اراده ای در دولت برای برخورد با مفسدان نجومی وجود ندارد

به گزارش نما؛ انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی با عناوین چون فیش‌های نجومی در فضای مجازی، با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. برخی دولتمردان که از این موضوع اظهار بی خبری کردند و برخی در محکومیت این مسئله مصوبه به تصویب رساندند و برخی نیز در محق بودن و بی گناهی مدیران در انقلاب اسلامی سخنرانی کردند. اما کار با این اظهار نظرها به اتمام نرسید و با ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع و اعلام خیانت این افراد به بیت المال و پیگیری موضوع توسط مراجع ذی‌ربط ؛ داستان برخورد قاطعانه و اعلام برائت و توجیه دستگاه‌های نظارتی شروع شد، که نهایتا با عزل چند مدیر و اقرار سواستفاده مدیران این تخلف مهر تائید خورد. در میان ملت ایران که با رکود بازار در شرایط مناسب معیشتی و اقتصادی قرارندارند با شنیدن این موضوع خواستار محاکمه و برخورد قاطع این مدیران شدند. حال با گذشت حدود دوماه از ماجرای انتشار فیش‌های نجومی و انتظار برخورد قاطعانه با خاطیان این موضوع ، سخنگوی دولت تدبیر و امید در افاضاتی یکی از عاملین خیانت و دریافت کننده حقوق‌های چند صدمیلیونی را به ذخیره ملی تعبیر کرد! که باعث تعجب همگان شد و انگشت تحیر به دهان خاص و عام قرار گرفت.

حجةالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان با ابراز تأسف از این نوع موضع‌گیری‌ها از سوی برخی دولتمردان خواستار پیگیری و برخورد با این افراد شد و به خبرنگار(شما) گفت: در خصوص فیش‌های حقوقی، مقام معظم رهبری صراحتا فرمودند که این افراد خائن هستند. اینکه چگونه یک خائن تبدیل به ذخیره انقلابی می‌شود ، جای سؤال دارد که مدعیان این موضوع باید پاسخگو باشند.

وی افزود: البته شاید به تعبیری آقایان جز ذخایر انقلاب محسوب بشوند؛ چرا که امثال این افراد آنقدر پول به حساب‌های شخصی‌شان واریز شده که به عنوان صندوق خزانه‌ ، می توان در امور کشوری از این ذخایر استفاده کرد. بنده وقتی این سخن را شنیدم، بسیار تعجب کردم! میزان دارایی برخی از این افراد به اندازه مخارج و بدهی‌های بانکها است و شاید برخی ها به این افراد به عنوان خزانه دولت نگاه کرده‌اند که آنها را ذخایر انقلاب نام گذاشته‌اند.

سلیمی نماینده مردم دلیجان با ابراز تأسف بابت عدم برخورد جدی با مفسدان تصریح کرد: حقیقت آن است که هیچ عزم جدی و اراده‌ای در دولت برای برخورد با مدیران نجومی دیده نشد، برخلاف اینکه پس از یک روز ، فرد خاطی را عضو هئیت مدیره می‌شود و درست همان بانکی که از آن بانک سو استفاده مالی شد و سواستفاده کرده‌است و یا کسانی که از موقیعت خویش سو استفاده کرده‌اند به بانک‌های دیگر چون رفاه انتقال پیدا کرد. این عملکردها نشان دهنده آن است که هیچ اراده جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد.

وی افزود: متأسفانه دولت هنوز خودش آمار حقوق بگیران دولت را نمی داند! چنانچه آقای نوبخت صریحا اعلام کردند که 3 درصد حقوق‌گیران نجومی هستند جناب روحانی اعلام می‌کند یک درصد، این موضوع بسیار باعث شگفتی است که چرا مسئولین ارشد دولتی هنوز آمار درستی در این موضوع ندارند. متأسفانه اعلام آمارهای متفاوت موضوعی است که در رابطه با مسائل دیگر هم مطرح می شود. به طور مثال در رابطه با آمار بیکاری وزیر کشور در حضور نمایندگان ملت، بیکاران را 3 میلیون 650 هزار نفر اعلام نموده ست و در نشست مجلس و دولت جناب آقای روحانی گفتند 2 میلیون 400 هزار نفربیکار داریم.

سلیمی ادامه داد: اختلاف این دو رقم هم یکی از موضوعاتی که با هیچ منطقی روبه راه نیست. لذا این امر نشان داده می شود که آمارها در کشور دست کاری می‌شود و به هیچ کدام از این آمارها به دلیل تناقض آمارها نمی توان اعتماد کرد و یا در رابطه با تعداد بیمه شدگان در کشور هم این موضوع صدق می‌کند و تعداد زیادی از کسانی که بیمه اجباری شدند در حقیقت اینها بیمه بیکاری می گیرند .لذا اگر مسئولین ذی ربط مانند کارگران بیکار شده را در بیاورد، آمار بیکاران در خواهد آمد. به نظر من آقای روحانی باید کسانی که این گونه آمار غلط می دهند را توبیخ کند. زیرا مردم آمار را لمس نمی کنند. آنها را ارائه می دهند. لذا باید در این خصوص راهی اندیشیده شود.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هنوز آن گونه که باید با با فیش نجومی برخورد کند برخورد نکرده است. درست است که در زمان ایجاد تخلفات باید قوه قضائیه ورود کند . اما دولت در خصوص فیش های نجمومی به خوبی وارد عمل شد. و این سوال در ذهن مردم جامعه است که چرا هنوز کسی محاکمه نشده است؟ مگر مبارزه با فساد دستور و سیاست‌های کلی نیست ؟چرابا مفاسد مقابله نمی‌کنند؟

سلیمی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت اظهار داشت: به نظر من مصوبه دولت در برخورد با فیش های نجومی نیز کافی نیست زیرا با استثنا قرار دادن شرکتها و بانک‌ها وضعیتی تغییر نمی کند، زیرا تعیین سقف حقوق 19 میلیون یعنی همان تائید شرایط وجود در حقیقیت با این افراد برخورد جدی نشده است. لذا به نظر من قوه قضائیه باید نسبت به این موضوع وارد شود و اعتماد از دست رفته مردم را به آنها باز گرداند.