به گزارش نما به نقل از ایسنا: دست کم هفت دادخواست قانونی دولت را مجبور کرده است که این مساله را بپذیرد که تنها پارلمان انگلیس این اختیار را دارد که درباره زمان اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون به عنوان مبنای حقوقی و رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد.
ترزا می، نخست وزیر جدید انگلیس اگر چه وعده داده است که روند بریگزیت را در پیش بگیرد اما در گذشته این تمایل را نشان داده بود که روند خروج انگلیس از این اتحادیه نباید پیش از ۲۰۱۷ آغاز شود.
برخی از رهبران اروپایی از انگلیس درخواست کرده‌اند که روند خروج را هرچه سریعتر آغاز کند اما در مقابل انگلیس در اولین تاییدیه رسمی خود اعلام کرد که این روند را امسال آغاز نخواهد کرد.
جیسون کاپل، وکیل دولت انگلیس در دادگاه عالی لندن اعلام کرد، موضع کنونی این کشور این است که این روند پیش از پایان سال ۲۰۱۶ آغاز نشود.
چندی قبل دست کم ۱۰۰۰ نفر از وکلای انگلیسی در نامه‌ای به دیوید کامرون، نخست وزیر وقت از وی خواستند که نمایندگان پارلمان باید در خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند زیرا رای گیری بریگزیت الزام آور نیست.
وکلای این کشور اعلام می‌کنند، به احتمال بسیار این پرونده در دیوان عالی این کشور، به عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی انگلیس مورد تجدید نظر قرار گیرد.
اگر این چالش حقوقی با موفقیت خاتمه یابد در این صورت رای گیری در پارلمان درباره زمان اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون انجام خواهد گرفت که این مساله می‌تواند روند بریگزیت را کندتر کند.
در حالیکه اکثر قانونگذاران انگلیس حامی ماندن لندن در اتحادیه اروپا است اما پس از همه پرسی اعلام کرده‌اند که به رای مردم احترام خواهند گذاشت.
در این میان برخی از جمله اوون اسمیت که امیدوار است رهبری حزب کارگر را دست گیرد، وعده داده است که همه پرسی دوباره ای درباره بریگزیت برگزار کند.
رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا به بحرانی سیاسی در این کشور منجر شده است. دیوید کامرون از مقام نخست وزیری استعفا کرد و ترزا می امروز جانشین او در نخست‌وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار شده است.
انگلیس از اتحادیه اروپا «طلاق» نمی‌گیرد
یك وكیل دولت انگلیس گفت: انگلیس روند "طلاق رسمی" خود را از اتحادیه اروپا امسال (۲۰۱۶) آغاز نمی‌كند.
۱۳۹۵/۴/۳۰
