محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوق و قضا مجلس شورای اسلامی، در واکنش به پذیرش FATF توسط دولت و بروز مشکلات عدیده در این راستا برای کشور اظهار داشت: قرارداد و توافقنامه FATF گرچه به ظاهر برای باز شدن باب مراودات مالی است؛ اما ما خیلی اعتقادی به این موضوع نداریم. یعنی اینکه در عمل به چه میزان اثرگذار خواهد بود، مشخص نیست.
وی افزود: متأسفانه این موضوع موجب شده است که خود ما تحریم یک بخشی از مسئولین کشور را قانونمند کنیم! در واقع خودمان ابزار اجرائی دشمنان شدهایم و به نحوی با تحریم ناجوانمردانه آنان همراهی میکنیم.
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار خاطر نشان کرد: در حقیقت با پذیرش قراداد FATF، از نقل و انتقال پول برای افرادی که به ناروا توسط دشمنان نظام شدهاند، جلوگیری میکنیم. حتی ممانعت در امور عادی آنها، از قبیل پرداخت حقوق، بازکردن حساب و نقل و انتقال حسابها میشود.
پورمختار با اشاره به اصل 77 و 79 قانون اساسی مبنی بر تأئید قراردادهای بینالمللی توسط مجلس یادآورشد: اعتقاد من این است که دولت و به خصوص بانک مرکزی با دقت عمل بیشتری با این موضوع برخورد بکند. همچنین با توجه به این که این قرارداد یک قرارداد بین المللی است؛ بر اساس قانون اساسی، مجلس نسبت به تأئید آن حتما باید اقدام بکند.
عضو کمیسیون حقوق و قضا مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: به همین استناد این موضوع باید توسط کمیسیون مربوطه که نوعا کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی است، مورد بررسی قرار گیرد. ولی معتقدم این قرارداد، از حیث آثار امنیتی که برای تعدادی از مسئولین رده بالای نظام جمهوری اسلامی دارد که تعداد آنها کم هم نیست؛باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز مورد بررسی قرار گیرد و این کمیسیون نسبت به آن مأموریت و مسئولیت دارد. البته خود بنده هم پیگیر این موضوع خواهم شد.
این عضو حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هر جهت ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که برای حل مشکلات کشور الزاما نباید ما چنین رویکردهایی را اتخاذ کنیم که خود این رویکردها عاملی برای ایجاد مشکلات بیشتر برای نظام و مسئولین نظام که هم اکنون در ردههای بالای نظام قرار دارند، خواهد بود.