سقف پرداخت حقوق؛ اقدام مفید اما ناقص

محمود یوسف پور: رهبر انقلاب عید فطر گذشته صراحتا به موضوع برخورد با متخلفان اشاره کرده و در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند. ایشان فرمودند:

۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است

۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است

۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار عزل متخلفان، مجازات آنها و استرداد بیت المال شده‌اند و این همان انتظاری است که مردم از دولت دارند و اکنون باید گفت اگرچه دولت یک گام برای اصلاح فیش های نجومی برداشته اما این گام هنوز ناقص است

سقف 10 میلیون و 18 میلیون

نوبخت دیروز با اشاره به اینکه حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد.

وی افزود: بنابراین هیأت های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، تمام سازمان‌ها و شرکت‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمان ها و نظام ها مانند قوه قضائیه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: براساس این مصوبه تمامی مقام های سیاسی از جمله رئیسان سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزیران، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقام های همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها باید سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.

وی در ادامه گفت: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند و عمده این اتفاقات در بنگاه های مرتبط یا بی ارتباط با دولت صورت گرفت. 13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند.



دولت شخصیت های خود را تحریم نمی کند

نوبخت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی تحلیل‌گران گفته‌اند بر اساس توصیه شماره 7 کارگروه اقدام مالی، FATF، دولت یازدهم بنا دارد برخی نهادها و افرادی را که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم شده اند، را در داخل کشور نیز تحریم کند. آقای عراقچی نیز در صدا و سیما تأیید کردند که در صورت توافق با FATF شخصیت ها و نهادهای داخلی تحت تحریم، در داخل کشور نیز دچار مشکل خواهند شد، گفت: امکان ندارد دولت یازدهم چنین کاری را انجام دهد و شخصیت های خود را تحریم کند.



فریدون به دنبال مسأله تحصیلات است!

نوبخت درباره افزایش انتقادهایی که نسبت به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی می‌شود، گفت: فقط وی نیست که مشمول الطاف برخی از منتقدان می شود بلکه همه ما را شامل می‌شود. بنده فکر می‌کنم آن بخشی از انتقادهای منصفانه‌ای که رسانه‌ها می‌کنند، حق آنان است و ما موظفیم اگر این اشکال در ما هست خودمان را اصلاح کنیم و نسبت به وجود آن اشکال عذرخواه باشیم.

وی افزود: در جاهایی هم که اگر تهمت باشد در یک مورد خود من جوابشان را دادم چون تشویش اذهان عمومی بود، مایل نبودم این کار را کنم و تکرار هم شده بود لذا بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردم.

سخنگوی دولت درباره حسین فریدون و اخبار پیرامون وی هم ادامه داد: عمده مباحثی هم که این روزها مطرح می‌کنند مربوط به بحث ادامه تحصیل ایشان(حسین فریدون) است. وزارت علوم خود را موظف به گزارش مشروح کرد و چگونگی مباحث را تشریح و جواب داد. موارد دیگری هم که گمانه زنی می‌شود و می‌توانند به هم ربط دهند، مراجع نظارتی، قضایی، امنیتی همه مسایل را دارند کنترل می کنند و هر چه نتیجه آن باشد ما همه تابع آن هستیم.

نوبخت تصریح کرد: ایشان چند روزی برای همین مسأله تحصیلات در منظر عموم نبود و دیدید که چه داستانی به پا شد، بنده فکر می‌کنم باید منصفانه عمل کنیم چون تشویش اذهان عمومی درست نیست.

خبر خوب برای بازنشستگان

محمدباقر نوبخت همچنین یک خبر خوب هم برای بازنشستگان داشت و گفت: اولین مرحله پرداخت ٤ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پاداش بازنشستگان از ماه جاری آغاز می شود.

نوبخت در ادامه گفت: ٣٧ هزار میلیارد تومان به ٦٥٠ طرح عمرانی تخصیص داده شده که انشاءالله در دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم شورای عالی اداری به منظور چابک‌سازی در امور اداری و بودجه کشور قرار است بدون اینکه سازمان مدیریت منحل شود، دو سازمان مستقل امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه راساً زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می‌شود.