با گذشت زمان، پرده های جدیدی از سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال ۱۳۹۵ به مردم برداشته می شود. اکنون به خوبی معنای برجام های ۲و۳را میتوان لمس کرد برجامی که وزیر امور خارجه کشورمان تنها در چند برگ مختصر و بدون آنکه بر اصل دموکراسی و آگاهی اذهان عمومی اعتنایی کند؛ در سانسور خبری جدی و در پشت لبخندهای دیپلماتیک آن را به صورت مختصر بیان کرد؛ حال در این سکوت مرموز پسابرجامی صحبت از قراردادهایی به میان میآید که ماهیت آن نه تنها مرتبط با مسائل هستهای نیست بلکه در پس پردهای رازآلود ماجرای تلخ نفوذ و استعمار خود را نشان میدهد اما بعد از گذشت ماه ها از اجرایی شدن توافقنامه موسوم به برجام وزارت امور خارجه باید گزارشهای خود را به صورت شفاف به خانه ملت ارائه دهد که در گزارش سه ماهه دوم وزارت امور خارجه گزارشی مفصل از قرارداد FATF بیان شده که ماهیتا با برجام هستهای منافاتی ندارد در همین زمینه حسین نجابت فعال سیاسی و نماینده سابق مردم تهران در رابطه با قرارداد FATF به خبرنگار نما گفت: سازمان FATF یک سازمان مستقل است که بحث اصلی آنها مبارزه با پولشویی است و راههای مختلف پولشویی را مسدود می کند. و کسانی که آنجا عضو هستند،علی القاعده باید تمام فعالیتهای پولی و مالی و بانکی خود را به نوعی به این سازمان گزارش دهند.
وی افزود: در حقیقت این سازمان یک سرور اطلاعاتی است و همانند یک سرور تمام اطلاعات پولی و بانکی اعضا را جمعآوری کرده و سپس انتقال میدهد. این مؤسسه در واقع تولیت رسیدگی جابه جای هر نوع پولی را می دهد. در حقیقت آنها مدعی هستند که کسانی که می خواهند قانون را دوربزنند و پولشویی کنند، ما مطلع میشویم؛ لذا هیچ گونه ارتباطی با برجام هستهای ندارد.
این کارشناس مسائل روز تصریح کرد: در حال حاضر ما در وضعیتی قرار داریم که در مقابل هجوم بین الملل ایستادهایم و راههای مختلف منطقی را به روی ما بسته اند بر فرض اینکه با وجود مقاومت بخواهیم پولی را ردوبدل کنیم ممکن است بتوانند از طرق مختلف مقابل این موضوع بیاستند؛ یکی از راه های همکار ما جبهه مقاومت عمل متقابل است که این موضوع مورد پسند جامعه بینالملل نیست هرچند آنها خودشان با همه سیستمهای تروریستی دنیا ارتباط مادی و معنوی دارند اما اگر ما بخواهیم به مقاومت کمک مالی احتمالی کنیم ناگزیر به افشای اطلاعاتمان هستیم این موضوع ممکن است منافع ما را در طولانی مدت در معرض تهدید و آسیب جدی قرار دهد.
وی در پایان با گریزی به نقش مجلس در تأیید یا رد این قرارداد به جهت وجود مخاطرات احتمالی آن گفت: این امور در وهله اول به مجلس ارتباط دارد؛ اما در یک سلسله از قراردادهای بینالمللی مانند این قرارداد نقش مجلس نادیده گرفته شده است، پیوستن ما به نهادهای بینالمللی چندان برای مجلس وقتگیر نیست اما متأسفانه در این قرارداد هم مانند برجام دولت عزمی برای حضور نمایندگان مردم در تصمیمگیری پیرامون آن ندارد و تصمیمگیری رؤسای سه قوه را کافی میداند.