به گزارش نما - ایسنا نوشت: نخست وزیر عراق دستور آغاز تحقیقات در خصوص فساد مالی در قراردادهای تسلیحاتی را صادر کرد؛ اقدامی که احتمال آغاز بحرانی سیاسی پیش از عملیات آزادسازی موصل را به همراه دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق دستور آغاز تحقیقات در پرونده فساد مالی در قراردادهای خرید و فروش اسلحه را صادر کرد، این در حالی است که اختلافات داخلی عراق در مورد مبارزه با فساد خطر به تاخیر افتادن عملیات آزادسازی موصل و بهره‌مندی از دستآوردهای اخیر علیه افراطی‌ها را به دنبال دارد.
همین اختلاف نظرها فعالیت دولت عراق را برای ماه‌ها متوقف کرد و باعث آغاز درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهر بغداد شد.
سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق نیز اتهاماتی که خالد العبیدی، وزیر دفاع این کشور در جلسه پارلمان مبنی بر فساد در قراردادهای تسلیحاتی عنوان داشت را رد کرد.
العبیدی پس از این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد در صفحه شخصی خود در فیس بوک اعلام کرد که جزئیات کلاهبرداری در قراردادهای تسلیحاتی را در اختیار دارد.
اما وی در این پست اشاره‌ای به دلایل و مدارک خود نکرد.
وزیر دفاع عراق همچنین در پستی جداگانه تاکید کرد که بسیاری از نمایندگان مظنون به ارتکاب جرائم مشابهی هستند.
العبادی در بیانیه‌ای اعلام کرد که از کمیته شفاف سازی که هیاتی دولتی و مکلف به مبارزه با فساد است خواسته تحقیقات در مورد این اتهامات را آغاز کنند.
العبیدی برای توضیح در مورد این اتهامات به پارلمان فراخوانده شد.
پس از نشست پارلمان، جبوری در کنفرانسی مطبوعاتی که از تلویزیون پخش شد گفت: اتفاقاتی که رخ داده به دلیل عدم استیضاح العبیدی مسخره و کاری بیهوده است.
در مقابل وزیر دفاع عراق در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت استیضاح یک نماینده در پارلمان توطئه "گروه مفسد" و تلاش سیاسی برای ضربه زدن به وی به دلیل مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: از زمان به عهده گرفتن مسئولیت وزارت دفاع موارد فساد در قراردادهای تسلیحاتی و پدیده "سربازان خیالی" به شدت کاهش یافته است.
وی در توضیح پدیده "سربازان خیالی" گفت: منظور از آن اعضایی از ارتش است که در حقیقت وجود خارجی ندارند اما به اسم آن‌ها حقوق پرداخت می‌شود.
دستور العبادی برای تحقیق درباره فساد در معاهدات تسلیحاتی
۱۳۹۵/۵/۱۲
