عبور نقدینگی از خط قرمز/ بدهی 402 هزار میلیاردی دولت به بانك‌ها

حسین‌علی حاجی دلیکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رد شدن لایحه اصلاحی دولت در کمیسیون مر بوطه به بیان علل آن پرداخت و به خبرنگار نما اظهار داشت: اصل موضوع تسویه طلب بانکها از دولت بحثی مهم است که باید بدهی دولت به بانکها تسویه بشود و کمیسیون نیز با آن مخالف ندارد؛ اما نحوه پرداخت این حساب‌ها و تأمین آن در لایحه اصلاحی دولت، اعضای کمیسیون را اقناع نکرد، لذا لایحه اصلاحی دولت درکمیسیون رد شد.

وی افزود: علت مخالفت با این لایحه، این بود که مجلس این لایحه را یک رویه‌سازی می‌دانست؛ در حقیقت دولتها می‌توانستند از طریق این قانون و طی این مسیر حق ملتها را ضایع کنند. از طرفی دیگر چون میزان بدهی دولت را به بانک‌ها را کاملا مشخص نکرده بودند، این عدم شفافیت قابل پذیرش نبود.

نماینده مردم دلیجان در پاسخ به خبرنگار نما مبنی بر تخمین میزان بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در خصوص میزان بدهی‌ها عددهای مختلفی را گفته بودند؛ حتی تا 402 هزار میلیارد تومان را عنوان کرده‌اند که این عدد بسیار بالایی است. این عدد را سازمان مدیریت اعلام کرد، که شامل دو نوع بدهی است. اول بدهی خود دولت به بانک‌ها است دیگری بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بیان شد، که مجموعا 402 هزار تومان است. اما در لایحه اصلاحی این بدهی به طور شفاف عنوان نشده بود.

وی خاطر نشان کرد: البته این لایحه موافقانی داشت که استدلال می‌کردند که به غیر از این راه، در این شرایط نمی‌توان روشی را اتخاذ کنیم. یعنی با روش کاغذی حساب‌ها را بده و بستان ‌کنیم اما به هر صورت کمیسیون این را کار خطر ناک دانست و به آن رای نداد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: لایحه اصلاحی دولت دارای 6 قسمت بود. در ابتدا اصلاحیه تبصره 35، دولت آورده بود که میزان 40 هزار میلیارد تومان را از محل تسعیر یا به عبارتی به روزرسانی ارزش‌های سرمایه‌ای بانک مرکزی، اعتبار تولید شود و این اعتبار از طرف دولت به بانک‌ها بابت تعدیل و تسویه بدهی‌هایش داده شود! همچنین در اصلاحیه تبصره 36 دولت خواسته بود که مبلغ 45 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، تولید بشود که از طرف دولت به طلبکارانی چون بانک‌ها و پیمانکاران داده شود! مسلما در این امر نگرانی وجود داشت، که آیا این اعداد محقق شدنی است؟ در ثانی با این کاررر ما 45 هزار میلیارد تومان پیش‌خور خواهیم کرد! که این مبلغ به علاوه بر سودی که در آینده بر روی آن خواهد آمد، کشور را بدهکار می‌کند. لذا این موضوع نگران کننده بود که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئله را خطرناک قلمداد کرده بود.

حاجی دلیکانی با اشاره به بند‌های دیگر لایحه اذعان داشت: از دیگر پیشنهادات دولت در لایحه اصلاحی بودجه پیشنهاد حذف بود، که ناشی از برگشت پول‌هایی که بابت خرید امکانات نظامی در قبل و بعد از انقلاب صورت گرفته بودشده و باید به بخش دفاعی برای تقویت بنیه دفاعی داده شود؛ با کج سلیقگی دولت روبه رو شد و که دولت از آن در موارد حذف یاد کرده بود؛همین امر موجب شد تا بستری فراهم شود و نمایندگان با توجه به اوضاع و شرایطی که در منطقه هست نگران شوند و با آن مخالفت کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد : همچنین درخواست حذف مجازاتی که برای عدم اجرای قانون هدفمندی یارنه‌ها در قانون بودجه آمده بود؛ از سوی دولت پیشنهاد حذف داده شده بود که مجموع این مسائل باعث شد که اعضای کمیسیون این لایحه را در کمیسیون رد کنند.