت آن را حذف کند یا دولت را به حفظ آن ملزم نماید. فارغ از مباحث پشت صحنه و احتمال بهره‌برداری‌های خاص از آن به دو حسن کارت سوخت اشاره اجمالی می‌شود؛ اول اینکه با طراحی و اجرای کارت سوخت مصرف‌کنندگان به رعایت محدوده مجاز مصرف (سهمیه‌ها) ترغیب شدند و روند افزایشی مصرف این حامل انرژی که نرخ رشد آن حدود ۱۰ درصد بود، متوقف شد که اگر این کار صورت نمی‌گرفت با افزایش تعداد خودروهای جدید، مصرف فعلی بسیار بیشتر از این بود و ما را به یک واردکننده بزرگ تبدیل می‌کرد. در نتیجه، مصرف این فرآورده مهم نفتی در کشور به خوبی مدیریت شد؛ به‌گونه‌ای که در طول هشت سال اخیر در محدوده کمتر از ۷۰ میلیون لیتر در روز باقی ماند. این دستاورد ارزشمند زمانی به دست آمد که کشورهای غربی در پی تحریم بنزین و ایجاد اختلال جدی در حمل‌ونقل کشور و زندگی مردم بودند. دوم اینکه با ایجاد این زیرساخت شفافیت اطلاعات در حوزه‌های حمل‌ونقل و سوخت کشور افزایش یافت و قاچاق بنزین کاهش چشمگیری پیدا کرد؛ از این‌رو حاکمیت باید با حفظ زیرساخت کارت سوخت، به منظور بقای آن برای روز مبادا فکر اساسی کند.
