بخش حاكمیتی حجاب را نمی توان اجرا كرد

به گزارش نما به نقل از مهر: عبدالرضا رحمانی فضلی در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه باید فاصله بین اعتقاد و عمل را در جامعه کم کنیم، افزود: در بحث حجاب باید به گونه ای عمل شود تا نسبت به اعتقادات و باورها یک تعهد اخلاقی وجود داشته باشد، خیلی ها به حجاب اعتقاد دارند ولی در عمل اجرا نمی کنند و لازم است در این خصوص سنجش صورت گیرد.

قائم مقام رییس جمهور در شورای اجتماعی کشور گفت: بخشی از مسئله حجاب به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعمل ها و وظایف حاکمیتی برمی گردد و ما نمی توانیم وظایف حاکمیتی خود را در جامعه دینی که به حجاب معتقد هستیم، اجرا نکنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه مساله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است، تاکید کرد: شرایط نباید از کنترل خارج شود و در دستگاه های دولتی مساله حجاب باید رعایت شود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: مراکز خصوصی نیز باید قوانین و ضوابط را رعایت کنند، اگر ما نسبت به برخی چیزها منفعل شویم و عکس العمل نشان ندهیم، وضع بدتر می شود، همه کشورها آن چه بعنوان اصول و قوانین است، محکم می گیرند و وقتی تصمیم دارند امری را به رفتار اجتماعی تبدیل کنند برای آن تشویق و جریمه می گذارند.

وزیر کشور گفت: معتقد نیستیم که با خشونت و سخت گیری مسائل حل می شود و در نحوه برخورد نیز ما باید مسائل اخلاقی، دینی و حدودها را رعایت کنیم.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به طرح برخی نکات راجع به فعالیت برخی مغازه ها و وجود برخی مانکن ها در فروشگاه ها اظهار داشت: اینگونه تصور نشود که ما بگوییم فروشگاه های زنجیره ای ساخته نشود چرا که کسی با ساختن این فروشگاه ها مخالف نیست اما باید در داخل این فروشگاه ها قوانین و ضوابط رعایت شود.

وزیر کشور ادامه داد: ما به جای اینکه با مغازه داران برخورد کنیم که چرا این اتفاق افتاده است باید به سراغ اتحادیه ها برویم و بگوییم چرا ضوابط اسلامی رعایت نمی شود. اگر این کارها را انجام دهیم می توانیم مقداری کارها را پیش ببریم البته در کنار آن باید کار فرهنگی و اقناعی نیز صورت بگیرد.

وزیر کشور گفت: در نظارت ها و بازرسی ها نیز باید بازرسی ها صوری و شکلی نباشد بلکه باید مبتنی بر واقعیت صورت بگیرد و حب و بغض و سطحی نگری ها کنار گذاشته شود.

رحمانی فضلی افزود: در مورد پوشاک دو سال قبل تصویب کردیم واحدهایی که پوشش اسلامی تولید می کنند یارانه بگیرند و این مدنظر رییس جمهوری بود، این موضوع توسط شورای اجتماعی کشور ابلاغ شد که تولیدی هایی که حاضر باشند پوشش اسلامی تولید کنند، یکسری کمک ها به آنان صورت بگیرد و برای آن ها ایجاد انگیزه شود تا محصولات را به فروش برسانند.

وزیر کشور ادامه داد: ما نتایج بازرسی های صورت گرفته را به دستگاه ها ارسال می کنیم و آنان نیز باید ظرف دو هفته نظر خود را اعلام کنند تا جمع بندی صورت بگیرد.

قائم مقام رییس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در ادامه به بحث فضای مجازی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شود، اظهارداشت: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.

ایرانیان ۱۳ برابر میانگین جهانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حضور دارند

همچنین در این جلسه سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها و سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ایجاد سازمان مدیریت امور اجتماعی کشور گام مثبتی است که با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست محترم جمهوری تحت نظر وزیر محترم کشور تشکیل شده است، به بیان مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور پرداخت و افزود: در جلسه امروز، دبیرخانه شورای اجتماعی کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دستگاههای مختلف در رابطه با مقابله با آسیب های اجتماعی چهار دستگاه اجرایی شامل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بهزیستی کشور و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان نهادهایی که دارای فعالیتهای موثرتر و اثر بخشی بوده اند ، معرفی کرد.

سخنگوی وزارت کشور با اعلام این مطلب که اقدامات و پیگیری های دستگاههای متولی در امر مقابله با آسیب های اجتماعی به صورت دقیق توسط شورای اجتماعی کشور رصد و نتایج آن به ریاست محترم جمهوری اعلام خواهد شد، افزود: وضعیت عفاف و حجاب در کشور یکی دیگر از دستورات جلسه امروز بود. در این زمینه وزیر کشور در ماههای گذشته ابلاغیه ای را خطاب به استانداران و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی صادر، و وظایف این دستگاهها را در دو بعد درون و برون سازمانی اعلام کرد . در این میان وزارت وزرش و جوانان با ۳۵ وظیفه سازمانی و قوه قضاییه با ۵ وظیفه سازمانی به ترتیب واجد بیشترین و کمترین تعداد در وظایف مصرح در این ابلاغیه هستند و مسئولیت اجرای صحیح این وظایف نیز با دستگاههای متولی آن است.

سامانی تنوع و تکثر وظایف و اهمیت آنها را بیانگر نگرش ایجابی دولت در مقوله عفاف و حجاب دانست و گفت: وظیفه نظارت و بازرسی از چگونگی اجرای مسئولیتها و نتایج حاصل از آن توسط دستگاهها به عهده وزارت کشور و در سطوح استانها به عهده استانداری ها است و در حال حاضر نتایج حاصل از بازرسی های دستگاههای استانی به دستگاه اصلی ملی آنها ارائه شده است و روند کلی آن نشانگر رشد اهتمام و توجه جدی دستگاهها در سنوات اخیر به مقوله عفاف و حجاب است.

سخنگوی وزارت کشور درباره یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: برابر آمارهای ارائه شده، ایرانیان به لحاظ زمانی ۱۳ برابر میانگین جهانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حضور دارند که این امر مستلزم نگرش محتوا محور با رویکردی دقیق و عالمانه در این مقوله است و بر این اساس در جلسه امروز مقرر شد آسیب شناسی جامع و علمی از وضعیت فضای مجازی و تاثیرات آن در حوزه آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور انجام و نتایج آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی امور استانها با بیان اینکه ۱۵ سال از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مقابله با آسیب های اجتماعی میگذرد و این سیاستها نیازمند بازخوانی، با هدف ارتقای کارآمدی و تقسیم وظایف جدید در سطح ملی است، گفت: در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور مقرر شد نظرات پیشنهادی دستگاه ها ارائه و جمع بندی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

وی گفت: ایجاد اتحادیه جهانی زنان محجبه با مشارکت بانوان از ۵ قاره جهان با مرکزیت تهران و تاسیس موزه بین المللی عفاف و حجاب از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: موضوع ساماندهی تعطیلات رسمی کشور موضوع دیگری بود که در جلسه امروز بررسی شد. تاکنون ۱۱ طرح در این زمینه در مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شده است که همگی آنها مسکوت مانده است. الگوهای پیشنهادی برای ساماندهی تعطیلات رسمی و گزارشی در خصوص وضعیت تطبیقی ایران با سایر کشورها از جمله مطالب مطرح شده در نشست امروز بود.

سخنگوی وزارت کشور درباره یکی دیگر از موضوعات دستور کار هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: در راستای ارتقاء سازوکارهای داخلی شورا و به منظور افزایش اثربخشی اقدامات دستگاههای اجرایی عضو آن ، تشکیل کارگروههای آسیب ها و مسائل اجتماعی، توسعه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و مردمی و پیوست اجتماعی با ۳ هدف محوری و عمده انجام بررسی های کارشناسی و ارائه راهکارهای لازم به شورا، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین دستگاهها و نظارت بر روند اجرای مصوبات شورای اجتماعی کشور مورد تاکید قرار گرفت.