به گزارش نما به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در دیدار با خبرنگاران با اشاره به اینکه چرا یک نفر میتواند در کشور کنسرت داشته باشد ولی در خراسان نه؟ اظهار کرد: قوه قضاییه هرگاه احساس کند جرمی اتفاق میافتد، میتواند دخالت کند اما نیتخوانی مناسب نیست.
وی افزود: مسئول امنیت کشور، وزیر کشور بوده و در استانها، استانداران و شورای تامین این وظیفه را بر عهده دارند بنابراین اگر احتمال ناامنی وجود داشته باشد این مسئولان باید اعلام کنند تا بر اساس آن تصمیمگیری شود. در حال حاضر بلیتفروشی انجام میشود اما مردم پشت در کنسرت متوجه لغو آن میشوند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه در کشور باید برای برگزاری کنسرتها وحدت رویه ایجاد شود، گفت: از رییس قوه قضاییه خواستهام که ما را راهنمایی کنند. هر آنچه که ایشان تشخیص بدهند ما تابع آن هستیم زیرا رییس قوه قضاییه را فردی منطقی، اصولی و واقعبین میدانم.
رحمانی فضلی در ادامه درباره نفوذ پولهای کثیف به انتخابات اظهار کرد: پیش از این گفتهام پولهای کثیف میتواند در همه عرصهها از جمله عرصه انتخابات وارد شود. ما طرحی دو فوریتی آماده کردیم و به مجلس نهم فرستادیم اما مجلس قبلی رسیدگی به این موضوع را به بعد موکول کرد. به هر حال باید مساله پولهای کثیف کنترل شود. ما در حال حاضر پیگیر پولشویی در وزارت کشور هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره جابجایی استاندار خوزستان، گفت: وی چندین بار تقاضای استعفا داده بود که بالاخره بعد از انتخابات من با استعفای وی موافقت کردم در حالیکه ما از عملکرد آقای مقتدایی راضی بودیم.
وزیر کشور با تکذیب این مساله که رییسجمهور خواستار جابجایی استاندار خوزستان شده است، اظهار کرد: اگر رییسجمهور یا من درباره تغییر استاندار به جمعبندی برسیم این تغییر انجام میشود. تاکنون همه موارد جابجایی را خود من تشخیص دادم و درباره آن تصمیم گرفتم و رییسجمهور دستور جابجایی نداده است اما تقاضای رسیدگی به عملکرد استانداران را رییسجمهور داشته است.
رحمانی فضلی درباره پیگیری پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران نیز گفت: تقاضا کردم که ناجا و قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کنند اما هنوز گزارش آن به من نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه به فعالیتهای زوردس انتخاباتی توجه کرده و نسبت به آن تذکر میدهیم، گفت: ما سوابق افرادی که فعالیت زودرس داشته باشند را لحاظ میکنیم. امنیت این جلسات مهم است زیرا ممکن است حادثهای در جلسات انتخاباتی رخ دهد بنابراین باید حتما جلسات با مجوز باشد و اگر کسی بدون مجوز جلسهای برگزار کند خلاف قانون عمل کرده است. از سویی برگزاری جلسات تبلیغاتی برای انتخابات پیش از زمان مقرر در قانون خلاف است.